gehad87
02-02-2015, 12:42
قال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، إن رغبة الجهات المنظمة والرقابية بسوق المال فى تيسير إجراءات قيد شركات جديدة، بالتزامن مع توفير اقصى حماية للمساهمين، كانت الأهداف الرئيسية للموافقة على تعديل نحو 36 مادة من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد والافصاح، بعد اعتماده من شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ«جريدة المال»، إلى أن التعديلات صدرت بعد التنسيق بين إدارتى الرقابة المالية والبورصة، بعد دراسة قواعد القيد والافصاح المطبقة والتعرف على المواد التى تحتاج إلى تعديلات.
وأعلنت البورصة أمس، تعديل 36 مادة من مواد قواعد القيد واشترطت التعديلات ضرورة عدم صدور أى أحكام قضائية ضد أى من المساهمين الرئيسيين، أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة فى القيد أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة، بسبب مخالفة قانون سوق رأس المال، ولائحته التنفيذية، أو كون أى من المساهمين محل تحقيق.
وأكد «عمران» أن التعديلات عززت سلطة البورصة التقديرية فى معالجة المخالفات، أو العراقيل التى تواجه الشركات المقيدة أو الراغبة فى القيد، مشيرًا إلى أن ملف قيد الشركات المنشأة بنظام الاكتتاب العام، اصبحت متروكة لسلطة لجنة القيد بعد تخفيض نسبة احتفاظ الملاك الرئيسيين. وفيما يتعلق بأسهم الشركات التى تأسست عن طريق الاكتتاب العام، فقد نصت التعديلات على الزامها بالحصول على موافقة لجنة القيد على نشر تقرير الافصاح، مرفقًا به دراسة القيمة العادلة، وعدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة المستشار المالى المستقل للقيمة العادلة للسهم.
وتضمنت التعديلات المتعلقة بضوابط تنفيذ الطرح لأول مرة تقدم مدير الطرح بطلب التنفيذ خلال 15 يوم عمل من تاريخ نشر النشرة، ويشترط لاتمام الطرح ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن %10 من أسهم السوق الرئيسية و%20 لشركات النيل، وألا يقل عدد المساهمين بعد الطرح عن 300 مساهم للسوق الرئيسية و100 لبورصة النيل، وفى حال عدم توافر الشروط تلغى لجنة العمليات جميع الأوامر المسجلة بالطرح، مع إعلان أن لمدير الطرح حق التقدم مرة أخرى، خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الإعلان.
وأكد «عمران» أن التعديل الأخير جاء لتوفير أكبر قدر من التيسير أمام الشركات الراغبة فى القيد بتوفير آلية لإعادة الطرح فى حال فشل أول طرح.
كما نظمت التعديلات إمكانية تنفيذ رغبة مساهمى الشركات المقيدة فى طرح نسبة اضافية لا تقل عن %10 بناء على نشرة طرح أو تقرير افصاح مع طرح شهادات الايداع المصرية وفقًا لضوابط نشرة الطرح، وتحديد نسبة التخصيص.
واشترطت الضوابط امكانية قيد الشركات غير المستوفية لشرط الربحية والمعروفة إعلاميًا بالشركات الخاسرة، بأن تحصل الأخيرة على عدم ممانعة من الرقابة المالية على طلب القيد، مع تقديم المستندات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عدم الممانعة، وفى حال انتهاء تلك المدة تطلب للبورصة تحديث دراسة المستشار المالى بالقيمة العادلة.
وعند قيد شركات أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية واحدة قبل تقديم طلب القيد ببورصة النيل أشارت التعديلات إلى أن تلك الشركات ملتزمة باصدار خطط العمل لثلاث سنوات مقبلة تحدد فيها الأرباح المتوقعة. وتضمنت التعديلات شرح ضوابط الافصاح عن الاستحواذ أو التخارج من اصول تمثل %10 أو أكثر من حقوق الملكية للشركة المقيدة، واشترطت القواعد تقديم دراسة بالقيمة العادلة عند الاستحواذ أو بيع أسهم شركات غير مقيدة، إذا كانت قيمتها تمثل نسبة %10 أو أكثر من حقوق الملية، وهو ما رآه «عمران» زيادة فى الشفافية والإفصاح، بما يعزز من حماية صغار المساهمين.
