gehad87
02-02-2015, 00:03
أهم التغيرات التي شهدتها نسبة تملك المستثمرين الأجانب (المؤسسات، والأفراد) في رؤوس أموال الشركات المدرجة بالبورصة القطرية.
وأظهرت الإحصائية تراجع نسبة ملكية الأجانب بنحو 17 شركة، جاء في مقدمتها شركة "المجموعة الإسلامية" بمقدار 7.8% ، وجاء أداء السهم متوافقا مع انخفاض نسبة الاجانب ، حيث تراجع السهم بـ 3.6 % خلال الشهر الماضي ، وجاءت شركة "قطر وعمان" ثانيا بمقدار 0.4 % الى 32.8 % ومن ثم شركة "المناعي" الى 3.2% بمقدار 0.3% على التوالي.
وانخفض المؤشر العام خلال يناير بنسبة 3.14%، فاقدا من رصيده 386.15 نقطة، ليصل إلى مستوى 11899.63 نقطة، وفقد رأس المال السوقي 28 مليار ريال.
ونوه أحمد عقل المحلل بالأسواق المالية لـ "مباشر": "الى ان سلوك الأجانب كان متذبذبا وتابعا للمؤشر ، مشيرا الى ان مستويات سيولة الأجانب خلال تلك الفترة غير مشجع وخاصة مع توالي اعلانات الأرباح والتوزيعات".
وأوصح "عقل" "إن من أٍسباب سيطرة الحذر على المتداولين فى تلك الفترة هي عدم ثبات النفط وعدم وضوح الرؤية بالبورصات العالمية والتوزيعات المقترحة الغير مرضية وترقب باقي النتائج".
http://store1.up-00.com/2015-02/1422824489711.jpg (http://www.up-00.com/)[/URL]
وبحسب الإحصائية ارتفعت نسبة ملكية الأجانب في 11 شركة ، جاء في مقدمتها "الخليج الدولية" بمقدار 0.6 %، حيث بلغت نسبة تملك غير القطريين 13.2 % من رأسمال الشركة، وواكب هذا الارتفاع صعود السهم بما يقارب 3 % خلال يناير .
وجاءت شركة " الطبية " ثانيا، حيث بلغت نسبة تملك الأجانب 19.2 % من رأسمال الشركة بزيادة عن الشهر الماضي بلغت نحو 0.5% ورغم ذلك تراجع السهم خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7%. تلاهم شركتي "السلام" و"الكهرباء والماء"، الى 12.9 و10.5 % بمقدار 0.3 % و0.3 % على التوالي.
http://store1.up-00.com/2015-02/1422824489832.jpg (http://www.up-00.com/)[URL="http://www.up-00.com/"]
يشار إلى أن أمير دولة قطر وجه خلال العام الماضي 2014، بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة بالبورصة ، ونص القانون على أنه يجوز للمستثمرين للأجانب تملك نسبة لا تزيد على (49%) من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.
وأظهرت الإحصائية تراجع نسبة ملكية الأجانب بنحو 17 شركة، جاء في مقدمتها شركة "المجموعة الإسلامية" بمقدار 7.8% ، وجاء أداء السهم متوافقا مع انخفاض نسبة الاجانب ، حيث تراجع السهم بـ 3.6 % خلال الشهر الماضي ، وجاءت شركة "قطر وعمان" ثانيا بمقدار 0.4 % الى 32.8 % ومن ثم شركة "المناعي" الى 3.2% بمقدار 0.3% على التوالي.
وانخفض المؤشر العام خلال يناير بنسبة 3.14%، فاقدا من رصيده 386.15 نقطة، ليصل إلى مستوى 11899.63 نقطة، وفقد رأس المال السوقي 28 مليار ريال.
ونوه أحمد عقل المحلل بالأسواق المالية لـ "مباشر": "الى ان سلوك الأجانب كان متذبذبا وتابعا للمؤشر ، مشيرا الى ان مستويات سيولة الأجانب خلال تلك الفترة غير مشجع وخاصة مع توالي اعلانات الأرباح والتوزيعات".
وأوصح "عقل" "إن من أٍسباب سيطرة الحذر على المتداولين فى تلك الفترة هي عدم ثبات النفط وعدم وضوح الرؤية بالبورصات العالمية والتوزيعات المقترحة الغير مرضية وترقب باقي النتائج".
http://store1.up-00.com/2015-02/1422824489711.jpg (http://www.up-00.com/)[/URL]
وبحسب الإحصائية ارتفعت نسبة ملكية الأجانب في 11 شركة ، جاء في مقدمتها "الخليج الدولية" بمقدار 0.6 %، حيث بلغت نسبة تملك غير القطريين 13.2 % من رأسمال الشركة، وواكب هذا الارتفاع صعود السهم بما يقارب 3 % خلال يناير .
وجاءت شركة " الطبية " ثانيا، حيث بلغت نسبة تملك الأجانب 19.2 % من رأسمال الشركة بزيادة عن الشهر الماضي بلغت نحو 0.5% ورغم ذلك تراجع السهم خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7%. تلاهم شركتي "السلام" و"الكهرباء والماء"، الى 12.9 و10.5 % بمقدار 0.3 % و0.3 % على التوالي.
http://store1.up-00.com/2015-02/1422824489832.jpg (http://www.up-00.com/)[URL="http://www.up-00.com/"]
يشار إلى أن أمير دولة قطر وجه خلال العام الماضي 2014، بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة بالبورصة ، ونص القانون على أنه يجوز للمستثمرين للأجانب تملك نسبة لا تزيد على (49%) من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، كما يجوز لهم تملك نسبة تزيد على النسبة المشار إليها، بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير على أن يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر.