gehad87
02-03-2015, 07:48
أجمع خبراء ومتعاملون بالقطاع العقارى، على تأثير حالة النشاط ولجوء الشركات إلى زيادة معدلات التشييد والإنشاءات، بالإضافة إلى الأعمال والمناقصات المطروحة من الإسكان فى مشروعات الطرق والإسكان الاجتماعى، فى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية والاستعانة بشركات المقاولات، ومن ثم زيادة أسعار الوحدات السكنية بصورة ملحوظة فى الفترة الأخيرة.
وأشار خبراء إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات بنسبة تتراوح بين 25 و%30 خلال العام الماضى، تأثرًا بارتفاع أسعار الخامات ومغالاة شركات المقاولات مع زيادة حجم الفرص المتاحة فى القطاع العقارى.
قال الدكتور وليد الكفراوى، الرئيس التنفيذى لشركة أفق كابيتال للتطوير العقارى، إن الآونة الأخيرة شهدت نشاطًا من الشركات العقارية فى استكمال المشروعات المتوقفة والبحث عن فرص استثمارية جديدة لاستغلال السيولة النقدية والطاقات التطويرية المعطلة منذ العام 2011، تأثرًا بالاضطرابات الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى قيام الإسكان بتنفيذ العديد من المشروعات منها الطرق والمرافق الرئيسية للمجتمعات العمرانية الجديدة، والأراضى المطروحة ومشروع الإسكان الاجتماعى المليون وحدة، مما ساهم بدوره فى ارتفاع تكلفة الاستعانة بالمقاولين فى تنفيذ المشروعات مع زيادة الأعمال المطروحة والعروض الخاصة بتنفيذها، وارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية بالتبعية.
وأشار إلى أن تغيير أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج ساهم فى ارتفاع تكلفة التنفيذ، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسعار من الحديد والأسمنت لمنع المغالاة وتخفيض تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية وعدم تحميل الشركات والمستهلك أعباء إضافية تساهم فى تفاقم أزمة السكن وعدم مناسبة أسعار الوحدات المطروحة مع مستويات الدخول الحالية من راغبى الحصول على وحدات سكنية.
ولفت إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدات بنسبة لا تقل عن %25 خلال العام الماضى، ويتوقع استمرار زيادتها مع استمرار تنفيذ مشروعات خلال العام الحالى، وتغيرات أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
وبدوره أشار المهندس يحيى ماهر إمام، المدير العام لشركة تعمير للإسكان والتعمير، إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات ومغالاة شركات المقاولات فى الفترة الأخيرة مع زيادة حجم «المطروحة» من الإسكان فى المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة وعدم ملاءمة حجم المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا مع قدرة قطاع المقاولات على استيعابها، مما ساهم فى الإضرار بالشركات وصعوبة إيجاد مقاولين وعمالة تتناسب مع طموحاتها وجودة المشروعات التى تتطلبها، لافتًا إلى ضرورة لجوء الإسكان إلى التقليل من تلاحم وقصر الفترة الزمنية لطرح المشروعات ودراسة مدى قدرة السوق على استيعابها فى البداية لعدم الإضرار بالقطاع والوصول إلى التوازن.
وشدد على الاهتمام برفع كفاءة العمالة المتاحة فى السوق وخلق أجيال جديدة بصورة دورية تساهم فى تلبية احتياجات القطاع وتنفيذ العديد من المشروعات التى تساهم فى سد العجز والاحتياج الحقيقى إلى الوحدات السكنية فى المرحلة الحالية.
من جهته قال المهندس علاء الدين فكرى، رئيس مجلس إدارة بيتا إيجيبت للاستثمار العقارى والسياحى، إن الربع الثالث من العام الماضى، شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار العمالة والاستعانة بشركات المقاولات مع ارتفاع الخامات ومدخلات الإنتاج من الحديد والأسمنت وتكلفة النقل، مما ساهم فى تحميل الشركات أعباء إضافية ورفع تكلفة إنتاج الوحدة السكنية والتأثير على هامش الربح المحدد، واللجوء إلى رفع الأسعار وتحميل العميل جزءًا منها.
