gehad87
02-02-2015, 11:41
قال اقتصاديون إن تراجع أسعار النفط الذي تمثل عائداته 90 % من الميزانية العامة للدولة يستلزم تسريع الجهود لتقليل الاعتماد عليه وتنويع القاعدة الإنتاجية.
وقال الاقتصادي الدكتور مختار بلول إن خطط التنمية الخمسية السابقة كانت تضع ضمن أولوياتها ضرورة تنويع القاعدة الإنتاجية لتقليل الاعتماد على النفط بسبب التقلبات السعرية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأخرت أكثر من 20 عاما على أقل تقدير.
وقال إنه كان ينبغى الشروع في ذلك في عام 1999، عندما تراجع النفط إلى 9 دولارات للبرميل، مما اضطر المملكة إلى بذل جهود مضاعفة من أجل إنقاذ الأسعار التي تراجعت بصورة غير مسبوقة، وسبق ذلك تراجع الأسعار بصورة كبيرة في نهاية الثمانينيات إلى 15 و16 دولار للبرميل. وأشار إلى أن الأسعار الراهنة غير مجدية مقارنة بمعدلات التضخم والارتفاع في الأسعار والتكاليف بشكل عام.
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن الوقت بات مناسبا من أجل التوسع في الصناعات المختلفة باعتبارها خيارا استيراتجيا لتنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك عددا من المدن الصناعية التى تمثل بيئة جاذبة للاستثمارات، كما أجرت تطويرا شاملا من أجل تيسير الإجراءات بالنسبة للمستثمرين لاسيما فيما يتعلق بإنجاز التراخيص وإزالة المعوقات الفنية المتعلقة بالتشغيل، كما رحبت أيضا بإمكانية ترحيل المستثمرين لخسائرهم إلى العام الذى يليه، وفضلا عن ذلك قلصت نسبة الضرائب على المستثمرين الأجانب إلى 20% فقط، وهى نسبة قليلة مقارنة بالعديد من الدول الشرق الأوسطية.
وأشار إلى ضرورة عودة الكثير من الاستثمارات الوطنية من الخارج من أجل الاستثمار في الداخل في المرحلة المقبلة لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى عبر سلسلة من المشاريع الإنتاجية التي توفر المزيد من فرص التوظيف لشباب الوطن. وأشار إلى أن تنويع الدخل يجب أن يمضي بالتوازي بين مختلف المجالات وفي صدارتها الصناعات المختلفة والزراعة والسياحة والخدمات.
لافتا إلى أن فتح المجال للتأشيرات السياحية يمكن أن يمثل عاملا مهما من أجل انعاش القطاع السياحي، وكذلك تعزيز الاستفادة من القطاع الزراعي بشكل أكبر يمكن أن يمثل بداية لكبح فاتورة الواردات خاصة من السلع الرئيسية، على أن يرتبط ذلك بالالتزام بخطط ترشيد المياه في المجال الزراعي من 17 مليار م3 إلى 7 مليارات وفق الخطط الاستيراتجية التي أعلنت عنها وزارة الزراعة.
وقال الاقتصادي محمد العنقري إن التوسع في الاستفادة من خبرات المملكة وتجاربها في مجال الخدمات اللوجستية للمستثمرين، يمكن أن يمثل جانبا مميزا للإيرادات المالية، داعيا إلى الاستفادة في ذلك من تجارب الدول المجاورة مثل الإمارات والبحرين. وطالب بضرورة تعزيز دور الموانئ والمطارات السعودية لزيادة العوائد المالية لها كمركز للربط بين العواصم الشرق أوسطية.
وقال الاقتصادي الدكتور مختار بلول إن خطط التنمية الخمسية السابقة كانت تضع ضمن أولوياتها ضرورة تنويع القاعدة الإنتاجية لتقليل الاعتماد على النفط بسبب التقلبات السعرية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأخرت أكثر من 20 عاما على أقل تقدير.
وقال إنه كان ينبغى الشروع في ذلك في عام 1999، عندما تراجع النفط إلى 9 دولارات للبرميل، مما اضطر المملكة إلى بذل جهود مضاعفة من أجل إنقاذ الأسعار التي تراجعت بصورة غير مسبوقة، وسبق ذلك تراجع الأسعار بصورة كبيرة في نهاية الثمانينيات إلى 15 و16 دولار للبرميل. وأشار إلى أن الأسعار الراهنة غير مجدية مقارنة بمعدلات التضخم والارتفاع في الأسعار والتكاليف بشكل عام.
من جهته، قال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن الوقت بات مناسبا من أجل التوسع في الصناعات المختلفة باعتبارها خيارا استيراتجيا لتنويع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على النفط، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك عددا من المدن الصناعية التى تمثل بيئة جاذبة للاستثمارات، كما أجرت تطويرا شاملا من أجل تيسير الإجراءات بالنسبة للمستثمرين لاسيما فيما يتعلق بإنجاز التراخيص وإزالة المعوقات الفنية المتعلقة بالتشغيل، كما رحبت أيضا بإمكانية ترحيل المستثمرين لخسائرهم إلى العام الذى يليه، وفضلا عن ذلك قلصت نسبة الضرائب على المستثمرين الأجانب إلى 20% فقط، وهى نسبة قليلة مقارنة بالعديد من الدول الشرق الأوسطية.
وأشار إلى ضرورة عودة الكثير من الاستثمارات الوطنية من الخارج من أجل الاستثمار في الداخل في المرحلة المقبلة لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى عبر سلسلة من المشاريع الإنتاجية التي توفر المزيد من فرص التوظيف لشباب الوطن. وأشار إلى أن تنويع الدخل يجب أن يمضي بالتوازي بين مختلف المجالات وفي صدارتها الصناعات المختلفة والزراعة والسياحة والخدمات.
لافتا إلى أن فتح المجال للتأشيرات السياحية يمكن أن يمثل عاملا مهما من أجل انعاش القطاع السياحي، وكذلك تعزيز الاستفادة من القطاع الزراعي بشكل أكبر يمكن أن يمثل بداية لكبح فاتورة الواردات خاصة من السلع الرئيسية، على أن يرتبط ذلك بالالتزام بخطط ترشيد المياه في المجال الزراعي من 17 مليار م3 إلى 7 مليارات وفق الخطط الاستيراتجية التي أعلنت عنها وزارة الزراعة.
وقال الاقتصادي محمد العنقري إن التوسع في الاستفادة من خبرات المملكة وتجاربها في مجال الخدمات اللوجستية للمستثمرين، يمكن أن يمثل جانبا مميزا للإيرادات المالية، داعيا إلى الاستفادة في ذلك من تجارب الدول المجاورة مثل الإمارات والبحرين. وطالب بضرورة تعزيز دور الموانئ والمطارات السعودية لزيادة العوائد المالية لها كمركز للربط بين العواصم الشرق أوسطية.