gehad87
02-03-2015, 11:26
قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، أن سياسة البنك المركزي في الحفاظ على قيمة الجنيه عملت على إرساء مبدأ استقرار اسمى للعملة إلا انها ستؤثر على زيادة تآكل القدرة التنافسية لمصر مع الارتفاع الحاد في سعر صرف الجنيه مقارنة بالمتوسط في العشر سنوات الأخيرة.
وأضاف عادل، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، إن استمرار التقلبات في أسعار صرف العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية يمثل قلقاً مستمراً لدى أصحاب رؤوس الأموال الراغبين في الاستثمار بمصر.
كان البنك المركزي قد بدأ قبل نحو أسبوعين السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر فيما قال مصرفيون ومحللون إنه مسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة.
وأكد علي إن أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق المحلية ما زالت التحدي الأكبر أمام المستثمرين الراغبين في دخول مصر وهو ما دفع البنك المركزي الي زيادة مرونة سعر الصرف في العام الحالي لضمان موازنة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
اوضح ان ما يحدث الآن ليس تعويما كاملاً للجنيه أمام الدولار وإنما تحرير مشروط لعدم وجود موارد كافية للسيطرة علي جميع طلبات الشراء منوها الي ان البنك المركزي يضخ مزيد من النقد الأجنبي للسيطرة علي سعر الدولار في السوق السوداء ومحاولة لتقليل فارق السعر بين السوق الموازية والرسمية
ولفت نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الي ان توقيت هذه الاجراءات مع اقتراب مؤتمر شرم الشيخ وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي نسبيا و الثقة الدولية في الاقتصاد المصري و تراجع عجز الموازنة بعد تراجع اسعار النفط يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة .
كان هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، قال أمس الاثنين إن السوق السوداء للدولار في البلاد ستنتهي "قريبا" وإن "الاقتصاد لن يعتمد على المعونات".
وطالب عادل بضرورة ضبط الطلب علي الدولار من خلال ترشيد فتح الاعتمادات للاستيراد من السلع الكمالية وكذلك التحويلات للخارج مع ضرورة زيادة حصيلة التصدير وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر لكي يسترد الجنيه المصري قوته، مشيرا الي إن نجاح خطة المركزي للقضاء على السوق السوداء للعملة مرهون بقدرته على ضخ الدولار بما يلبى احتياجات البنوك العاملة في السوق المحلية لتوفير الاعتمادات المطلوبة للعملاء وخاصة المستوردين.
وتراجع الجنيه قرشين في أحدث عطاء للبنك المركزي أمس الاثنين ليصل إلى 7.53 جنيه كما واصل الهبوط في البنوك ليصل إلى 7.63 جنيه. وهذا هو عاشر تخفيض رسمي للجنيه من خلال عطاءات البنك المركزي.
وأشار عادل الي ان الفترة الانتقالية التي يعيشها الاقتصاد المصري حالياً تحتاج إلي إدارة رشيدة لسعر الدولار أمام الجنيه حتي يلتقط الاقتصاد أنفاسه وتزيد الموارد من النقد الأجنبي إلي المستويات التي يتم خلالها تلبية كافة احتياجات الطلب والغاء السوق السوداء مؤكدا علي ان القيمة الحقيقية للجنيه أمام الدولار سوف تتحدد عندما يستقر الاقتصاد وتزيد موارد الخزانة العامة من سلة العملات.
وأضاف عادل، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، إن استمرار التقلبات في أسعار صرف العملة المحلية في مقابل العملات الأجنبية يمثل قلقاً مستمراً لدى أصحاب رؤوس الأموال الراغبين في الاستثمار بمصر.
كان البنك المركزي قد بدأ قبل نحو أسبوعين السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر فيما قال مصرفيون ومحللون إنه مسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة.
وأكد علي إن أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق المحلية ما زالت التحدي الأكبر أمام المستثمرين الراغبين في دخول مصر وهو ما دفع البنك المركزي الي زيادة مرونة سعر الصرف في العام الحالي لضمان موازنة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
اوضح ان ما يحدث الآن ليس تعويما كاملاً للجنيه أمام الدولار وإنما تحرير مشروط لعدم وجود موارد كافية للسيطرة علي جميع طلبات الشراء منوها الي ان البنك المركزي يضخ مزيد من النقد الأجنبي للسيطرة علي سعر الدولار في السوق السوداء ومحاولة لتقليل فارق السعر بين السوق الموازية والرسمية
ولفت نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار الي ان توقيت هذه الاجراءات مع اقتراب مؤتمر شرم الشيخ وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي نسبيا و الثقة الدولية في الاقتصاد المصري و تراجع عجز الموازنة بعد تراجع اسعار النفط يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة .
كان هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، قال أمس الاثنين إن السوق السوداء للدولار في البلاد ستنتهي "قريبا" وإن "الاقتصاد لن يعتمد على المعونات".
وطالب عادل بضرورة ضبط الطلب علي الدولار من خلال ترشيد فتح الاعتمادات للاستيراد من السلع الكمالية وكذلك التحويلات للخارج مع ضرورة زيادة حصيلة التصدير وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار الأجنبي المباشر لكي يسترد الجنيه المصري قوته، مشيرا الي إن نجاح خطة المركزي للقضاء على السوق السوداء للعملة مرهون بقدرته على ضخ الدولار بما يلبى احتياجات البنوك العاملة في السوق المحلية لتوفير الاعتمادات المطلوبة للعملاء وخاصة المستوردين.
وتراجع الجنيه قرشين في أحدث عطاء للبنك المركزي أمس الاثنين ليصل إلى 7.53 جنيه كما واصل الهبوط في البنوك ليصل إلى 7.63 جنيه. وهذا هو عاشر تخفيض رسمي للجنيه من خلال عطاءات البنك المركزي.
وأشار عادل الي ان الفترة الانتقالية التي يعيشها الاقتصاد المصري حالياً تحتاج إلي إدارة رشيدة لسعر الدولار أمام الجنيه حتي يلتقط الاقتصاد أنفاسه وتزيد الموارد من النقد الأجنبي إلي المستويات التي يتم خلالها تلبية كافة احتياجات الطلب والغاء السوق السوداء مؤكدا علي ان القيمة الحقيقية للجنيه أمام الدولار سوف تتحدد عندما يستقر الاقتصاد وتزيد موارد الخزانة العامة من سلة العملات.