gehad87
02-02-2015, 01:04
أعلنت البورصة المصرية اليوم عن فتح باب القيد بقوائم المحكمين وجداول الخبراء المتخصصين فى مجال سوق المال، وذلك للمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال سوق المال ووفقاً لأحكام لائحة قيد المحكمين والخبراء الصادرة وفقاً لقواعد تحكيم البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال، والتى تم إعتمادها من مجلس إدارة البورصة فى نوفمبر 2014.
وأعلنت البورصة المصرية أنَّه يُشترط فى المتقدمين للقيد فى سجل المحكمين وجداول الخبراء أن يكون شخص طبيعى متمتعاً بالأهلية وأن يمتلك الخبرة العلمية والعملية الكافية فى مجال سوق المال، وألاَّ يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أى مهنة حرة أو حُكِم عليه بعقوبة جناية أو جُنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مُقيدِة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو قوانين سوق المال ما لم يُرَد إليه إعتباره.
وفى هذا السياق أشار د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن البورصة تُلقى بثقلها لتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، وهو ما يستدعى إجراءات جوهرية تستهدف تسريع عملية الفصل فى منازعات المستثمرين بدون الاخلال بحق التقاضى المكفول للجميع.
وأضاف عمران "التزمنا فى البورصة بخطتنا الاستراتيجية لبدء التسجيل بهذا النظام خلال الربع الأول من 2015 كما كان مقرراًً، متوقعاً أن يُسهم هذا الإجراء فى تحسين جاذبية الاستثمار فى البورصة المصرية كأحد الأسواق الناشئة الرائدة".
من جانبه أشار د. وجيه مصطفى، نائب رئيس البورصة المصرية إنَّ قواعد التحكيم التى أطلقتها البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال تتوافق مع القواعد الدولية الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (الاونيسترال) وتعديلاتها، مؤكداً أنَّ القيد فى سجل الخبراء والمحكمين يتم مرتين سنوياً فى شهرى يناير ويوليو، وإستثناءً سيتم فتح القيد أول مرة خلال شهر فبراير 2015.
وأعلنت البورصة المصرية أنَّه يُشترط فى المتقدمين للقيد فى سجل المحكمين وجداول الخبراء أن يكون شخص طبيعى متمتعاً بالأهلية وأن يمتلك الخبرة العلمية والعملية الكافية فى مجال سوق المال، وألاَّ يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة أو منعه تأديبياً بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أى مهنة حرة أو حُكِم عليه بعقوبة جناية أو جُنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مُقيدِة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو قوانين سوق المال ما لم يُرَد إليه إعتباره.
وفى هذا السياق أشار د.محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن البورصة تُلقى بثقلها لتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، وهو ما يستدعى إجراءات جوهرية تستهدف تسريع عملية الفصل فى منازعات المستثمرين بدون الاخلال بحق التقاضى المكفول للجميع.
وأضاف عمران "التزمنا فى البورصة بخطتنا الاستراتيجية لبدء التسجيل بهذا النظام خلال الربع الأول من 2015 كما كان مقرراًً، متوقعاً أن يُسهم هذا الإجراء فى تحسين جاذبية الاستثمار فى البورصة المصرية كأحد الأسواق الناشئة الرائدة".
من جانبه أشار د. وجيه مصطفى، نائب رئيس البورصة المصرية إنَّ قواعد التحكيم التى أطلقتها البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال تتوافق مع القواعد الدولية الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (الاونيسترال) وتعديلاتها، مؤكداً أنَّ القيد فى سجل الخبراء والمحكمين يتم مرتين سنوياً فى شهرى يناير ويوليو، وإستثناءً سيتم فتح القيد أول مرة خلال شهر فبراير 2015.