gehad87
02-03-2015, 12:35
أعلنت بورصة البحرين اليوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير 2015 عن إدراج صكوك الإجارة الاسلامية الحكومية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، والتي سيتم تداولها تحت الرمز gils22.suk.
ويبلغ حجم الاصدار 250 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للصك، في حين تبلغ مدة الإصدار 10 سنوات اعتبارا من 19 يناير 2015 حتى 19 يناير 2025.
ويبلغ العائد المتوقع للتأجير 5.50% سنوياً، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل ستة شهور تستحق في 19 يناير و 19 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار.
واعتبارا من اليوم سيتمكن المستثمرون من التعامل بيعاً وشراء في هذا الاصدار بإعطاء أوامرهم للوسطاء لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق أدوات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات الصكوك وأدوات الدين في السوق الرئيسي هو 400 دينار بحريني.
وبإدراج هذا الإصدار يصبح عدد إصدارات السندات والصكوك المدرجة في البورصة 10 إصدارات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.335 مليار دولار أمريكي.
والجدير بالذكر أن بورصة البحرين قد أصدرت يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2015 دليل تداول السندات وأدوات الدين في بورصة البحرين والذي تناول تنظيم تداول أدوات الدين في السوق الثانوي في البورصة وذلك أثناء ساعات التداول من التاسعة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً من الأحد إلى الخميس.
كما حدد الأوراق المقبولة في هذا السوق إضافة إلى وحدات وكميات المزايدة، وتطرق كذلك إلى آلية التسعير والتسوية التي أوضحت أن نظام التداول سيقوم آليا باحتساب كامل قيمة الصكوك إضافة إلى العوائد المستحقة عن فترة تملك العميل لها، وسيتم تسوية صفقات الصكوك خلال يومين من إتمام الصفقة (t+2).
وكان الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين ،خلبفة بن ابراهيم أل خليفة، إتخذ قراراً بإدراج صكوك التأجير الإسلامية الحكومية الأسمية – الإصدار22 (gils22.suk) الصادرة عن مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين ، بقيمة 250 مليون دينار في البورصة.
ويبلغ حجم الاصدار 250 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للصك، في حين تبلغ مدة الإصدار 10 سنوات اعتبارا من 19 يناير 2015 حتى 19 يناير 2025.
ويبلغ العائد المتوقع للتأجير 5.50% سنوياً، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل ستة شهور تستحق في 19 يناير و 19 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار.
واعتبارا من اليوم سيتمكن المستثمرون من التعامل بيعاً وشراء في هذا الاصدار بإعطاء أوامرهم للوسطاء لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق أدوات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات الصكوك وأدوات الدين في السوق الرئيسي هو 400 دينار بحريني.
وبإدراج هذا الإصدار يصبح عدد إصدارات السندات والصكوك المدرجة في البورصة 10 إصدارات تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.335 مليار دولار أمريكي.
والجدير بالذكر أن بورصة البحرين قد أصدرت يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2015 دليل تداول السندات وأدوات الدين في بورصة البحرين والذي تناول تنظيم تداول أدوات الدين في السوق الثانوي في البورصة وذلك أثناء ساعات التداول من التاسعة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً من الأحد إلى الخميس.
كما حدد الأوراق المقبولة في هذا السوق إضافة إلى وحدات وكميات المزايدة، وتطرق كذلك إلى آلية التسعير والتسوية التي أوضحت أن نظام التداول سيقوم آليا باحتساب كامل قيمة الصكوك إضافة إلى العوائد المستحقة عن فترة تملك العميل لها، وسيتم تسوية صفقات الصكوك خلال يومين من إتمام الصفقة (t+2).
وكان الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين ،خلبفة بن ابراهيم أل خليفة، إتخذ قراراً بإدراج صكوك التأجير الإسلامية الحكومية الأسمية – الإصدار22 (gils22.suk) الصادرة عن مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين ، بقيمة 250 مليون دينار في البورصة.