gehad87
02-03-2015, 14:25
اشترط عدد من كبار مزارعى القطن فى محافظة كفر الشيخ- أكبر المحافظات إنتاجية للمحصول- تحديد سعر استرشادى للتعاقد على تسويق القطن بـ1400 جنيه للقنطار كحد أدنى، وإعلانه قبل زراعة القطن الموسم المقبل، مشيرين إلى ان أغلب الفلاحين يؤيدون هذا الاتجاه بسبب الخسائر الكبيرة التى تعرضوا لها خلال الموسم التسويقى الحالى.
وأضافوا أن سعر شراء الاقطان تراجع خلال الموسم التسويقى الحالى 2015/2014، لأقل من 900 جنيه للقنطار مقابل 1700 الموسم السابق، فى الوقت الذى بلغت فيه تكلفة القطن خلال مراحل زراعته وحصاده 900 جنيه.
واكد الفلاحون ان الحكومة يجب أن تقدم الدعم للقطن وتتراجع عن قرار إلغائه عبر دعم المغازل العامة فى مقابل شراء القطن من الفلاحين أو دعم الفلاحين مباشرة فى مقابل التصدير إلى الخارج، ملوحين باتجاه الفلاحين إلى زراعات بديلة مثل الأرز أو الذرة أو اللب فى المحافظة.
أكد منصور عبيدى- أحد المزارعين- أنه سيمتنع عن زراعة القطن الموسم المقبل لو لم يتم التعاقد على المحصول قبل تسويقه، وأنه فى حال اقرار الزراعة التعاقدية سيزرع 30 فدانًا قطنًا من إجمالى 70 فدانًا مساحة الأرض التى يمتلكها.
وعاب عبيدى تراخى المسؤولين فى معالجة ملف القطن مما أدى إلى خسائر كبيرة للفلاحين خلال الموسم المقبل، حيث لجأ الكثير منهم إلى البيع بالخسارة.
وأشار إلى أنه العام الماضى زرع 8 افدنة بالقطن وكان يبيع القنطار بسعر 900 جنيه، مضيفا ان الفدان يتطلب الكثير من المصروفات خلال مراحل الزراعة المختلفة مثل التسميد والرى والمبيدات واجرة العمال وتكلفة الجنى واشار إلى ان القنطار لا بد ان يباع بـ1400 جنيه لتحقيق ربح مقبول.
من جانبه اكد أحمد مشعل أن الموسم الماضى شهد «إهانة للفلاحين» و«كارثة» حقيقية بسبب الخسائر الكبيرة التى تعرض لها المزارعون.
واضاف أنه سيتوقف عن زراعة القطن الموسم إذا لم يتم قبل التسويق بمقابل 1600 جنيه للقنطار، فى ظل تكلفته الإنتاجية التى تصل لـ1000 جنيه، خصوصا مع الارتفاع المطرد فى أسعار مستلزمات الانتاج مثل التقاوى والاسمدة والمبيدات.
وأشار مشعل- الذى يمتلك 27 فدانًا- إلى أنه سيقوم بزراعة نصف هذه المساحة بمحصول الأرز بواقع 13.5 فدان و4 أفدنة قطنًا فى حال تسويقه بسعر جيد وبقية المساحة ستكون موزعة على محاصيل أخرى.
وأوضح ان الحكومة ترفع أسعار مستلزمات الانتاج مثل المبيدات التى توزعها الجمعيات بسعر 250 جنيهًا سنويا بالاضافة إلى 400 جنيه مبيدات نقوم بشرائها من خارج الجمعيات لتغطية الرش اسبوعيًا، فضلًا عن مكوث القطن 9 شهور فى الأرض وان المحاصيل الاخرى لا تستغرق اكثر من 3 شهور.
وطالب الحكومة بدعم الفلاحين أسوة بالمزارعين الأوروبين والآسيويين للحفاظ على المنافسة الشريفة فى السوق مما ينتج عنه انخفاض أسعار الأقطان المستوردة خلال الموسم الماضى، مؤكدا ان أسعار الأقطان العادلة الموسم المقبل هى 1500 جنيه للقنطار، وتعد أيضًا أسعارًا متدنية.
وطالب وزير الزراعة بزيادة أسعار المنتجات الزراعية النهائية فى ظل الارتفاعات التى شهدتها مستلزمات الانتاج التى ارتفعت بنسبة 120 % فى بعض الاصناف مثل المخصبات والاسمدة المركزة وأن يتجه الفكر الحكومى نحو دعم الفلاحين مثلما تدعم المستهلكين.
وضع عبد الله مزارع القطن بريك شرطين لزراعة القطن الموسم المقبل أولهما إشراف الوزارة على المحصول لمدة عامين متتاليين من خلال تحرير عقود بين المزارعين والقطاع الخاص والتدخل فى حالة الاخلال بهذا التعاقد من أحد الطرفين من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية لمحصول القطن أسوة بمحاصيل القمح والأرز والبنجر.
الشرط الثانى أن تقوم الجمعيات الزراعية فى المحافظات بتسويق القطن وشرائه من المزارعين كطرف حكومى خاص يلتزم بتسويق المحصول من خلال الشون الخاصة بها مضيفًا أنه سيقوم بزراعة 3 إلى 4 قطنًا أفدنة من إجمالى المساحة الزراعية التى تصل إلى 15 فدانًا.
وأشار بريك إلى أن عدم زراعة القطن سوف تسبب مشكلات فى الأرض الزراعية بسبب رغبة المزارعين فى تنويع المحاصيل والبديل المتاح هو الأرز الذى يتسبب فى فقدان خصوبة الأرض بسبب كثرة المياه المستخدمة فى الزراعة وهناك مشكلة فى زراعته بسبب عدم وجود مياه كافية فى نهايات الترع وتقنن الدولة زراعة الأرز فى كفر الشيخ بهدف الحفاظ تربتها من الملوحة.
