gehad87
02-02-2015, 04:50
تعانى مدن المجتمعات العمرانية بالصعيد، ضعف معدلات التنمية وعدم الوصول إلى النسب المستهدفة حتى الآن من الكتل السكانية أو حجم المشروعات المنفذة نتيجة محدودية المطروح من الأراضى الخدمية، واتباع «الإسكان» آليات المزايدات بها ما تسبب فى رفع أسعارها رغم ضعف العائد الاستثمارى المتوقع منها، مقارنة بالمشروعات الخدمية المنفذة فى مدن المجتمعات العمرانية شبه المكتملة.
ويعد توجه وزارة الإسكان لدراسة اتباع آلية التخصيص المباشر فى طرح الأراضى الخدمية فى كثير من مدن المجتمعات العمرانية، وعلى رأسها مدن الصعيد، إحدى الآليات الجاذبة لرؤوس الأموال ورفع القيم المضافة بتلك المدن والتى شهدت إحجامًا وخروجًا من دائرة اهتمامات المستثمرين رغم تنفيذ العديد من المشروعات السكنية بها.
وأكد خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن طرح الأراضى الخدمية المخصصة لتنفيذ الانشطة التجارية والإدارية بمدن المجتمعات العمرانية بالصعيد بنظام التخصيص المباشر إحدى الآليات الدافعة للاستثمارات بها مع عدم قدرة آليات الطرح المتبعة من الوزارة حاليًا على جذب استثمارات إليها فى ضوء ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وزيادة التكاليف الإنشائية والبنائية لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى استمرار ضعف الكتل السكانية، مما يساهم فى ضعف هامش الربح المتوقع من تنفيذ تلك المشروعات والإضرار بالشركات.
فيما اقترح آخرون اتباع آليات بديلة منها المزايدات وفقا لسقف سعر ثابت لضمان عدم التمييز وحصول جميع الشركات على فرص متساوية أو تنشيط آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان تخصيص الدولة أرباحًا متزايدة.
وكان وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، قد أعلن عن نية «الإسكان» طرح أراض خدمية بنظام التخصيص المباشر لجميع الشركات وفقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مشروعات الإسكان المتوسط «دار مصر» والإسكان الاجتماعى، لزيادة عوامل الجذب فى المدن الجديدة، خاصة فى المدن ذات معدلات التنمية البطيئة، وأوضح أنه سيتم تقسيم المدن وفقا لمراحل التنمية وعدد السكان، إلى 3 تصنيفات، يضم التصنيف الأول مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، والشروق والعبور ودمياط الجديدة، فيما يشهد التصنيف الثانى مدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب، وبدر و15 مايو، ويحتوى التصنيف الثالث على مدن الصعيد، التى سيتم طرحها بسعر تكلفة المرافق، مضافًا إليها هامش ربح بسيط.
قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للاستثمار العقارى ورئيس جمعية رجال الأعمال، إن طرح الأراضى الخدمية بأنظمة بديلة عن آليات المزايدات فى المجتمعات العمرانية الجديدة أهم احتياجات القطاع العقارى فى المرحلة الحالية، خاصة بمدن الصعيد التى تتطلب تحفيزًا ودعمًا لرجال الأعمال لضخ استثمارات ودفع معدلات التنمية بتلك المدن، مع ضعف معدلات الاقبال عليها فى المزايدات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الشركات على تحقيق عائد استثمارى مناسب فى ظل اتباع تلك الآلية.
وأشار إلى تباطؤ معدلات التنمية فى العديد من مدن المجتمعات العمرانية الجديدة رغم مرور فترة طويلة على إنشائها ومنها المنيا الجديدة، الفيوم، السادات، أسوان، سوهاج ولم تحقق حتى الآن المستهدف من حيث جذب الكتل السكانية والمشروعات الاستثمارية.
ولفت صبور إلى أن الاهتمام بتوفير المرافق والخدمات الرئيسية إلى تلك المدن ضرورة لجذب السكان، ومن ثم فإن توجه الوزارة لطرح أراض خدمية على القطاع الخاص بنظام التخصيص فى المدن بطيئة النمو سيمثل دافعًا للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية فى مدن بكر بديلة عن القاهرة والمجتمعات العمرانية القريبة منها، والتى شهدت تشبعا من المشروعات السكنية والخدمية، بالإضافة إلى أن تنفيذ المشروعات الخدمية سواء الإدارية أو التجارية أو الترفيهية بمدن المجتمعات العمرانية بالصعيد سيساهم فى رفع القيم المضافة وجذب الكتل السكانية والحد من تكدسها فى المدن القريبة من شرق القاهرة ومدينة أكتوبر، الأمر الذى ساهم فى تضاعف أسعار الأراضى بتلك المدن.
