gehad87
02-02-2015, 23:21
لم تكن دعوة وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، الأسبوع الماضي، لاستغلال أصول شركة النصر للاستيراد والتصدير فى تعزيز التعاون التجاري بين مصر وإفريقيا، الأولى من نوعها في السنوات الأخيرة، فأصول الشركة الضخمة وتاريخها العريق في تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الإفريقية جعلها بمثابة نقطة انطلاق لأي جهة تنوى إحياء التواصل مع تلك الدول مرة أخرى.
فكانت قد أعلنت وزارة الخارجية المصرية عام 2010 عن إعداد خطة لإعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير أو الذراع الاقتصادى لمصر فى افريقيا، كما كان يطلق عليها، فى محاولة لاستغلال كافة الأدوات المصرية لدفع العلاقات مع الدول الافريقية، حيث كانت الشركة على رأس تلك الأدوات لما كانت تمتلكه من فروع فى أكثر من ثلاث أرباع الدول الافريقية.
ورغم عدم وضوح نتائج تلك الخطة، فمازالت تحتفظ الشركة التى تم إنشائها عام 1958 بأكثر من 22 فرع فى الدول الافريقية من أصل 35 فرع على مستوى العالم، من ضمنهم دول السودان ونيجيريا وغانا وزامبيا وكينيا وتنزانيا وزيمبابوى وأوغندا والكاميرون ووسط إفريقيا وبوروندى والنيجر وبنين وتوجو والسنغال وساحل العاج وجمهورية الكونغو و كوت ديفوار.
وبالرغم من أن رأس مال الشركة لم يتعد حين إنشائها آلاف الجنيهات إلا أن العاملين بالشركة برئاسة محمد غانم ضابط المدفعية فى الجيش المصري ومؤسس الشركة أصروا على توسيع نشاط الشركة وضم أصول جديدة لها عبر استغلال أرباحها فى ذلك، مما كلفهم عدم تقاضى رواتبهم فى بعض الأحيان.
"كنا نصدر كل شئ ونفكر فى الخامات التى لا تكلفنا وتعود لنا بالعملة الصعبة"، هكذا وصف محمد غانم أول رئيس لمجلس إدارة شركة النصر للاستيراد والتصدير بدايات العمل فى الشركة فى أحد حواراته الصحفية.
وقد ذاع صيت الشركة فى الدول الافريقية حتى وصل إلى إطلاق أسمها على أحد الميادين الشهيرة فى دولة ساحل العاج، ومشاركة رئيس كود ديفوار بنفسه فى وضع حجر أساس فرع الشركة فى العاصمة بنفسه عند إنشائها.
حظي العاملون بالشركة بمكانة خاصة في تلك الدول فاقت مكانة السفراء، وكان يقال أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يتابع نشاطاتها مباشرة مع رئيسها دون توسط المخابرات العامة.
ونجحت الشركة فى تنفيذ هدفها الأساسى بتوطيد العلاقات مع رؤساء دول القارة السمراء فى مواجهة التغلغل الاسرائيلى والبريطاني والفرنسي فى تلك الدول آنذاك،والذى كان يستهدف استغلال مواردها بالرغم من الانسحاب الصوري لهم من المنطقة، حتى نجحت بكسب ثقة المواطنين الأفارقة تجاه المنتجات المصرية منافسة بذلك المنتجات الأوروبية.
يشار إلى أن الإهمال التدريجى للشركة بدأ منذ تولى الرئيس السادات الحكم وإقالته لرئيس الشركة دون أسباب معلنة، ارتبط بعدها اسم الشركة بعدد من قضايا الفساد وإهدار المال العام، والتربح غير المشروع، فضلاً عن اللجوء لبيع بعض أصولها فى عهد رئاسة وزراء عاطف عبيد بحجة تعرضه لخسائر.
تجدد اسم شركة النصر للاستيراد والتصدير مؤخراً حينما بدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الاستعانة بها فى عقد مناقصات لشراء منتجات اللحوم من الدول الافريقية، بالتعاون مع شركة مصر للاستيراد والتصدير.
وذلك حتى أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن نيتها للاستعانة بأصولها لإنشاء مراكز لوجستية وتجارية وعقد الوزير منير فخرى عبد النور اجتماعاً مع اللواء أمين يحيى زكريا رئيس الشركة لتفعيل ذلك.
