gehad87
02-02-2015, 04:39
رفضت اللجنة التأسيسية للكيان الموحد للبنية التحتية للاتصالات، مقترح المهندس سيد الغرباوى، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، بشأن زيادة حصة شركته من %5.5 إلى %10.
تضم اللجنة ممثلين عن 4 وزارات، هى: «الاتصالات والنقل والكهرباء والدفاع»، بالإضافة إلى 3 أعضاء من ذوى الخبرة، وهم: الخبير القانونى هانى سرى الدين، والمهندس هاشم زهير، رئيس لجنة تطبيقات المحمول بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «cit»، والمحاسب سيف الله قطرى، رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل سابقاً.
قال مصدر مسئول - رفض ذكر اسمه - إن «المصرية للاتصالات» علقت مساهمتها فى الكيان الجديد بثلاثة شروط، هى إلغاء المادة الخاصة بإنشاء محطات إنزال «land station» للإرسال واستقبال المكالمات الدولية من مسودة اتفاقية المساهمين، بجانب عدم السماح للشركة المرتقبة بالدخول فى أنشطة تأجير كابلات الألياف الضوئية، فضلاً عن حظر مد كابلات بحرية جديدة.
وتستهدف أول شركة وطنية للاستثمار فى تطوير البنية التحتية، مد وتأجير شبكات الاتصالات فى أماكن بعينها على مستوى الجمهورية، وتصل قيمة ترخيصها إلى 300 مليون جنيه، تسدد للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأوضح المصدر، أن te بصدد مخاطبة ممثلى اللجنة خلال أيام لاستيضاح أسباب الرفض، مكتفياً بالقول إن الشركة ما زالت تدرس الجدوى الاقتصادية للكيان، ومدى مساهمته فى تحقيق نقلة نوعية بقطاع الاتصالات.
ورأى أن وزارة الاتصالات ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قامت بوضع شروط الترخيص، ولا يجوز لأحد أن يتدخل فى تغيير بنوده.
يذكر أن اتفاق إنشاء الكيان حدد حصص المساهمين %60 للحكومة، مقسمة بواقع %30 لصالح وزارة الدفاع، و%30 أخرى على وزارات الاتصالات والكهرباء والمالية والنقل.
فيما سيتم توزيع الـ%40 المتبقية على شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية، بنحو %11.5 لكل شركة محمول على حدة، بجانب %5.5 للشركة المصرية للاتصالات.
تضم اللجنة ممثلين عن 4 وزارات، هى: «الاتصالات والنقل والكهرباء والدفاع»، بالإضافة إلى 3 أعضاء من ذوى الخبرة، وهم: الخبير القانونى هانى سرى الدين، والمهندس هاشم زهير، رئيس لجنة تطبيقات المحمول بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «cit»، والمحاسب سيف الله قطرى، رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل سابقاً.
قال مصدر مسئول - رفض ذكر اسمه - إن «المصرية للاتصالات» علقت مساهمتها فى الكيان الجديد بثلاثة شروط، هى إلغاء المادة الخاصة بإنشاء محطات إنزال «land station» للإرسال واستقبال المكالمات الدولية من مسودة اتفاقية المساهمين، بجانب عدم السماح للشركة المرتقبة بالدخول فى أنشطة تأجير كابلات الألياف الضوئية، فضلاً عن حظر مد كابلات بحرية جديدة.
وتستهدف أول شركة وطنية للاستثمار فى تطوير البنية التحتية، مد وتأجير شبكات الاتصالات فى أماكن بعينها على مستوى الجمهورية، وتصل قيمة ترخيصها إلى 300 مليون جنيه، تسدد للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وأوضح المصدر، أن te بصدد مخاطبة ممثلى اللجنة خلال أيام لاستيضاح أسباب الرفض، مكتفياً بالقول إن الشركة ما زالت تدرس الجدوى الاقتصادية للكيان، ومدى مساهمته فى تحقيق نقلة نوعية بقطاع الاتصالات.
ورأى أن وزارة الاتصالات ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قامت بوضع شروط الترخيص، ولا يجوز لأحد أن يتدخل فى تغيير بنوده.
يذكر أن اتفاق إنشاء الكيان حدد حصص المساهمين %60 للحكومة، مقسمة بواقع %30 لصالح وزارة الدفاع، و%30 أخرى على وزارات الاتصالات والكهرباء والمالية والنقل.
فيما سيتم توزيع الـ%40 المتبقية على شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية، بنحو %11.5 لكل شركة محمول على حدة، بجانب %5.5 للشركة المصرية للاتصالات.