وأكد مساهمة تنفيذ مراكز تجارية واستقطاب علامات شهيرة فى المدن الجديدة فى رفع أسعار الأراضى وقيمها وخلق مناطق جذب كبرى للاستثمارات المحلية والأجنبية والحد من إحجام المستثمرين والعملاء عن الاقبال على الأراضى والوحدات المطروحة بمدن الصعيد.
من جهته قال المهندس شادى عبدالمنعم، العضو النتدب لشركة انترجريد سليوشن العقارية، إن ارتفاع أسعار الأراضى الخدمية والسكنية بنسبة %30، بالمجتمعات العمرانية الجديدة خلال العامين الأخيرين ساهم فى تركيز رغبات المستثمرين على المدن التى تتسم بارتفاع الكتل السكانية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو سريعة والحد من المخاطرة فى اتخاذ قرارات الاستثمار بمدن الصعيد والتى تتطلب فترة طويلة لتحقيق العائد المستهدف، ومن ثم فإن لجوء «الإسكان» لطرح الأراضى الخدمية بآليات بديلة للمزايدات فى المجتمعات العمرانية بطيئة النمو سيساهم فى استقطاب رؤوس الأموال فى تلك المدن وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة قادرة على استقطاب الكتل السكانية.
ولفت إلى اختلاف طبيعة العمل فى المجتمعات العمرانية الجديدة القريبة من الصعيد من حيث مضاعفة التكاليف لتنفيذ المشروع بداية من اعداد الدراسات الخاصة بالفرص الاستثمارية المتاحة واحتياجات العملاء، مرورًا بتكلفة الأراضى والنقل وارتفاع أسعار العمالة وعدم توافر المواصلات وتأهيل الطرق، مما يساهم فى تحمل الشركات تكاليف إضافية فى تنفيذ المشروعات بتلك المدن، مؤكدًا ضرورة توفير حوافز من قبل الجهات الحكومية تساهم فى تقليل نسب المخاطر التى تتحملها الشركات ابان العمل فى تلك المدن.
وتابع: على هيئة المجتمعات العمرانية ايجاد آليات بديلة لنظام التخصيص فى التصرف فى الأراضى الخدمية بالمدن الجديدة لضمان اتاحة فرص لجميع الشركات العاملة بالقطاع وعدم تمييز الشركات والعلامات الكبرى فقط، ومن ثم فإن المزايدة هى الأسلوب الأكثر عدالة وشفافية فى حال وضع سقف سعرى مناسب للأراضى وتوفير تسهيلات فى أساليب السداد، منها رفع أجل التقسيط واعفاء الشركات من سداد الاقساط خلال العام الأول بالإضافة إلى سرعة البت فى نتائج المزايدات لضمان تحفيز الشركات وسرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد عبدالمنعم أن مدن الصعيد سوق ضخمة من حيث الفرص الاستثمارية وطرق استغلال الايدى العاملة والطاقات التطويرية، ومن ثم فإن الاهتمام بتوفير الأراضى المرفقة ودراسة احتياجات العملاء من الخدمات بها سيساهم فى زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليها فى المرحلة المقبلة وخلق منافذ استثمارية ومناطق جذب سكانية جديدة.
وأشار المهندس طارق عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة «المستقبل» للاستثمار العقارى، إلى أن توسع «الإسكان» فى طرح الأراضى الخدمية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بنظام التخصيص سيساهم فى إحياء العديد من المدن وجذب الفرص الاستثمارية إليها ودخولها حيز اهتمامات العملاء خاصة مدن الصعيد مع وجود طلب حقيقى وفعال على المشروعات السكنية، إلا أن ندرة الخدمات وعدم الاهتمام بتوفير وسائل النقل والمواصلات إحدى العقبات لضعف الاستثمارات بتلك المدن بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضى الخدمية بالمزايدات ساهم فى احجام المتقدمين عن شراء الأراضى بها.