وألزمت التعديلات، الشركات التى تم قيد أسهم زيادة رأسمالها نقدًا بأن توافى إدارة الافصاح بنموذج يتضمن اوجه استخدام الزيادة النقدية بصورة نصف سنوية لمدة عامين على الأكثر، بدلاً من النص السابق بالموافاة بصورة ربح سنوية. ورأى «عمران» أن الزام الشركات بموافاة البورصة بتقارير ربع سنوية عن متحصلات زيادة رأس المال، كان أمرًا مرهقًا للشركات، موضحًا أن توظيف حصيلة رأس المال، بحاجة إلى مزيد من الوقت لتنفيذها، الأمر الذى دفع البورصة إلى زيادة فترة التقارير من ربع سنوية إلى نصف سنوية.
وأتاحت التعديلات لإدارة البورصة بناءً على أسباب تقدرها، أو بناء على طلب مسبب من إدارة الشركة المقيدة بعدم نشر المحاضر الواردة للبورصة، والاكتفاء بما تضمنه ملخص القرار السابق نشرها، وأوضح رئيس البورصة أن الهدف هو عدم نشر أسرار الشركات المقيدة خاصة فى حال تنافسها مع شركات أخرى غير مقيدة، وأوضح أن تعد أعضاء مجلس الإدارة بعدم الاستفادة من طبيعة تلك الأحداث الجوهرية، يقلل من التخوفات باحتمال استغلال المعلومات الواردة فى محضر مجلس الإدارة غير المعلن.
ووضعت التعديلات مادة متعلقة بآليات الشطب الاختيارى فى توضيح إجراءات الافصاح، ونشر أسباب القرار، مع نشر موافقات الشركة على القرار خلال يومى عمل على الأكثر، ودعوة الجمعية للانعقاد للموافقة على شراء أسهم المعترضين.
وتضمنت التعديلات تعميق وتحديد واضح لنطاق تطبيق الحوكمة لضمان استقطاب الشركات التى لديها هيكل واضح للحوكمة، ووضعت التعديلات ضوابط واضحة للافصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج التى تتم على اصول تمثل %10 أو أكثر من حقوق الملكية، بالإضافة لإجراءات تعديل القيمة الاسيمة وفقًا لمعدلات السيولة المعلنة من البورصة.
وحددت التعديلات الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج، وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الاسمية.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ«جريدة المال»، إلى أن التعديلات صدرت بعد التنسيق بين إدارتى الرقابة المالية والبورصة، بعد دراسة قواعد القيد والافصاح المطبقة والتعرف على المواد التى تحتاج إلى تعديلات.
وأعلنت البورصة أمس، تعديل 36 مادة من مواد قواعد القيد واشترطت التعديلات ضرورة عدم صدور أى أحكام قضائية ضد أى من المساهمين الرئيسيين، أو أعضاء مجلس إدارة الشركات الراغبة فى القيد أو طلبات تحريك لدعاوى جنائية من الهيئة، بسبب مخالفة قانون سوق رأس المال، ولائحته التنفيذية، أو كون أى من المساهمين محل تحقيق.
وأكد «عمران» أن التعديلات عززت سلطة البورصة التقديرية فى معالجة المخالفات، أو العراقيل التى تواجه الشركات المقيدة أو الراغبة فى القيد، مشيرًا إلى أن ملف قيد الشركات المنشأة بنظام الاكتتاب العام، اصبحت متروكة لسلطة لجنة القيد بعد تخفيض نسبة احتفاظ الملاك الرئيسيين. وفيما يتعلق بأسهم الشركات التى تأسست عن طريق الاكتتاب العام، فقد نصت التعديلات على الزامها بالحصول على موافقة لجنة القيد على نشر تقرير الافصاح، مرفقًا به دراسة القيمة العادلة، وعدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة المستشار المالى المستقل للقيمة العادلة للسهم.
وتضمنت التعديلات المتعلقة بضوابط تنفيذ الطرح لأول مرة تقدم مدير الطرح بطلب التنفيذ خلال 15 يوم عمل من تاريخ نشر النشرة، ويشترط لاتمام الطرح ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن %10 من أسهم السوق الرئيسية و%20 لشركات النيل، وألا يقل عدد المساهمين بعد الطرح عن 300 مساهم للسوق الرئيسية و100 لبورصة النيل، وفى حال عدم توافر الشروط تلغى لجنة العمليات جميع الأوامر المسجلة بالطرح، مع إعلان أن لمدير الطرح حق التقدم مرة أخرى، خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الإعلان.