وأشار إلى تغير أسعار مدخلات إنتاج الوحدة السكنية بصورة مطردة وسريعة فى السنوات الأخيرة ولجوء الشركات إلى إعادة النظر فى تقييم أسعار الوحدات كل 3 أشهر لتتلاءم مع التغيرات فى التكاليف.
وأوضح أن زيادة حجم الأعمال المطروحة من قبل «الإسكان» فى مشروعات تطوير الطرق ومشروع الإسكان الاجتماعى فى المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى نشاط الشركات فى الآونة الأخيرة لإنجاز القائمة والبدء فى تنفيذ مراحل جديدة ليست العامل الرئيسى فى ارتفاع أسعار شركات المقاولات والعمالة، نظرًا لعدم وصول السوق إلى حالة التشبع من المشروعات الملائمة مع حجم هذه الكيانات والعمالة المتاحة فى القطاع حتى الآن، ومن ثم فإن تغيرات التكاليف هى العامل الرئيسى لارتفاع أسعار المقاولين، مؤكدًا ارتفاعها بنسبة %30 أواخر العام الماضى، مقارنة ببدايته، مما يعكس تأثر القطاع بارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج بصورة سريعة.
وأضاف أن انخفاض مستويات العمالة الماهرة والمدربة ونقص شركات المقاولات ذات الكفاءات المرتفعة العامل الرئيسى لسرعة تغيرات تكاليف الإنتاج بصورة مطردة فى ظل حرص الشركات العقارية على التعامل مع المقاولين أصحاب الكفاءات والخبرات والعمالة الماهرة، لافتًا إلى ارتفاع أسعار العمالة بنسبة حوالى %40 فى الآونة الأخيرة مع تغيرات أسعار النقل وندرة الكوادر الفنية والماهرة، مما ساهم فى تدنى مستويات الجودة فى العديد من المشروعات وطول الفترة الزمنية للبحث عن عمالة فنية تتمتع بكفاءة تتناسب مع طموح الشركات والاستثمارات الموجهة إلى المشروعات.
وشدد على ضرورة التركيز خلال الفترة الحالية على رفع كفاءات العمالة الحالية واستغلال الأيدى العاملة لرفع مستويات الجودة فى المشروعات وتلبية احتياجات الشركات والحد من ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة مع نيتها البدء فى مشروعات كبرى خلال العام الحالى، وخطة الدولة فى استكمال العديد من المشروعات التنموية
وأشار خبراء إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات بنسبة تتراوح بين 25 و%30 خلال العام الماضى، تأثرًا بارتفاع أسعار الخامات ومغالاة شركات المقاولات مع زيادة حجم الفرص المتاحة فى القطاع العقارى.
قال الدكتور وليد الكفراوى، الرئيس التنفيذى لشركة أفق كابيتال للتطوير العقارى، إن الآونة الأخيرة شهدت نشاطًا من الشركات العقارية فى استكمال المشروعات المتوقفة والبحث عن فرص استثمارية جديدة لاستغلال السيولة النقدية والطاقات التطويرية المعطلة منذ العام 2011، تأثرًا بالاضطرابات الأمنية والسياسية، بالإضافة إلى قيام الإسكان بتنفيذ العديد من المشروعات منها الطرق والمرافق الرئيسية للمجتمعات العمرانية الجديدة، والأراضى المطروحة ومشروع الإسكان الاجتماعى المليون وحدة، مما ساهم بدوره فى ارتفاع تكلفة الاستعانة بالمقاولين فى تنفيذ المشروعات مع زيادة الأعمال المطروحة والعروض الخاصة بتنفيذها، وارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدات السكنية بالتبعية.
وأشار إلى أن تغيير أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج ساهم فى ارتفاع تكلفة التنفيذ، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسعار من الحديد والأسمنت لمنع المغالاة وتخفيض تكلفة تنفيذ الوحدة السكنية وعدم تحميل الشركات والمستهلك أعباء إضافية تساهم فى تفاقم أزمة السكن وعدم مناسبة أسعار الوحدات المطروحة مع مستويات الدخول الحالية من راغبى الحصول على وحدات سكنية.
