gehad87
02-02-2015, 23:29
اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الإثنين، موازنة بقيمة 3.99 تريليون دولار للسنة المالية 2016، ما يجعل أوباما في مواجهة مع الجمهوريين في خصوص برامج لدعم الطبقة المتوسطة يتم تمويلها عبر زيادات ضريبية على الشركات والأمريكيين الأثرياء.
وتتوقع الموازنة عجزاً بقيمة 474 مليار دولار، بما يعادل 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقال بعض كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية إن الموازنة تتوقع استقرار العجز عند هذا المعدل خلال فترة تبلغ 10 سنوات.
وتجسد موازنة أوباما اقتراحات تضمنها خطابه في خصوص "حال الاتحاد"، وتساهم في إبراز أولويات "الحزب الديموقراطي" خلال السنة الأخيرة من فترة رئاسته، وبداية الحملة الانتخابية الجديدة لانتخابات 2016.
غير أنها وثيقة سياسية بقدر ما هي خارطة طريق مالية وستتطلب موافقة الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون كي تدخل حيز التنفيذ.
وقال مسؤول في الحكومة أمس في عرض مسبق للموازنة: "نأمل بأنه من خلال وضع رؤية اقتصادية واضحة تركز على الطبقة المتوسطة والنمو الاقتصادي أن نستطيع إجراء محادثات بناءة (مع الجمهوريين) ونحرز تقدماً على مدار العام".
وذكر مسؤولون أن الموازنة تنطوي على خفض العجز نحو 1.8 تريليون دولار خلال فترة الأعوام العشرة المقبلة عبر إصلاح الرعاية الصحية والضرائب والهجرة، لكن التوقعات تفترض دعم الجمهوريين لبرامج أوباما وهو أمر مستبعد.
فعلى سبيل المثال عرقل الجمهوريون تشريع إصلاح الهجرة في مجلس النواب بينما تفترض الموازنة الموافقة على هذا التشريع.
وتتوقع الحكومة الأمريكية استمرار انخفاض معدل البطالة، وتتنبأ بوصوله إلى 5.4 % في العام 2015. ويبلغ معدل البطالة حالياً 5.6 %.
وتخصص الموازنة 14 مليار دولار لدعم الدفاعات الأمنية الإلكترونية الأمريكية بعد سلسلة من عمليات الاختراق الكبيرة.
وتدعو إلى فرض ضريبة استثنائية بنسبة 14 % على أرباح تقدر بنحو 2.1 تريليون دولار حققتها شركات مثل "جنرال إليكتريك" و "مايكروسوفت" في الخارج، مع فرض ضريبة نسبتها 19 % على الأرباح المستقبلية للشركات في الخارج.
وتقترح الموازنة زيادة نسبتها 7% في الإنفاق المحلي والعسكري.
وعلى صعيد السياسة الخارجية قال البيت الأبيض إن "الموازنة تتضمن تمويل الجهود الرامية لهزيمة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية ودعم حلف شمال الأطلسي والحلفاء الأوروبيين ضد روسيا".
وتتوقع الموازنة عجزاً بقيمة 474 مليار دولار، بما يعادل 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقال بعض كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية إن الموازنة تتوقع استقرار العجز عند هذا المعدل خلال فترة تبلغ 10 سنوات.
وتجسد موازنة أوباما اقتراحات تضمنها خطابه في خصوص "حال الاتحاد"، وتساهم في إبراز أولويات "الحزب الديموقراطي" خلال السنة الأخيرة من فترة رئاسته، وبداية الحملة الانتخابية الجديدة لانتخابات 2016.
غير أنها وثيقة سياسية بقدر ما هي خارطة طريق مالية وستتطلب موافقة الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون كي تدخل حيز التنفيذ.
وقال مسؤول في الحكومة أمس في عرض مسبق للموازنة: "نأمل بأنه من خلال وضع رؤية اقتصادية واضحة تركز على الطبقة المتوسطة والنمو الاقتصادي أن نستطيع إجراء محادثات بناءة (مع الجمهوريين) ونحرز تقدماً على مدار العام".
وذكر مسؤولون أن الموازنة تنطوي على خفض العجز نحو 1.8 تريليون دولار خلال فترة الأعوام العشرة المقبلة عبر إصلاح الرعاية الصحية والضرائب والهجرة، لكن التوقعات تفترض دعم الجمهوريين لبرامج أوباما وهو أمر مستبعد.
فعلى سبيل المثال عرقل الجمهوريون تشريع إصلاح الهجرة في مجلس النواب بينما تفترض الموازنة الموافقة على هذا التشريع.
وتتوقع الحكومة الأمريكية استمرار انخفاض معدل البطالة، وتتنبأ بوصوله إلى 5.4 % في العام 2015. ويبلغ معدل البطالة حالياً 5.6 %.
وتخصص الموازنة 14 مليار دولار لدعم الدفاعات الأمنية الإلكترونية الأمريكية بعد سلسلة من عمليات الاختراق الكبيرة.
وتدعو إلى فرض ضريبة استثنائية بنسبة 14 % على أرباح تقدر بنحو 2.1 تريليون دولار حققتها شركات مثل "جنرال إليكتريك" و "مايكروسوفت" في الخارج، مع فرض ضريبة نسبتها 19 % على الأرباح المستقبلية للشركات في الخارج.
وتقترح الموازنة زيادة نسبتها 7% في الإنفاق المحلي والعسكري.
وعلى صعيد السياسة الخارجية قال البيت الأبيض إن "الموازنة تتضمن تمويل الجهود الرامية لهزيمة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية ودعم حلف شمال الأطلسي والحلفاء الأوروبيين ضد روسيا".