ويأتى الاهتمام الحالى فى ظل الإعداد لتوقيع اتفاق التجارة الحرة الذى من المقرر أن تستضيفه مصر بين أكبر 3 تكتلات افريقية هى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا، والذى يتيح دخول المنتجات المصرية إلى أسواق 26 دولة إفريقية دون أى عوائق جمركية.
فكانت قد أعلنت وزارة الخارجية المصرية عام 2010 عن إعداد خطة لإعادة هيكلة شركة النصر للاستيراد والتصدير أو الذراع الاقتصادى لمصر فى افريقيا، كما كان يطلق عليها، فى محاولة لاستغلال كافة الأدوات المصرية لدفع العلاقات مع الدول الافريقية، حيث كانت الشركة على رأس تلك الأدوات لما كانت تمتلكه من فروع فى أكثر من ثلاث أرباع الدول الافريقية.
ورغم عدم وضوح نتائج تلك الخطة، فمازالت تحتفظ الشركة التى تم إنشائها عام 1958 بأكثر من 22 فرع فى الدول الافريقية من أصل 35 فرع على مستوى العالم، من ضمنهم دول السودان ونيجيريا وغانا وزامبيا وكينيا وتنزانيا وزيمبابوى وأوغندا والكاميرون ووسط إفريقيا وبوروندى والنيجر وبنين وتوجو والسنغال وساحل العاج وجمهورية الكونغو و كوت ديفوار.
وبالرغم من أن رأس مال الشركة لم يتعد حين إنشائها آلاف الجنيهات إلا أن العاملين بالشركة برئاسة محمد غانم ضابط المدفعية فى الجيش المصري ومؤسس الشركة أصروا على توسيع نشاط الشركة وضم أصول جديدة لها عبر استغلال أرباحها فى ذلك، مما كلفهم عدم تقاضى رواتبهم فى بعض الأحيان.
"كنا نصدر كل شئ ونفكر فى الخامات التى لا تكلفنا وتعود لنا بالعملة الصعبة"، هكذا وصف محمد غانم أول رئيس لمجلس إدارة شركة النصر للاستيراد والتصدير بدايات العمل فى الشركة فى أحد حواراته الصحفية.
وقد ذاع صيت الشركة فى الدول الافريقية حتى وصل إلى إطلاق أسمها على أحد الميادين الشهيرة فى دولة ساحل العاج، ومشاركة رئيس كود ديفوار بنفسه فى وضع حجر أساس فرع الشركة فى العاصمة بنفسه عند إنشائها.
حظي العاملون بالشركة بمكانة خاصة في تلك الدول فاقت مكانة السفراء، وكان يقال أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان يتابع نشاطاتها مباشرة مع رئيسها دون توسط المخابرات العامة.
ونجحت الشركة فى تنفيذ هدفها الأساسى بتوطيد العلاقات مع رؤساء دول القارة السمراء فى مواجهة التغلغل الاسرائيلى والبريطاني والفرنسي فى تلك الدول آنذاك،والذى كان يستهدف استغلال مواردها بالرغم من الانسحاب الصوري لهم من المنطقة، حتى نجحت بكسب ثقة المواطنين الأفارقة تجاه المنتجات المصرية منافسة بذلك المنتجات الأوروبية.
يشار إلى أن الإهمال التدريجى للشركة بدأ منذ تولى الرئيس السادات الحكم وإقالته لرئيس الشركة دون أسباب معلنة، ارتبط بعدها اسم الشركة بعدد من قضايا الفساد وإهدار المال العام، والتربح غير المشروع، فضلاً عن اللجوء لبيع بعض أصولها فى عهد رئاسة وزراء عاطف عبيد بحجة تعرضه لخسائر.
تجدد اسم شركة النصر للاستيراد والتصدير مؤخراً حينما بدأت الشركة القابضة للصناعات الغذائية الاستعانة بها فى عقد مناقصات لشراء منتجات اللحوم من الدول الافريقية، بالتعاون مع شركة مصر للاستيراد والتصدير.
وذلك حتى أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن نيتها للاستعانة بأصولها لإنشاء مراكز لوجستية وتجارية وعقد الوزير منير فخرى عبد النور اجتماعاً مع اللواء أمين يحيى زكريا رئيس الشركة لتفعيل ذلك.
ويأتى الاهتمام الحالى فى ظل الإعداد لتوقيع اتفاق التجارة الحرة الذى من المقرر أن تستضيفه مصر بين أكبر 3 تكتلات افريقية هى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا، والذى يتيح دخول المنتجات المصرية إلى أسواق 26 دولة إفريقية دون أى عوائق جمركية.