وأكد أهمية عدم طرح أى أراضٍ دون مرافق لسرعة انجاز المشروعات وتنفيذ الجدول الزمنى المحدد من «الإسكان» فضلا عن اتاحة فرص لجميع الشركات للتنافس على الأراضى.
وفى سياق موازٍ أضاف المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز المنيا الجديدة، أن مدن الصعيد بحاجة إلى عوامل جذب لرؤوس الأموال لتلبية احتياجات المدن من المشروعات القادرة على استقطاب العملاء والاقبال على المشروعات السكنية المنفذة مع ارتفاع أسعار الأراضى لاتباع آليات المزايدات، لافتًا إلى رصد الجهاز عدة طلبات من مستثمرين وعلامات تجارية كبرى لتنفيذ مشروعات منها نادٍ رياضى واجتماعى ومركز خدمة سيارات وجامعة ومعهد تساهم فى رفع القيمة الاستثمارية للمدينة وجار تقديمها للوزارة لدراستها واختيار آلية للطرح تساهم فى تحفيز رؤوس الأموال وتنفيذ مشروعات كبرى بالمدينة.
وأضاف أن آلية الشراكة مع القطاع الخاص هى الانسب لضمان تحقيق عوائد استثمارية متزايدة للدولة بخلاف التخصيص أو البيع وتحقيق الجانب التنموى والاستثمارى لكلا الطرفين، لافتًا إلى مناسبة عدد المتنافسين على قطع الأراضى الخدمية التى طرحها الجهاز مؤخرًا مع الظروف الاقتصادية وعدم وصول الكثافات السكانية الحالية إلى المستهدف.
كما أكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، حاجة مدن الصعيد إلى تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى من اندية رياضية وجامعات ومراكز تجارية وهو ما يتطلب اتباع آليات تساهم فى تسليط الضوء وتوفيره ميزة نسبية لجذب رؤوس الأموال بها خاصة مع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وزيادة نسب المخاطر فى اقامة مشروعات استثمارية بالصعيد.
وأشار المهندس أحمد عرفة رئيس جهاز قنا الجديدة، إلى التأثير الايجابى لطرح الأراضى الخدمية فى المدن الجديدة، خاصة حديثة النمو بالتخصيص من حيث تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة فى تلك المدن وتلبية احتياجات قاطنيها.
وأضاف أن المدينة تستعد لطرح 12 فدانًا بمنطقة النوادى بالتخصيص لإقامة مراكز تجارية وهايبر ماركت.
ويعد توجه وزارة الإسكان لدراسة اتباع آلية التخصيص المباشر فى طرح الأراضى الخدمية فى كثير من مدن المجتمعات العمرانية، وعلى رأسها مدن الصعيد، إحدى الآليات الجاذبة لرؤوس الأموال ورفع القيم المضافة بتلك المدن والتى شهدت إحجامًا وخروجًا من دائرة اهتمامات المستثمرين رغم تنفيذ العديد من المشروعات السكنية بها.
وأكد خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى أن طرح الأراضى الخدمية المخصصة لتنفيذ الانشطة التجارية والإدارية بمدن المجتمعات العمرانية بالصعيد بنظام التخصيص المباشر إحدى الآليات الدافعة للاستثمارات بها مع عدم قدرة آليات الطرح المتبعة من الوزارة حاليًا على جذب استثمارات إليها فى ضوء ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وزيادة التكاليف الإنشائية والبنائية لتنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى استمرار ضعف الكتل السكانية، مما يساهم فى ضعف هامش الربح المتوقع من تنفيذ تلك المشروعات والإضرار بالشركات.
فيما اقترح آخرون اتباع آليات بديلة منها المزايدات وفقا لسقف سعر ثابت لضمان عدم التمييز وحصول جميع الشركات على فرص متساوية أو تنشيط آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان تخصيص الدولة أرباحًا متزايدة.
وكان وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، قد أعلن عن نية «الإسكان» طرح أراض خدمية بنظام التخصيص المباشر لجميع الشركات وفقا لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مشروعات الإسكان المتوسط «دار مصر» والإسكان الاجتماعى، لزيادة عوامل الجذب فى المدن الجديدة، خاصة فى المدن ذات معدلات التنمية البطيئة، وأوضح أنه سيتم تقسيم المدن وفقا لمراحل التنمية وعدد السكان، إلى 3 تصنيفات، يضم التصنيف الأول مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، والشروق والعبور ودمياط الجديدة، فيما يشهد التصنيف الثانى مدن السادات والعاشر من رمضان وبرج العرب، وبدر و15 مايو، ويحتوى التصنيف الثالث على مدن الصعيد، التى سيتم طرحها بسعر تكلفة المرافق، مضافًا إليها هامش ربح بسيط.
