gehad87
02-02-2015, 23:24
تعهدت 10 بنوك محلية، الأسبوع الماضى، بتدبير قرض ضخم يصل لنحو 15 مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للبترول «egpc» للاعتماد عليه فى فض جانب من التشابكات المالية بين الهيئة والقابضة للكهرباء.
تقوم آلية التمويل على صرف القرض للهيئة دفعة واحدة، على أن تتولى «القابضة للكهرباء» سداد أقساطه للبنوك بخصم ثابت من مستحقات «البترول» لديها.
كانت البنوك قد أجرت عمليتين تمويليتين وفق الآلية لصالح قطاع البترول عامى 2010 و2013، بقيمة مجمعة 3.44 مليار جنيه.
وقالت مصادر لـ«المال» إن كونسورتيومًا يضم بنوك «الأهلى ومصر والعربى الأفريقى وقطر الوطنى والتجارى الدولى وعوده والأهلى المتحد والعربى وأبوظبى الوطنى»، قدم عرضًا، الخميس الماضى، يتضمن توفير قرض بـ10 مليارات جنيه، يمكن زيادته إلى 15 مليارًا لسداد ديون مستحقة لهيئة البترول لدى قطاع الكهرباء.
وأضافت أن العرض يشمل إمكانية السداد على 3 آجال زمنية 5 و6 و7 سنوات، على أن تتولى هيئة البترول بالاتفاق مع «القابضة للكهرباء»، اختيار الأجل الزمنى المناسب.
كانت وزارة البترول قد أعلنت عن وصول إجمالى مستحقاتها لدى وزارة الكهرباء مع نهاية عام 2014 إلى حوالى 44 مليار جنيه «قيمة مسحوبات الوقود من الغاز الطبيعى والمازوت والسولار»، بالإضافة إلى حوالى 36 مليار جنيه، تتحملها وزارة المالية نيابة عن الكهرباء، وفقًا للاتفاق بين الوزارات الثلاث.
ويصل إجمالى قيمة مسحوبات قطاع الكهرباء من الوقود شهريًا لما يتراوح بين 3.6 و3.9 مليار جنيه، وتقوم وزارة المالية بسداد %50 من قيمة الفاتورة الشهرية نيابة عن وزارة الكهرباء.
وقالت المصادر إن الهيئة العامة للبترول، قد تستخدم القرض فى سداد شريحة جديدة من ديون شركات البترول الأجنبية.
كان وزير البترول المهندس، شريف إسماعيل، قد أعلن نهاية العام الماضى عن سداد 1.2 مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب، لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار.
وأشار إلى أن قطاع البترول سبق أن سدد دفعتين، الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار فى ديسمبر 2013، والثانية بقيمة 1.4 مليار فى أكتوبر الماضى.
كانت البنوك قد انتهت مؤخرًا من توقيع قرضين بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، بمشاركة بنوك «الأهلى المصرى ومصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى وفيصل وقطر الوطنى»، كما حصلت «العامة للبترول»، مؤخرًا على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من تحالف مصرفى يضم بنوك «الأهلى المصرى وأبوظبى الوطنى وإتش إتس بى سى» لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.
تقوم آلية التمويل على صرف القرض للهيئة دفعة واحدة، على أن تتولى «القابضة للكهرباء» سداد أقساطه للبنوك بخصم ثابت من مستحقات «البترول» لديها.
كانت البنوك قد أجرت عمليتين تمويليتين وفق الآلية لصالح قطاع البترول عامى 2010 و2013، بقيمة مجمعة 3.44 مليار جنيه.
وقالت مصادر لـ«المال» إن كونسورتيومًا يضم بنوك «الأهلى ومصر والعربى الأفريقى وقطر الوطنى والتجارى الدولى وعوده والأهلى المتحد والعربى وأبوظبى الوطنى»، قدم عرضًا، الخميس الماضى، يتضمن توفير قرض بـ10 مليارات جنيه، يمكن زيادته إلى 15 مليارًا لسداد ديون مستحقة لهيئة البترول لدى قطاع الكهرباء.
وأضافت أن العرض يشمل إمكانية السداد على 3 آجال زمنية 5 و6 و7 سنوات، على أن تتولى هيئة البترول بالاتفاق مع «القابضة للكهرباء»، اختيار الأجل الزمنى المناسب.
كانت وزارة البترول قد أعلنت عن وصول إجمالى مستحقاتها لدى وزارة الكهرباء مع نهاية عام 2014 إلى حوالى 44 مليار جنيه «قيمة مسحوبات الوقود من الغاز الطبيعى والمازوت والسولار»، بالإضافة إلى حوالى 36 مليار جنيه، تتحملها وزارة المالية نيابة عن الكهرباء، وفقًا للاتفاق بين الوزارات الثلاث.
ويصل إجمالى قيمة مسحوبات قطاع الكهرباء من الوقود شهريًا لما يتراوح بين 3.6 و3.9 مليار جنيه، وتقوم وزارة المالية بسداد %50 من قيمة الفاتورة الشهرية نيابة عن وزارة الكهرباء.
وقالت المصادر إن الهيئة العامة للبترول، قد تستخدم القرض فى سداد شريحة جديدة من ديون شركات البترول الأجنبية.
كان وزير البترول المهندس، شريف إسماعيل، قد أعلن نهاية العام الماضى عن سداد 1.2 مليار دولار مستحقات الشركاء الأجانب، لينخفض إجمالى المستحقات المتراكمة إلى 3.1 مليار دولار.
وأشار إلى أن قطاع البترول سبق أن سدد دفعتين، الأولى بقيمة 1.5 مليار دولار فى ديسمبر 2013، والثانية بقيمة 1.4 مليار فى أكتوبر الماضى.
كانت البنوك قد انتهت مؤخرًا من توقيع قرضين بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، بمشاركة بنوك «الأهلى المصرى ومصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى وفيصل وقطر الوطنى»، كما حصلت «العامة للبترول»، مؤخرًا على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من تحالف مصرفى يضم بنوك «الأهلى المصرى وأبوظبى الوطنى وإتش إتس بى سى» لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.