gehad87
02-01-2015, 10:36
قفز الاحتياطي العام للحكومة السعودية بـ 53.2 مليار ريال خلال العام الماضي 2014، مسجلا مستوى تاريخيا هو الأعلى على الإطلاق، عند 904.6 مليار ريال، مقابل 851.4 مليار ريال عام 2013، مرتفعا بنسبة 6 في المائة في عام، على الرغم من التراجعات الحادة لأسعار النفط.
ووفقا لتقارير صحفية، استقر الاحتياطي العام، المودع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، خلال شهر ديسمبر 2014، عند المستويات نفسها، شهر نوفمبر من العام نفسه، والبالغة 904.6 مليار ريال، وهو المستوى الذي يحافظ عليه آخر ثلاثة أشهر "أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر".
وبهدف الإنفاق على مشاريعها، سحبت الحكومة 21.1 مليار ريال من مخصصات المشاريع الملتزم بها والمودعة لدى "ساما"، لتتراجع المخصصات، من 476.1 مليار ريال نهاية عام 2013، إلى نحو 455 مليار ريال نهاية العام الماضي 2014، بنسبة تراجع 4 في المائة خلال عام.
كما تراجع بند "جاري الحكومة" الذي يتم الصرف منه على رواتب الموظفين وخلافه وتوضع به إيرادات الدولة، بنسبة 71 في المائة، ليبلغ 53.1 مليار ريال نهاية 2014، مقابل 180.8 مليار ريال في 2013، منخفضا 127.7 مليار ريال.
والاحتياطي العام للحكومة السعودية هو أحد بنود ما يسمى بودائع واحتياطي الحكومة، الذي يشمل (الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها). وبند "ودائع واحتياطي الحكومة" هو جزء من جانب الخصوم في قائمة المركز المالي لمؤسسة النقد والبالغة 2.79 تريليون ريال، التي تعادل الموجودات لدى "ساما" بالقيمة نفسها، فيما تشمل الموجودات كلا من استثمارات في أوراق مالية، وودائع لدى المصارف في الخارج، ونقد في الصندوق، ونقد أجنبي وذهب، إضافة إلى موجودات أخرى متنوعة.
وأظهر التحليل، تراجع بند "احتياطي وودائع الحكومة" بنسبة 6 في المائة خلال عام 2014، ليبلغ 1.41 تريليون ريال، مقابل 1.51 تريليون ريال في 2013، منخفضا بنحو 95.7 مليار ريال، نتيجة السحب الكبير من "جاري الحكومة" بشكل رئيس.
وتراجع متوسط أسعار النفط "خام برنت"، بنسبة 8 في المائة خلال عام 2014، لتبلغ نحو 100 دولار للبرميل، خاسراً 8.8 دولار للبرميل، مقارنة بمستويات 2013، البالغة 108.7 دولار للبرميل.
ويواصل النفط تراجعاته، خاصة بعد قرار "أوبك" بالإبقاء على مستويات الإنتاج كما هي دون تغير وترك الأسعار لعوامل العرض والطلب، فيما زادت الضغوط على السوق بعد أن أعلنت السعودية خصومات حادة لأسعار شحناتها من الخام إلى المشترين في آسيا والولايات المتحدة في محاولة فيما يبدو لحماية حصتها في السوق.
وجاءت القفزة الكبيرة في الاحتياطي العام للسعودية في 2014، خلال أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، نتيجة لتحويل نحو 102 مليار ريال من بند "جاري الحكومة" إلى بند الاحتياطي، فيما عدا ذلك بقي الاحتياطي العام عند مستوى 851.6 مليار ريال خلال الأشهر الست الأولى من العام، ثم تراجع بنحو 50 مليار ريال خلال سبتمبر، من ثم ارتفع إلى 904.6 مليار ريال في أكتوبر واستقر عندها لنهاية العام.
ووفقا لتقارير صحفية، استقر الاحتياطي العام، المودع لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، خلال شهر ديسمبر 2014، عند المستويات نفسها، شهر نوفمبر من العام نفسه، والبالغة 904.6 مليار ريال، وهو المستوى الذي يحافظ عليه آخر ثلاثة أشهر "أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر".
وبهدف الإنفاق على مشاريعها، سحبت الحكومة 21.1 مليار ريال من مخصصات المشاريع الملتزم بها والمودعة لدى "ساما"، لتتراجع المخصصات، من 476.1 مليار ريال نهاية عام 2013، إلى نحو 455 مليار ريال نهاية العام الماضي 2014، بنسبة تراجع 4 في المائة خلال عام.
كما تراجع بند "جاري الحكومة" الذي يتم الصرف منه على رواتب الموظفين وخلافه وتوضع به إيرادات الدولة، بنسبة 71 في المائة، ليبلغ 53.1 مليار ريال نهاية 2014، مقابل 180.8 مليار ريال في 2013، منخفضا 127.7 مليار ريال.
والاحتياطي العام للحكومة السعودية هو أحد بنود ما يسمى بودائع واحتياطي الحكومة، الذي يشمل (الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها). وبند "ودائع واحتياطي الحكومة" هو جزء من جانب الخصوم في قائمة المركز المالي لمؤسسة النقد والبالغة 2.79 تريليون ريال، التي تعادل الموجودات لدى "ساما" بالقيمة نفسها، فيما تشمل الموجودات كلا من استثمارات في أوراق مالية، وودائع لدى المصارف في الخارج، ونقد في الصندوق، ونقد أجنبي وذهب، إضافة إلى موجودات أخرى متنوعة.
وأظهر التحليل، تراجع بند "احتياطي وودائع الحكومة" بنسبة 6 في المائة خلال عام 2014، ليبلغ 1.41 تريليون ريال، مقابل 1.51 تريليون ريال في 2013، منخفضا بنحو 95.7 مليار ريال، نتيجة السحب الكبير من "جاري الحكومة" بشكل رئيس.
وتراجع متوسط أسعار النفط "خام برنت"، بنسبة 8 في المائة خلال عام 2014، لتبلغ نحو 100 دولار للبرميل، خاسراً 8.8 دولار للبرميل، مقارنة بمستويات 2013، البالغة 108.7 دولار للبرميل.
ويواصل النفط تراجعاته، خاصة بعد قرار "أوبك" بالإبقاء على مستويات الإنتاج كما هي دون تغير وترك الأسعار لعوامل العرض والطلب، فيما زادت الضغوط على السوق بعد أن أعلنت السعودية خصومات حادة لأسعار شحناتها من الخام إلى المشترين في آسيا والولايات المتحدة في محاولة فيما يبدو لحماية حصتها في السوق.
وجاءت القفزة الكبيرة في الاحتياطي العام للسعودية في 2014، خلال أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، نتيجة لتحويل نحو 102 مليار ريال من بند "جاري الحكومة" إلى بند الاحتياطي، فيما عدا ذلك بقي الاحتياطي العام عند مستوى 851.6 مليار ريال خلال الأشهر الست الأولى من العام، ثم تراجع بنحو 50 مليار ريال خلال سبتمبر، من ثم ارتفع إلى 904.6 مليار ريال في أكتوبر واستقر عندها لنهاية العام.