gehad87
02-03-2015, 09:47
أكد بنك «كريدي أجريكول» للخدمات المصرفية الخاصة، الذي يدير أصولاً مالية تبلغ نحو 94 مليار يورو، أن الإمارات تحديداً (من بين الدول الخليجية) تعد في وضع أفضل من غيرها لمواجهة تذبذب أسواق النفط، نظراً إلى تنوع مواردها الاقتصادية، وقوة اقتصادها الكلي، وسوق سنداتها، وسيولتها النقدية الكبيرة، معرباً عن تفاؤله بحسن أداء شركات دبي.
وأضاف البنك في تقرير «الآفاق الاقتصادية 2015»، الصادر عنه أمس، أنه في وقت تشكل أسعار النفط المنخفضة تحدياً اقتصادياً للدول المصدرة للنفط، فإنها توفر لدول مجلس التعاون الخليجي المستقرة اقتصادياً فرصة لتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة في اقتصاداتها والسعي لجعلها أكثر نضوجاً وتنوعاً، لافتاً إلى قوة مخزونات الدول الخليجية من احتياطات ضخمة من العملات الأجنبية ومن أصول استثمارية كبيرة للغاية في صناديقها السيادية.
وتفصيلاً، قالت رئيسة دائرة الاستثمارات ثابتة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، المديرة في مكتب بنك «كريدي أجريكول» للخدمات المصرفية الخاصة في دبي، كريستيان نصر، إنه «في حال استمرار تراجع أسعار النفط فترة طويلة، فستكون لدى دول مجلس التعاون الخليجي أسباب أقل للقلق»، عازية ذلك إلى قوة مخزونات الدول الخليجية من احتياطات ضخمة من العملات الأجنبية، ومن أصول استثمارية كبيرة للغاية في صناديقها السيادية.
وأكدت خلال اجتماع مائدة مستديرة، عقد في مقر البنك في دبي، أمس، مع ممثلي أجهزة الإعلام، أن الإمارات تحديداً تعد في وضع أفضل من غيرها لمواجهة تذبذب الأسواق، نظراً إلى تنوع مواردها الاقتصادية، وقوة اقتصادها الكلي، وسوق سنداتها، وسيولتها النقدية الكبيرة، لافتة إلى أنه في إطار السيناريو الراهن للأسواق، لا نزال متفائلين بحسن أداء شركات دبي.
ونبهت نصر، خلال استعراضها تقرير البنك حول الآفاق الاقتصادية لعام 2015، إلى أن الهبوط الحاد في أسعار النفط أثّر سلباً في أسواق سندات منطقة «مينا» خلال الربع الرابع من عام 2014 لكن بشكل محدود مقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى، موضحة أنه ابتداء من سبتمبر 2014 ولمدة شهرين، صمدت عائدات معظم سندات المنطقة رغم ما اعتراها من الضعف عموماً، وتسارع تخارج المستثمرين من السندات قبيل نهاية نوفمبر وحتى نهاية عام 2014، ما أدى إلى انخفاض متوسط عائداتها إلى 7.20%.
وخلصت نصر إلى أنه يمكن القول إن أداء تلك السندات كان ممتازاً نظراً إلى كون عائداتها ظلت تقارب ضعف عائدات سندات الشركات في الأسواق الصاعدة العالمية، متوقعة تراجع أداء سندات منطقة «مينا» عام 2015 مقارنة مع أدائها عام 2014 بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار فوائد سندات الخزينة الأميركية، وانخفاض أسعار النفط.
من جهتها، قالت كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى «كريدي أجريكول»، الدكتورة ماري أوينز تومسِن، إن «الهبوط الحاد في أسعار النفط سيغير قواعد اللعبة في ما يتعلق بسيناريوهات الاقتصاد الكلي والأسواق خلال عام 2015 وعلى المدى المتوسط على حد سواء»، موضحة أن حجم العرض، وليس ضعف الطلب، يبرز سبباً رئيساً لتراجع أسعار النفط، وتالياً فان أسعار النفط «المنخفضة للغاية» تعزز تنامي عدم استقرار الاقتصاد العالمي.
وتوقعت تومسِن استمرار الانخفاض النسبي لأسعار النفط خلال عام 2015 حتى يشتد الطلب بقوة، مبينة أن حجم الطلب قد يرتفع بسرعة، بالتزامن مع توقع تسارع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي على خلفية التطورات الجيوسياسية والمناخية، فضلاً عن توقعات بارتفاع الطلب على النفط نتيجة تدني أسعاره، وارتفاع أسعار البدائل الأخرى للطاقة مقارنة مع أسعار النفط في الأسواق.
وأوضحت تومسِن أنه في ظل الأوضاع الحالية لأسواق النفط، فإننا سنشهد ظاهرة جديدة ونادرة في الاقتصاد العالمي تدعى (ترانس فليشين) وتعرف بأنها حالة من التوسع الانكماشي تنخفض خلالها معدلات التضخم والأسعار بالتزامن مع توسع حجم إجمالي الناتج المحلي.
ورأت أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض معدلات التضخم والأسعار في الدول المستوردة للنفط، لكنه سيسبب في المقابل تحديات فريدة للدول المصدرة للنفط.
وأكدت أن أسعار النفط المنخفضة تمثل فرصة كبيرة تتيح لدول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لتقليص نسبة اعتمادها على عائدات صادراتها من الهيدروكربونات، والارتقاء باقتصاداتها إلى المستوى التالي في مسيرتها التنموية.
وتوقعت تومسِن أن تشتد حالة تذبذب الأسواق عام 2015 بالتزامن مع سعي الأسواق للتكيُّف مع هذه البيئة الجديدة، ناصحة المستثمرين الذين لا يحبِّذون التذبذبات بين الأسواق، تكييف توزيعاتهم الاستثمارية مع البيئة الجديدة، والاحتفاظ بنواة صلبة من الأصول الاستثمارية عالية الجودة.
