gehad87
02-03-2015, 09:38
قال نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، يوسف الهاشمي، إن «القيمة الإجمالية للعمولات التي حققها الوسطاء العقاريون في دبي، خلال العام الماضي، بلغت 1.8 مليار درهم.
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «أكثر الفئات التي حصلت على العمولات هي فئة الأراضي، التي بلغت قيمة العمولات فيها مليار درهم».
وأظهرت هذه البيانات استقرار قيم العمولات بين العام الماضي وعام 2013، وتمثل العمولات قيمة المبالغ التي تقاضاها الوسطاء العقاريون المسجلون في مؤسسة التنظيم العقاري من الأفراد والشركات، مقابل نجاحهم في إبرام الصفقات بين البائعين والمشترين بنسبة 2% من القيمة الإجمالية للصفقة.
وتشمل الصفقات العقارية المتنوّعة جميع عمليات البيع والشراء للوحدات العقارية المتنوّعة، ومنها الشقق السكنية والفندقية، والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر، وتراوح بين البيع وبيع الإجارة والبيع المؤجل.
يشار إلى أنه لا يمكن لأي فرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا بعد الإدراج والاعتماد في سجل الوسطاء العقاريين، الذي أنشأته الدائرة تطبيقاً للائحة رقم (85) لعام 2006، التي تعرّف وتحدّد أسماء الأفراد والشركات العاملين في نشاط الوساطة، وتبين أيضاً حقوق هذه الأطراف كلاعبين أساسيين في السوق العقارية، لضمان أقصى قدر من الشفافية والتنافسية.
وبحسب الدائرة بلغ إجمالي الوسطاء العقاريين 5021 شخصاً، حتى منتصف شهر سبتمبر من العام الماضي، فيما وصل إجمالي عدد المكاتب العقارية الفعالة إلى 2205 مكاتب
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «أكثر الفئات التي حصلت على العمولات هي فئة الأراضي، التي بلغت قيمة العمولات فيها مليار درهم».
وأظهرت هذه البيانات استقرار قيم العمولات بين العام الماضي وعام 2013، وتمثل العمولات قيمة المبالغ التي تقاضاها الوسطاء العقاريون المسجلون في مؤسسة التنظيم العقاري من الأفراد والشركات، مقابل نجاحهم في إبرام الصفقات بين البائعين والمشترين بنسبة 2% من القيمة الإجمالية للصفقة.
وتشمل الصفقات العقارية المتنوّعة جميع عمليات البيع والشراء للوحدات العقارية المتنوّعة، ومنها الشقق السكنية والفندقية، والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر، وتراوح بين البيع وبيع الإجارة والبيع المؤجل.
يشار إلى أنه لا يمكن لأي فرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا بعد الإدراج والاعتماد في سجل الوسطاء العقاريين، الذي أنشأته الدائرة تطبيقاً للائحة رقم (85) لعام 2006، التي تعرّف وتحدّد أسماء الأفراد والشركات العاملين في نشاط الوساطة، وتبين أيضاً حقوق هذه الأطراف كلاعبين أساسيين في السوق العقارية، لضمان أقصى قدر من الشفافية والتنافسية.
وبحسب الدائرة بلغ إجمالي الوسطاء العقاريين 5021 شخصاً، حتى منتصف شهر سبتمبر من العام الماضي، فيما وصل إجمالي عدد المكاتب العقارية الفعالة إلى 2205 مكاتب