وأكد «عمران» أن التعديل الأخير جاء لتوفير أكبر قدر من التيسير أمام الشركات الراغبة فى القيد بتوفير آلية لإعادة الطرح فى حال فشل أول طرح.
كما نظمت التعديلات إمكانية تنفيذ رغبة مساهمى الشركات المقيدة فى طرح نسبة اضافية لا تقل عن %10 بناء على نشرة طرح أو تقرير افصاح مع طرح شهادات الايداع المصرية وفقًا لضوابط نشرة الطرح، وتحديد نسبة التخصيص.
واشترطت الضوابط امكانية قيد الشركات غير المستوفية لشرط الربحية والمعروفة إعلاميًا بالشركات الخاسرة، بأن تحصل الأخيرة على عدم ممانعة من الرقابة المالية على طلب القيد، مع تقديم المستندات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عدم الممانعة، وفى حال انتهاء تلك المدة تطلب للبورصة تحديث دراسة المستشار المالى بالقيمة العادلة.
وعند قيد شركات أصدرت قوائم مالية عن سنة مالية واحدة قبل تقديم طلب القيد ببورصة النيل أشارت التعديلات إلى أن تلك الشركات ملتزمة باصدار خطط العمل لثلاث سنوات مقبلة تحدد فيها الأرباح المتوقعة. وتضمنت التعديلات شرح ضوابط الافصاح عن الاستحواذ أو التخارج من اصول تمثل %10 أو أكثر من حقوق الملكية للشركة المقيدة، واشترطت القواعد تقديم دراسة بالقيمة العادلة عند الاستحواذ أو بيع أسهم شركات غير مقيدة، إذا كانت قيمتها تمثل نسبة %10 أو أكثر من حقوق الملية، وهو ما رآه «عمران» زيادة فى الشفافية والإفصاح، بما يعزز من حماية صغار المساهمين.
وألزمت التعديلات، الشركات التى تم قيد أسهم زيادة رأسمالها نقدًا بأن توافى إدارة الافصاح بنموذج يتضمن اوجه استخدام الزيادة النقدية بصورة نصف سنوية لمدة عامين على الأكثر، بدلاً من النص السابق بالموافاة بصورة ربح سنوية. ورأى «عمران» أن الزام الشركات بموافاة البورصة بتقارير ربع سنوية عن متحصلات زيادة رأس المال، كان أمرًا مرهقًا للشركات، موضحًا أن توظيف حصيلة رأس المال، بحاجة إلى مزيد من الوقت لتنفيذها، الأمر الذى دفع البورصة إلى زيادة فترة التقارير من ربع سنوية إلى نصف سنوية.
وأتاحت التعديلات لإدارة البورصة بناءً على أسباب تقدرها، أو بناء على طلب مسبب من إدارة الشركة المقيدة بعدم نشر المحاضر الواردة للبورصة، والاكتفاء بما تضمنه ملخص القرار السابق نشرها، وأوضح رئيس البورصة أن الهدف هو عدم نشر أسرار الشركات المقيدة خاصة فى حال تنافسها مع شركات أخرى غير مقيدة، وأوضح أن تعد أعضاء مجلس الإدارة بعدم الاستفادة من طبيعة تلك الأحداث الجوهرية، يقلل من التخوفات باحتمال استغلال المعلومات الواردة فى محضر مجلس الإدارة غير المعلن.
ووضعت التعديلات مادة متعلقة بآليات الشطب الاختيارى فى توضيح إجراءات الافصاح، ونشر أسباب القرار، مع نشر موافقات الشركة على القرار خلال يومى عمل على الأكثر، ودعوة الجمعية للانعقاد للموافقة على شراء أسهم المعترضين.
وتضمنت التعديلات تعميق وتحديد واضح لنطاق تطبيق الحوكمة لضمان استقطاب الشركات التى لديها هيكل واضح للحوكمة، ووضعت التعديلات ضوابط واضحة للافصاح عن عمليات الاستحواذ أو التخارج التى تتم على اصول تمثل %10 أو أكثر من حقوق الملكية، بالإضافة لإجراءات تعديل القيمة الاسيمة وفقًا لمعدلات السيولة المعلنة من البورصة.
وحددت التعديلات الضوابط الخاصة بقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر نتيجة الاندماج، وضوابط قيد التعديلات الناتجة عن إعادة هيكلة الشركات المقيدة بالتقسيم وتعديل القيمة الاسمية.