قال المهندس حسين صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للاستثمار العقارى ورئيس جمعية رجال الأعمال، إن طرح الأراضى الخدمية بأنظمة بديلة عن آليات المزايدات فى المجتمعات العمرانية الجديدة أهم احتياجات القطاع العقارى فى المرحلة الحالية، خاصة بمدن الصعيد التى تتطلب تحفيزًا ودعمًا لرجال الأعمال لضخ استثمارات ودفع معدلات التنمية بتلك المدن، مع ضعف معدلات الاقبال عليها فى المزايدات الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الشركات على تحقيق عائد استثمارى مناسب فى ظل اتباع تلك الآلية.
وأشار إلى تباطؤ معدلات التنمية فى العديد من مدن المجتمعات العمرانية الجديدة رغم مرور فترة طويلة على إنشائها ومنها المنيا الجديدة، الفيوم، السادات، أسوان، سوهاج ولم تحقق حتى الآن المستهدف من حيث جذب الكتل السكانية والمشروعات الاستثمارية.
ولفت صبور إلى أن الاهتمام بتوفير المرافق والخدمات الرئيسية إلى تلك المدن ضرورة لجذب السكان، ومن ثم فإن توجه الوزارة لطرح أراض خدمية على القطاع الخاص بنظام التخصيص فى المدن بطيئة النمو سيمثل دافعًا للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية فى مدن بكر بديلة عن القاهرة والمجتمعات العمرانية القريبة منها، والتى شهدت تشبعا من المشروعات السكنية والخدمية، بالإضافة إلى أن تنفيذ المشروعات الخدمية سواء الإدارية أو التجارية أو الترفيهية بمدن المجتمعات العمرانية بالصعيد سيساهم فى رفع القيم المضافة وجذب الكتل السكانية والحد من تكدسها فى المدن القريبة من شرق القاهرة ومدينة أكتوبر، الأمر الذى ساهم فى تضاعف أسعار الأراضى بتلك المدن.
وأكد مساهمة تنفيذ مراكز تجارية واستقطاب علامات شهيرة فى المدن الجديدة فى رفع أسعار الأراضى وقيمها وخلق مناطق جذب كبرى للاستثمارات المحلية والأجنبية والحد من إحجام المستثمرين والعملاء عن الاقبال على الأراضى والوحدات المطروحة بمدن الصعيد.
من جهته قال المهندس شادى عبدالمنعم، العضو النتدب لشركة انترجريد سليوشن العقارية، إن ارتفاع أسعار الأراضى الخدمية والسكنية بنسبة %30، بالمجتمعات العمرانية الجديدة خلال العامين الأخيرين ساهم فى تركيز رغبات المستثمرين على المدن التى تتسم بارتفاع الكتل السكانية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو سريعة والحد من المخاطرة فى اتخاذ قرارات الاستثمار بمدن الصعيد والتى تتطلب فترة طويلة لتحقيق العائد المستهدف، ومن ثم فإن لجوء «الإسكان» لطرح الأراضى الخدمية بآليات بديلة للمزايدات فى المجتمعات العمرانية بطيئة النمو سيساهم فى استقطاب رؤوس الأموال فى تلك المدن وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة قادرة على استقطاب الكتل السكانية.
ولفت إلى اختلاف طبيعة العمل فى المجتمعات العمرانية الجديدة القريبة من الصعيد من حيث مضاعفة التكاليف لتنفيذ المشروع بداية من اعداد الدراسات الخاصة بالفرص الاستثمارية المتاحة واحتياجات العملاء، مرورًا بتكلفة الأراضى والنقل وارتفاع أسعار العمالة وعدم توافر المواصلات وتأهيل الطرق، مما يساهم فى تحمل الشركات تكاليف إضافية فى تنفيذ المشروعات بتلك المدن، مؤكدًا ضرورة توفير حوافز من قبل الجهات الحكومية تساهم فى تقليل نسب المخاطر التى تتحملها الشركات ابان العمل فى تلك المدن.