وأضاف البنك في تقرير «الآفاق الاقتصادية 2015»، الصادر عنه أمس، أنه في وقت تشكل أسعار النفط المنخفضة تحدياً اقتصادياً للدول المصدرة للنفط، فإنها توفر لدول مجلس التعاون الخليجي المستقرة اقتصادياً فرصة لتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة في اقتصاداتها والسعي لجعلها أكثر نضوجاً وتنوعاً، لافتاً إلى قوة مخزونات الدول الخليجية من احتياطات ضخمة من العملات الأجنبية ومن أصول استثمارية كبيرة للغاية في صناديقها السيادية.
وتفصيلاً، قالت رئيسة دائرة الاستثمارات ثابتة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، المديرة في مكتب بنك «كريدي أجريكول» للخدمات المصرفية الخاصة في دبي، كريستيان نصر، إنه «في حال استمرار تراجع أسعار النفط فترة طويلة، فستكون لدى دول مجلس التعاون الخليجي أسباب أقل للقلق»، عازية ذلك إلى قوة مخزونات الدول الخليجية من احتياطات ضخمة من العملات الأجنبية، ومن أصول استثمارية كبيرة للغاية في صناديقها السيادية.
وأكدت خلال اجتماع مائدة مستديرة، عقد في مقر البنك في دبي، أمس، مع ممثلي أجهزة الإعلام، أن الإمارات تحديداً تعد في وضع أفضل من غيرها لمواجهة تذبذب الأسواق، نظراً إلى تنوع مواردها الاقتصادية، وقوة اقتصادها الكلي، وسوق سنداتها، وسيولتها النقدية الكبيرة، لافتة إلى أنه في إطار السيناريو الراهن للأسواق، لا نزال متفائلين بحسن أداء شركات دبي.
ونبهت نصر، خلال استعراضها تقرير البنك حول الآفاق الاقتصادية لعام 2015، إلى أن الهبوط الحاد في أسعار النفط أثّر سلباً في أسواق سندات منطقة «مينا» خلال الربع الرابع من عام 2014 لكن بشكل محدود مقارنة مع الأسواق العالمية الأخرى، موضحة أنه ابتداء من سبتمبر 2014 ولمدة شهرين، صمدت عائدات معظم سندات المنطقة رغم ما اعتراها من الضعف عموماً، وتسارع تخارج المستثمرين من السندات قبيل نهاية نوفمبر وحتى نهاية عام 2014، ما أدى إلى انخفاض متوسط عائداتها إلى 7.20%.
وخلصت نصر إلى أنه يمكن القول إن أداء تلك السندات كان ممتازاً نظراً إلى كون عائداتها ظلت تقارب ضعف عائدات سندات الشركات في الأسواق الصاعدة العالمية، متوقعة تراجع أداء سندات منطقة «مينا» عام 2015 مقارنة مع أدائها عام 2014 بسبب الارتفاع المتوقع في أسعار فوائد سندات الخزينة الأميركية، وانخفاض أسعار النفط.
من جهتها، قالت كبيرة المحللين الاقتصاديين لدى «كريدي أجريكول»، الدكتورة ماري أوينز تومسِن، إن «الهبوط الحاد في أسعار النفط سيغير قواعد اللعبة في ما يتعلق بسيناريوهات الاقتصاد الكلي والأسواق خلال عام 2015 وعلى المدى المتوسط على حد سواء»، موضحة أن حجم العرض، وليس ضعف الطلب، يبرز سبباً رئيساً لتراجع أسعار النفط، وتالياً فان أسعار النفط «المنخفضة للغاية» تعزز تنامي عدم استقرار الاقتصاد العالمي.
وتوقعت تومسِن استمرار الانخفاض النسبي لأسعار النفط خلال عام 2015 حتى يشتد الطلب بقوة، مبينة أن حجم الطلب قد يرتفع بسرعة، بالتزامن مع توقع تسارع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي على خلفية التطورات الجيوسياسية والمناخية، فضلاً عن توقعات بارتفاع الطلب على النفط نتيجة تدني أسعاره، وارتفاع أسعار البدائل الأخرى للطاقة مقارنة مع أسعار النفط في الأسواق.
وأوضحت تومسِن أنه في ظل الأوضاع الحالية لأسواق النفط، فإننا سنشهد ظاهرة جديدة ونادرة في الاقتصاد العالمي تدعى (ترانس فليشين) وتعرف بأنها حالة من التوسع الانكماشي تنخفض خلالها معدلات التضخم والأسعار بالتزامن مع توسع حجم إجمالي الناتج المحلي.
ورأت أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو، وانخفاض معدلات التضخم والأسعار في الدول المستوردة للنفط، لكنه سيسبب في المقابل تحديات فريدة للدول المصدرة للنفط.
وأكدت أن أسعار النفط المنخفضة تمثل فرصة كبيرة تتيح لدول مجلس التعاون الخليجي تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لتقليص نسبة اعتمادها على عائدات صادراتها من الهيدروكربونات، والارتقاء باقتصاداتها إلى المستوى التالي في مسيرتها التنموية.
وتوقعت تومسِن أن تشتد حالة تذبذب الأسواق عام 2015 بالتزامن مع سعي الأسواق للتكيُّف مع هذه البيئة الجديدة، ناصحة المستثمرين الذين لا يحبِّذون التذبذبات بين الأسواق، تكييف توزيعاتهم الاستثمارية مع البيئة الجديدة، والاحتفاظ بنواة صلبة من الأصول الاستثمارية عالية الجودة.