ولفت إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدات بنسبة لا تقل عن %25 خلال العام الماضى، ويتوقع استمرار زيادتها مع استمرار تنفيذ مشروعات خلال العام الحالى، وتغيرات أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
وبدوره أشار المهندس يحيى ماهر إمام، المدير العام لشركة تعمير للإسكان والتعمير، إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات ومغالاة شركات المقاولات فى الفترة الأخيرة مع زيادة حجم «المطروحة» من الإسكان فى المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة وعدم ملاءمة حجم المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا مع قدرة قطاع المقاولات على استيعابها، مما ساهم فى الإضرار بالشركات وصعوبة إيجاد مقاولين وعمالة تتناسب مع طموحاتها وجودة المشروعات التى تتطلبها، لافتًا إلى ضرورة لجوء الإسكان إلى التقليل من تلاحم وقصر الفترة الزمنية لطرح المشروعات ودراسة مدى قدرة السوق على استيعابها فى البداية لعدم الإضرار بالقطاع والوصول إلى التوازن.
وشدد على الاهتمام برفع كفاءة العمالة المتاحة فى السوق وخلق أجيال جديدة بصورة دورية تساهم فى تلبية احتياجات القطاع وتنفيذ العديد من المشروعات التى تساهم فى سد العجز والاحتياج الحقيقى إلى الوحدات السكنية فى المرحلة الحالية.
من جهته قال المهندس علاء الدين فكرى، رئيس مجلس إدارة بيتا إيجيبت للاستثمار العقارى والسياحى، إن الربع الثالث من العام الماضى، شهد ارتفاعًا ملحوظًا فى أسعار العمالة والاستعانة بشركات المقاولات مع ارتفاع الخامات ومدخلات الإنتاج من الحديد والأسمنت وتكلفة النقل، مما ساهم فى تحميل الشركات أعباء إضافية ورفع تكلفة إنتاج الوحدة السكنية والتأثير على هامش الربح المحدد، واللجوء إلى رفع الأسعار وتحميل العميل جزءًا منها.
وأشار إلى تغير أسعار مدخلات إنتاج الوحدة السكنية بصورة مطردة وسريعة فى السنوات الأخيرة ولجوء الشركات إلى إعادة النظر فى تقييم أسعار الوحدات كل 3 أشهر لتتلاءم مع التغيرات فى التكاليف.
وأوضح أن زيادة حجم الأعمال المطروحة من قبل «الإسكان» فى مشروعات تطوير الطرق ومشروع الإسكان الاجتماعى فى المحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى نشاط الشركات فى الآونة الأخيرة لإنجاز القائمة والبدء فى تنفيذ مراحل جديدة ليست العامل الرئيسى فى ارتفاع أسعار شركات المقاولات والعمالة، نظرًا لعدم وصول السوق إلى حالة التشبع من المشروعات الملائمة مع حجم هذه الكيانات والعمالة المتاحة فى القطاع حتى الآن، ومن ثم فإن تغيرات التكاليف هى العامل الرئيسى لارتفاع أسعار المقاولين، مؤكدًا ارتفاعها بنسبة %30 أواخر العام الماضى، مقارنة ببدايته، مما يعكس تأثر القطاع بارتفاع أسعار الخامات ومدخلات الإنتاج بصورة سريعة.
وأضاف أن انخفاض مستويات العمالة الماهرة والمدربة ونقص شركات المقاولات ذات الكفاءات المرتفعة العامل الرئيسى لسرعة تغيرات تكاليف الإنتاج بصورة مطردة فى ظل حرص الشركات العقارية على التعامل مع المقاولين أصحاب الكفاءات والخبرات والعمالة الماهرة، لافتًا إلى ارتفاع أسعار العمالة بنسبة حوالى %40 فى الآونة الأخيرة مع تغيرات أسعار النقل وندرة الكوادر الفنية والماهرة، مما ساهم فى تدنى مستويات الجودة فى العديد من المشروعات وطول الفترة الزمنية للبحث عن عمالة فنية تتمتع بكفاءة تتناسب مع طموح الشركات والاستثمارات الموجهة إلى المشروعات.
وشدد على ضرورة التركيز خلال الفترة الحالية على رفع كفاءات العمالة الحالية واستغلال الأيدى العاملة لرفع مستويات الجودة فى المشروعات وتلبية احتياجات الشركات والحد من ارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة مع نيتها البدء فى مشروعات كبرى خلال العام الحالى، وخطة الدولة فى استكمال العديد من المشروعات التنموية