وتابع: على هيئة المجتمعات العمرانية ايجاد آليات بديلة لنظام التخصيص فى التصرف فى الأراضى الخدمية بالمدن الجديدة لضمان اتاحة فرص لجميع الشركات العاملة بالقطاع وعدم تمييز الشركات والعلامات الكبرى فقط، ومن ثم فإن المزايدة هى الأسلوب الأكثر عدالة وشفافية فى حال وضع سقف سعرى مناسب للأراضى وتوفير تسهيلات فى أساليب السداد، منها رفع أجل التقسيط واعفاء الشركات من سداد الاقساط خلال العام الأول بالإضافة إلى سرعة البت فى نتائج المزايدات لضمان تحفيز الشركات وسرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد عبدالمنعم أن مدن الصعيد سوق ضخمة من حيث الفرص الاستثمارية وطرق استغلال الايدى العاملة والطاقات التطويرية، ومن ثم فإن الاهتمام بتوفير الأراضى المرفقة ودراسة احتياجات العملاء من الخدمات بها سيساهم فى زيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليها فى المرحلة المقبلة وخلق منافذ استثمارية ومناطق جذب سكانية جديدة.
وأشار المهندس طارق عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة «المستقبل» للاستثمار العقارى، إلى أن توسع «الإسكان» فى طرح الأراضى الخدمية بالمجتمعات العمرانية الجديدة بنظام التخصيص سيساهم فى إحياء العديد من المدن وجذب الفرص الاستثمارية إليها ودخولها حيز اهتمامات العملاء خاصة مدن الصعيد مع وجود طلب حقيقى وفعال على المشروعات السكنية، إلا أن ندرة الخدمات وعدم الاهتمام بتوفير وسائل النقل والمواصلات إحدى العقبات لضعف الاستثمارات بتلك المدن بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأراضى الخدمية بالمزايدات ساهم فى احجام المتقدمين عن شراء الأراضى بها.
وأكد أهمية عدم طرح أى أراضٍ دون مرافق لسرعة انجاز المشروعات وتنفيذ الجدول الزمنى المحدد من «الإسكان» فضلا عن اتاحة فرص لجميع الشركات للتنافس على الأراضى.
وفى سياق موازٍ أضاف المهندس محمد القصرى، رئيس جهاز المنيا الجديدة، أن مدن الصعيد بحاجة إلى عوامل جذب لرؤوس الأموال لتلبية احتياجات المدن من المشروعات القادرة على استقطاب العملاء والاقبال على المشروعات السكنية المنفذة مع ارتفاع أسعار الأراضى لاتباع آليات المزايدات، لافتًا إلى رصد الجهاز عدة طلبات من مستثمرين وعلامات تجارية كبرى لتنفيذ مشروعات منها نادٍ رياضى واجتماعى ومركز خدمة سيارات وجامعة ومعهد تساهم فى رفع القيمة الاستثمارية للمدينة وجار تقديمها للوزارة لدراستها واختيار آلية للطرح تساهم فى تحفيز رؤوس الأموال وتنفيذ مشروعات كبرى بالمدينة.
وأضاف أن آلية الشراكة مع القطاع الخاص هى الانسب لضمان تحقيق عوائد استثمارية متزايدة للدولة بخلاف التخصيص أو البيع وتحقيق الجانب التنموى والاستثمارى لكلا الطرفين، لافتًا إلى مناسبة عدد المتنافسين على قطع الأراضى الخدمية التى طرحها الجهاز مؤخرًا مع الظروف الاقتصادية وعدم وصول الكثافات السكانية الحالية إلى المستهدف.
كما أكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، حاجة مدن الصعيد إلى تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى من اندية رياضية وجامعات ومراكز تجارية وهو ما يتطلب اتباع آليات تساهم فى تسليط الضوء وتوفيره ميزة نسبية لجذب رؤوس الأموال بها خاصة مع ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وزيادة نسب المخاطر فى اقامة مشروعات استثمارية بالصعيد.
وأشار المهندس أحمد عرفة رئيس جهاز قنا الجديدة، إلى التأثير الايجابى لطرح الأراضى الخدمية فى المدن الجديدة، خاصة حديثة النمو بالتخصيص من حيث تعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة فى تلك المدن وتلبية احتياجات قاطنيها.
وأضاف أن المدينة تستعد لطرح 12 فدانًا بمنطقة النوادى بالتخصيص لإقامة مراكز تجارية وهايبر ماركت.