gehad87
02-02-2015, 00:22
قال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن قطاع العقارات بالدوحة سيشهد نمواً بنسبة تقارب 20 % في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي "2015" مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.
واضاف التقرير الذي حصلت مباشر على نسخة منه ان حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "10 %" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي "2014".
كما اظهر التقرير أن القيمة الإجمالية لصفقات البيع في العمارات السكنية والمجمعات السكنية ستشهد نموا مرتفعا خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.
وقال تقرير ان قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2015.
وتوقع التقرير أن يشهد عام 2015 مزيدا من المشروعات العقارية خاصة في مشروع مدينة لوسيل الذي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع مقسمة على 895 قطعة أرض، بعدما تم إنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع.
ونوه التقرير الى أن السوق القطري استقبل العديد من الشركات الأجنبية التي بدأت تبحث عن فرص المشاركة في المشروعات التنموية داخل قطر.
وأشار التقرير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بالأرقام الرسمية التي أعلنها جهاز الإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير ان قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة.
واضاف التقرير الذي حصلت مباشر على نسخة منه ان حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "10 %" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي "2014".
كما اظهر التقرير أن القيمة الإجمالية لصفقات البيع في العمارات السكنية والمجمعات السكنية ستشهد نموا مرتفعا خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق.
وقال تقرير ان قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال عام 2015.
وتوقع التقرير أن يشهد عام 2015 مزيدا من المشروعات العقارية خاصة في مشروع مدينة لوسيل الذي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع مقسمة على 895 قطعة أرض، بعدما تم إنجاز أعمال البنية التحتية للمشروع.
ونوه التقرير الى أن السوق القطري استقبل العديد من الشركات الأجنبية التي بدأت تبحث عن فرص المشاركة في المشروعات التنموية داخل قطر.
وأشار التقرير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات، منوها بالأرقام الرسمية التي أعلنها جهاز الإحصاء حول الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير ان قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة.