gehad87
02-03-2015, 09:40
أعلن وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان بن سعيد المنصوري، تفاصيل القرارين رقم (25) لعام 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين، ورقم (26) لعام 2014 بشأن التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي، اللذين ينظمان النشاط المالي والفني والاستثماري والمحاسبي لشركات التأمين والتأمين التكافلي العاملة في الدولة.
وتتضمن التعليمات المالية، التي صدرت في تشريع مجمع ضمن وثيقة واحدة، سبعة فصول تنظيمية رئيسة، تتناول الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية، هي: أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان، أسس احتساب المخصصات الفنية، تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها، وتلك التي التي يجب عليها تزويد الهيئة بها، أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات، وأخيراً السياسات المحاسبية والإجراءات الواجب اتباعها من شركات التأمين.
وقال المنصوري إن «صدور التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي، يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتنمية أداء سوق التأمين الإماراتية وحماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين».
وأضاف، في تصريح صحافي، أنه «بصدور هذه التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والاستثمارية والفنية والمحاسبية للشركات العاملة في قطاع التأمين الإماراتي تكون الإمارات الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات الملاءة المالية، بما يحاكي النموذج الأوروبي».
وأكد أن «إقرار التعليمات المالية وتطبيقها من قبل شركات التأمين والتأمين التكافلي يسهم في رفع التصنيف الائتماني للشركات، ويعزز النظرة الإيجابية لمؤسسات التقييم والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية للإمارات».
وذكر أن «التعليمات الصادرة تنسجم وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم، سواء من حيث الملاءة المالية أو المخصصات الفنية أو السياسة الاستثمارية أو الاجراءات المالية والمحاسبية لشركات التأمين»، لافتاً إلى أن «تم اتباع أفضل الممارسات العالمية التشريعية في إعداد التعليمات المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي، بما يحقق سهولة التطبيق من جهة، والرقابة عليها من جهة أخرى».
وبيّن أن «التعليمات المالية تهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين، على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، وذلك عبر التأكد من الملاءة المالية لها وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر، إضافة إلى تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني».
وأضاف أن «هيئة التأمين تسعى من خلال إصدار التعليمات المالية لاستكمال الأطر التشريعية اللازمة لتفعيل الإشراف والرقابة على قطاع التأمين».
وأشار إلى أن «التعليمات صدرت من واقع سوق التأمين الإماراتية، وبعد مناقشة بنودها مع شركات التأمين والخبراء الاكتواريين، وشركات استشارية عالمية متخصصة ودراسة ملاحظاتهم، وتبني مقترحاتهم بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة السوق المحلية، موضحاً أن «التعليمات تضمنت أحكاماً خاصة بالمهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها وفقاً لكل فصل من فصول هذه التعليمات، التي تراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام».
وأفاد المنصوري بأنه «نظراً لخصوصية أعمال شركات التأمين التكافلي، فتم إعداد تعليمات منفصلة لشركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة، تنسجم مع نظام التأمين التكافلي المعمول به في الدولة، وتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء».
وبيّن أن «إصدار هذه التعليمات يأتي في إطار جهود الهيئة وحرصها المستمر على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي، وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية».
وتتضمن التعليمات المالية، التي صدرت في تشريع مجمع ضمن وثيقة واحدة، سبعة فصول تنظيمية رئيسة، تتناول الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية، هي: أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان، أسس احتساب المخصصات الفنية، تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها، وتلك التي التي يجب عليها تزويد الهيئة بها، أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات، وأخيراً السياسات المحاسبية والإجراءات الواجب اتباعها من شركات التأمين.
وقال المنصوري إن «صدور التعليمات المالية لشركات التأمين وشركات التأمين التكافلي، يعد نقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتنمية أداء سوق التأمين الإماراتية وحماية حقوق حملة الوثائق والمساهمين».
وأضاف، في تصريح صحافي، أنه «بصدور هذه التعليمات المالية المنظمة للأنشطة المالية والاستثمارية والفنية والمحاسبية للشركات العاملة في قطاع التأمين الإماراتي تكون الإمارات الدولة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تبني أحدث متطلبات الملاءة المالية، بما يحاكي النموذج الأوروبي».
وأكد أن «إقرار التعليمات المالية وتطبيقها من قبل شركات التأمين والتأمين التكافلي يسهم في رفع التصنيف الائتماني للشركات، ويعزز النظرة الإيجابية لمؤسسات التقييم والمؤسسات المالية والاستثمارية العالمية للإمارات».
وذكر أن «التعليمات الصادرة تنسجم وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم، سواء من حيث الملاءة المالية أو المخصصات الفنية أو السياسة الاستثمارية أو الاجراءات المالية والمحاسبية لشركات التأمين»، لافتاً إلى أن «تم اتباع أفضل الممارسات العالمية التشريعية في إعداد التعليمات المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي، بما يحقق سهولة التطبيق من جهة، والرقابة عليها من جهة أخرى».
وبيّن أن «التعليمات المالية تهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين، على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، وذلك عبر التأكد من الملاءة المالية لها وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر، إضافة إلى تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية، وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني».
وأضاف أن «هيئة التأمين تسعى من خلال إصدار التعليمات المالية لاستكمال الأطر التشريعية اللازمة لتفعيل الإشراف والرقابة على قطاع التأمين».
وأشار إلى أن «التعليمات صدرت من واقع سوق التأمين الإماراتية، وبعد مناقشة بنودها مع شركات التأمين والخبراء الاكتواريين، وشركات استشارية عالمية متخصصة ودراسة ملاحظاتهم، وتبني مقترحاتهم بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة السوق المحلية، موضحاً أن «التعليمات تضمنت أحكاماً خاصة بالمهلة الممنوحة للشركات لتوفيق أوضاعها وفقاً لكل فصل من فصول هذه التعليمات، التي تراوح بين عام واحد وثلاثة أعوام».
وأفاد المنصوري بأنه «نظراً لخصوصية أعمال شركات التأمين التكافلي، فتم إعداد تعليمات منفصلة لشركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة، تنسجم مع نظام التأمين التكافلي المعمول به في الدولة، وتتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء».
وبيّن أن «إصدار هذه التعليمات يأتي في إطار جهود الهيئة وحرصها المستمر على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي، وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية».