gehad87
02-03-2015, 09:49
أكد المصرف المركزي أن ترك العمل لا يجيز الخصم من أرصدة المتعاملين المقترضين الأخرى دون تنسيق مسبق معهم.
وأضاف وفقاً لمسؤول في المصرف فضل عدم نشر اسمه، أن نماذج العقود الموحدة التي أعدتها جمعية المصارف تحدد الضمان الذي يقدمه المتعامل للبنك مقابل قرض شخصي، أو سحب مكشوف، أو تمويل سيارة، لافتاً إلى أن هذا الضمان إما أن يكون الراتب الشهري للمتعامل، بجانب مكافأة نهاية الخدمة أو عن طريق كفالة شخصية.
وأوضح المسؤول أن ترك العمل يعطي للبنك الحق، بموجب العقد، الحجز على راتب المتعامل ومكافأة نهاية الخدمة فقط، مبيناً أن نماذج العقود توضح بشكل مفصل طبيعة الضمانات التي يحق للبنك الرجوع عليها، لكن إذا كان للمتعامل حساب آخر لدى البنك نفسه، وفيه مبالغ مالية، فإنه لا يجوز الخصم من هذه الحسابات، إلا بعد الرجوع للمتعامل، والاتفاق معه على عملية تقاص بين هذه الحسابات، أو احضار ما يفيد بأنه في سبيله لعمل جديد.
وكان متعاملو بنوك أبلغوا «الإمارات اليوم» بخصم بنوك يتعاملون معها مبالغ من حسابات توفير، أو حسابات استثمارية فتحوها إلى جانب الحساب الجاري الذي يُحول الراتب عليه، في وقت سابق على تركهم العمل.
وقالوا إن البنوك حجزت فعلياً على مكافأة نهاية الخدمة وراتب آخر شهر عند ترك أعمالهم، فضلاً عن الحسابات الإضافية، وذلك أثناء الانتقال من عمل لآخر أو تعديل وضع الإقامة، ما يسمح بممارسة عمل حر، مبينين أن تاريخهم الائتماني جيد ولم يتأخروا في سداد أقساطهم حتى بعد الحجز على الحساب الجاري، فإنهم يودعون قيمة التزاماتهم المالية بشكل منتظم.
وأضافوا أنهم شرحوا للبنوك ظروف عملهم الحالية، وتم الاتفاق على عدم الخصم من الأرصدة الأخرى، كونها مصدر الانفاق الوحيد لديهم حالياً، مؤكدين أنه لو بنيتهم ترك الدولة، لما تحدثوا مع بنوكهم من البداية.
وذكر متعامل لـ«الإمارات اليوم» أن لديه إقامة جديدة ينوي بموجبها ممارسة عمل حر يستغرق الانتهاء من تراخيصه وقتاً، مشيراً إلى أن موظف البنك أكد أنه لن يتم الحجز، أو الخصم من رصيده الاستثماري، طالما أنه يسدد أقساطه بانتظام. وتابع أنه فوجئ بحجز البنك على هذا الحساب رغم أنه مصدر الدخل الوحيد لديه حالياً.
يذكر أن المصرف المركزي عمّم على البنوك في يوليو عام 2012 بنماذج للعقود الموحدة والشروط والأحكام ذات الصلة بعد أن أعدها اتحاد المصارف واعتمدها «المركزي»، ودخلت حيز التنفيذ من يوم تسلّم البنوك لها
وأضاف وفقاً لمسؤول في المصرف فضل عدم نشر اسمه، أن نماذج العقود الموحدة التي أعدتها جمعية المصارف تحدد الضمان الذي يقدمه المتعامل للبنك مقابل قرض شخصي، أو سحب مكشوف، أو تمويل سيارة، لافتاً إلى أن هذا الضمان إما أن يكون الراتب الشهري للمتعامل، بجانب مكافأة نهاية الخدمة أو عن طريق كفالة شخصية.
وأوضح المسؤول أن ترك العمل يعطي للبنك الحق، بموجب العقد، الحجز على راتب المتعامل ومكافأة نهاية الخدمة فقط، مبيناً أن نماذج العقود توضح بشكل مفصل طبيعة الضمانات التي يحق للبنك الرجوع عليها، لكن إذا كان للمتعامل حساب آخر لدى البنك نفسه، وفيه مبالغ مالية، فإنه لا يجوز الخصم من هذه الحسابات، إلا بعد الرجوع للمتعامل، والاتفاق معه على عملية تقاص بين هذه الحسابات، أو احضار ما يفيد بأنه في سبيله لعمل جديد.
وكان متعاملو بنوك أبلغوا «الإمارات اليوم» بخصم بنوك يتعاملون معها مبالغ من حسابات توفير، أو حسابات استثمارية فتحوها إلى جانب الحساب الجاري الذي يُحول الراتب عليه، في وقت سابق على تركهم العمل.
وقالوا إن البنوك حجزت فعلياً على مكافأة نهاية الخدمة وراتب آخر شهر عند ترك أعمالهم، فضلاً عن الحسابات الإضافية، وذلك أثناء الانتقال من عمل لآخر أو تعديل وضع الإقامة، ما يسمح بممارسة عمل حر، مبينين أن تاريخهم الائتماني جيد ولم يتأخروا في سداد أقساطهم حتى بعد الحجز على الحساب الجاري، فإنهم يودعون قيمة التزاماتهم المالية بشكل منتظم.
وأضافوا أنهم شرحوا للبنوك ظروف عملهم الحالية، وتم الاتفاق على عدم الخصم من الأرصدة الأخرى، كونها مصدر الانفاق الوحيد لديهم حالياً، مؤكدين أنه لو بنيتهم ترك الدولة، لما تحدثوا مع بنوكهم من البداية.
وذكر متعامل لـ«الإمارات اليوم» أن لديه إقامة جديدة ينوي بموجبها ممارسة عمل حر يستغرق الانتهاء من تراخيصه وقتاً، مشيراً إلى أن موظف البنك أكد أنه لن يتم الحجز، أو الخصم من رصيده الاستثماري، طالما أنه يسدد أقساطه بانتظام. وتابع أنه فوجئ بحجز البنك على هذا الحساب رغم أنه مصدر الدخل الوحيد لديه حالياً.
يذكر أن المصرف المركزي عمّم على البنوك في يوليو عام 2012 بنماذج للعقود الموحدة والشروط والأحكام ذات الصلة بعد أن أعدها اتحاد المصارف واعتمدها «المركزي»، ودخلت حيز التنفيذ من يوم تسلّم البنوك لها