gehad87
02-02-2015, 04:24
أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تكلفة احتياجات محطات الكهرباء التى سيتم إنشاؤها ضمن الخطة الإسعافية العام الحالى من الوقود ستصل إلى نحو 2.9 مليار دولار.
وقالت إن إجمالى احتياجات الغاز الطبيعى من المتوقع ارتفاعها بنحو 300 مليون متر مكعب، لتصل إلى 3.3 مليار متر مكعب غاز بنهاية شهور الصيف المقبل، مقابل نحو 3 مليارات متر مكعب خلال العام المالى الماضى.
وأضافت أن وزارة البترول ستقوم باستيراد نحو 500 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للخطة الإسعافية، لافتًا إلى أن تلك الكميات تكفى لتوليد 2100 ميجاوات، من إجمالى 3600 ميجاوات قدرة الخطة الإسعافية الإضافية، وأن إجمالى استهلاك محطات الكهرباء سيرتفع لنحو 140 مليون متر مكافئ بترول «غاز ومازوت وسولار».
وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء تسدد حاليًا جزءًا من مستحقات وزارة البترول بتحملها نحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقابل 15 دولارًا للمليون وحدة حرارية عالميًا، وتتحمل «المالية» قيمة الفارق.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يجرى حاليًا تنفيذ الخطة العاجلة لمشروعات الكهرباء استعدادًا للصيف المقبل، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالى القدرة المنتجة من المشروعات لنحو 33 ألف ميجاوات، وفى حال توافر الوقود اللازم فلن تضطر الوزارة لتخفيف الأحمال نهائيًا.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الوزارة انتهت من %60 من أعمال الصيانة الخاصة لمحطات إنتاج الكهرباء وجار العمل على توسعة الشبكة القومية لاستيعاب قدرات تصل لنحو 30 ألف ميجاوات، وهو إجمالى الاستهلاك المتوقع خلال شهور الصيف المقبل، مقارنة بنحو 28 ألف ميجاوات الصيف الماضى.
فيما توقعت مصادر بمركز التحكم القومى للطاقة حدوث عجز رغم الإجراءات التى يتم اتخاذها بنحو 2100 ميجاوات، مقارنة بنحو 4500 الصيف الماضى، لافتة إلى أن العجز سيكون نقص الوقود والأحمال المرتفعة على الشبكة.
كانت وزارة البترول قد تعاقدت على استيراد الغاز الطبيعى المسال فى مارس المقبل، كما وقعت عقدًا مع شركة «هوج» النرويجية لاستئجار مركب لإعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية، وإعادة ضخه بالشبكة القومية للغاز، ويتضمن الاتفاق استئجار السفينة لمدة 5 سنوات لتوفير ما يزيد على 500 مليون قدم مكعب يوميًا، لسد احتياجات محطات التوليد.
وقالت إن إجمالى احتياجات الغاز الطبيعى من المتوقع ارتفاعها بنحو 300 مليون متر مكعب، لتصل إلى 3.3 مليار متر مكعب غاز بنهاية شهور الصيف المقبل، مقابل نحو 3 مليارات متر مكعب خلال العام المالى الماضى.
وأضافت أن وزارة البترول ستقوم باستيراد نحو 500 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للخطة الإسعافية، لافتًا إلى أن تلك الكميات تكفى لتوليد 2100 ميجاوات، من إجمالى 3600 ميجاوات قدرة الخطة الإسعافية الإضافية، وأن إجمالى استهلاك محطات الكهرباء سيرتفع لنحو 140 مليون متر مكافئ بترول «غاز ومازوت وسولار».
وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء تسدد حاليًا جزءًا من مستحقات وزارة البترول بتحملها نحو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية مقابل 15 دولارًا للمليون وحدة حرارية عالميًا، وتتحمل «المالية» قيمة الفارق.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يجرى حاليًا تنفيذ الخطة العاجلة لمشروعات الكهرباء استعدادًا للصيف المقبل، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالى القدرة المنتجة من المشروعات لنحو 33 ألف ميجاوات، وفى حال توافر الوقود اللازم فلن تضطر الوزارة لتخفيف الأحمال نهائيًا.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الوزارة انتهت من %60 من أعمال الصيانة الخاصة لمحطات إنتاج الكهرباء وجار العمل على توسعة الشبكة القومية لاستيعاب قدرات تصل لنحو 30 ألف ميجاوات، وهو إجمالى الاستهلاك المتوقع خلال شهور الصيف المقبل، مقارنة بنحو 28 ألف ميجاوات الصيف الماضى.
فيما توقعت مصادر بمركز التحكم القومى للطاقة حدوث عجز رغم الإجراءات التى يتم اتخاذها بنحو 2100 ميجاوات، مقارنة بنحو 4500 الصيف الماضى، لافتة إلى أن العجز سيكون نقص الوقود والأحمال المرتفعة على الشبكة.
كانت وزارة البترول قد تعاقدت على استيراد الغاز الطبيعى المسال فى مارس المقبل، كما وقعت عقدًا مع شركة «هوج» النرويجية لاستئجار مركب لإعادة الغاز المسال إلى طبيعته الغازية، وإعادة ضخه بالشبكة القومية للغاز، ويتضمن الاتفاق استئجار السفينة لمدة 5 سنوات لتوفير ما يزيد على 500 مليون قدم مكعب يوميًا، لسد احتياجات محطات التوليد.