gehad87
02-03-2015, 08:35
قال البنك المركزي الاردني يوم الاثنين إنه سيخفض أسعار إقراضه الرئيسية 25 نقطة أساس من يوم الثلاثاء وهو أول خفض يجريه منذ يونيو حزيران الماضي وذلك في أعقاب زيادة كبيرة في احتياطيات النقد الأجنبي وتحسن آفاق التضخم.
وقال البنك المركزي إنه سيخفض سعر إعادة الخصم إلى اربعة في المئة وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل ليلة واحدة إلى 3.75 في المائة من يوم الثلاثاء. وخفض البنك ايضا سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر إلى 2.75 في المائة.
وعزا البنك قراره إلى مجموعة من العوامل منها تباطؤ وتيرة التضخم وتحسن كبير لميزان المعاملات الجارية.
وقال البنك إنه اتخذ هذه الخطوة "في ضوء العديد من التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني ومن أبرزها تسجيل مستويات مريحة من الاحتياطيات من العملات الأجنبية ... بهدف خلق بيئة ملائمة لحفز النمو الاقتصادي."
وقال البيان "سيستمر البنك المركزي في نهجه الدائم بمتابعة كافة التطورات النقدية والاقتصادية المحلية والدولية، واتخاذه ما يلزم من إجراءات تضمن تحقيق أهدافه بكفاءة."
ويقول مسؤولون إنه من المتوقع ان يتراجع معدل التضخم إلى نحو اثنين في المائة بنهاية العام الحالي من نحو 2.5 في المائة في عام 2014 وذلك بفضل تراجع اسعار النفط.
وعلى الرغم من الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الأردني من جراء تكاليف استقبال مئات الآلاف من اللاجئين السوريين فإن النمو تزداد وتيرته ومن المتوقع ان يكون قد تعافى من المستوى المنخفض 2.3 في المائة في عام 2010 إلى 3.8 في المائة في 2014
وقال البنك المركزي إنه سيخفض سعر إعادة الخصم إلى اربعة في المئة وسعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل ليلة واحدة إلى 3.75 في المائة من يوم الثلاثاء. وخفض البنك ايضا سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر إلى 2.75 في المائة.
وعزا البنك قراره إلى مجموعة من العوامل منها تباطؤ وتيرة التضخم وتحسن كبير لميزان المعاملات الجارية.
وقال البنك إنه اتخذ هذه الخطوة "في ضوء العديد من التطورات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد الوطني ومن أبرزها تسجيل مستويات مريحة من الاحتياطيات من العملات الأجنبية ... بهدف خلق بيئة ملائمة لحفز النمو الاقتصادي."
وقال البيان "سيستمر البنك المركزي في نهجه الدائم بمتابعة كافة التطورات النقدية والاقتصادية المحلية والدولية، واتخاذه ما يلزم من إجراءات تضمن تحقيق أهدافه بكفاءة."
ويقول مسؤولون إنه من المتوقع ان يتراجع معدل التضخم إلى نحو اثنين في المائة بنهاية العام الحالي من نحو 2.5 في المائة في عام 2014 وذلك بفضل تراجع اسعار النفط.
وعلى الرغم من الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الأردني من جراء تكاليف استقبال مئات الآلاف من اللاجئين السوريين فإن النمو تزداد وتيرته ومن المتوقع ان يكون قد تعافى من المستوى المنخفض 2.3 في المائة في عام 2010 إلى 3.8 في المائة في 2014