وشدد بريك على اهمية توفير ماكينات للشباب لعصر بذرة القطن فى جميع القرى فى المحافظات وتوفير الدعم للمحصول لأن القطن يمثل القاطرة الحقيقية للصناعة المصرية وتتميز به مصر دوليا من خلال الاصناف طويلة وفائقة الطول.
من جانبه اكد عماد الغبيصى أحد كبار مزارعى القطن أن السعر العادل لقنطار القطن 1400 جنيه كحد ادنى، مضيفا إنه فى حال ابرام الزراعة التعاقدية لمحصول القطن فأنه سيزرع 4 افدنة من إجمالى 15 مملوكة له.
وأشار الغبيصى أنه كان يزرع فدانًا فقط قطنًا العام الماضى بسبب صعوبة التسويق وانخفاض الأسعار مقارنة بـ 4 افدنة قبل ذلك عندما كانت الأسعار 2000 جنيه.
وأضاف أنه العام الماضى باع المحصول بـ800 جنيه للقنطار وقام بحرق المرحلة الاخيرة من المحصول من أصل 3 مراحل متتالية بسبب الخسائر الكبيرة التى تعرض لها الموسم الماضى.
وطالب الغبيصى بأن يتم اختيار الوزير عند تشكيل الحكومة بناءً على البرنامج الخاص به وان يضع رؤية متكاملة لجميع المحاصيل وتشمل الخضراوات والمحاصيل الحقلية بالكامل مطالبا الحكومة بشراء جميع السلع الزراعية من الفلاحين مباشرة بعد التعاقد عليها وان توفر لها هامش ربح حتى لو كان 50 % مما يساهم فى رفع المعاناة عن الفلاحين الذين يتعرضون للكثير من الخسائر سنويا.
واكد ان الفدان يحتاج إلى مبيدات بقيمة 660 جنيهًا سنويا و2 - 3 شكائر اسمدة بواقع 150 جنيهًا للشيكارة الواحدة فضلا عن بقية المستلزمات الاخرى.
من جانبه اكد عبد القادر سليم مزارع قطن بكفر الشيخ أنه سيتوقف عن زراعة محصول القطن فى حال عدم ابرام زراعة تعاقدية للمحصول بسعر مناسب بحد أدنى 1400 جنيه للقنطار الواحد.
وأضاف سليم انه يمتلك 30 فدانًا كان يزرع 10 منها قطنًا سنويًا حتى العام الماضى وتعرض لخسائر كبيرة فى بيع المحصول حيث تدنت الأسعار إلى 800 - 900 جنيه للقنطار وأنه يجب تحديد سعر بيع مناسب قبل الزراعة.
وأوضح سليم انه فى حال عدم التعاقد فإنه سيتجه إلى زراعة محاصيل اخرى مثل الأرز والذرة مؤكدا ان الأرض الزراعية تتعرض للكثير من المشكلات بسبب نقص مياه الرى فى نهايات الترع.
وأشار إلى ان الفلاحين يؤيدون زراعة محصول القطن قبل 31 إبريل ولكن الازمة تتعلق بدعم المحصول من الحكومة وتحديد سعر عادل له لتشجيع الزراعة والتغلب على الظروف السياسية والامنية الصعبة حاليا.
وأكد ان القطن يعتبر أهم سلعة استراتيجية فى الدولة وتعتمد عليه الكثير من الصناعات مثل الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف وغيرها ويجب على الدولة ان تتجه إلى دعم القطن.
من جانبه اكد مصطفى عشماوى أحد مزارعى القطن أنه يرفض زراعة القطن قبل اجراء التعاقد على التسويق بسعر عادل يزيد على 1400 جنيه لتغطية تكاليف الانتاج التى تصل إلى 900 جنيه لكل قنطار.
واضاف عشماوى الذى يمتلك 12 فدانًا أنه يزرع 4 أفدنة قطن سنويا خلافا لمحاصيل الذرة والعباد واللب وان الحكومة " تظلم الفلاح وأنه يتعرض لكثير من التجاهل وأن استمرار هذه السياسة سوف يؤدى إلى تراجع معدلات الزراعة القطن والاتجاه الى محاصيل اخرى.
وأضافوا أن سعر شراء الاقطان تراجع خلال الموسم التسويقى الحالى 2015/2014، لأقل من 900 جنيه للقنطار مقابل 1700 الموسم السابق، فى الوقت الذى بلغت فيه تكلفة القطن خلال مراحل زراعته وحصاده 900 جنيه.
واكد الفلاحون ان الحكومة يجب أن تقدم الدعم للقطن وتتراجع عن قرار إلغائه عبر دعم المغازل العامة فى مقابل شراء القطن من الفلاحين أو دعم الفلاحين مباشرة فى مقابل التصدير إلى الخارج، ملوحين باتجاه الفلاحين إلى زراعات بديلة مثل الأرز أو الذرة أو اللب فى المحافظة.
أكد منصور عبيدى- أحد المزارعين- أنه سيمتنع عن زراعة القطن الموسم المقبل لو لم يتم التعاقد على المحصول قبل تسويقه، وأنه فى حال اقرار الزراعة التعاقدية سيزرع 30 فدانًا قطنًا من إجمالى 70 فدانًا مساحة الأرض التى يمتلكها.
وعاب عبيدى تراخى المسؤولين فى معالجة ملف القطن مما أدى إلى خسائر كبيرة للفلاحين خلال الموسم المقبل، حيث لجأ الكثير منهم إلى البيع بالخسارة.
وأشار إلى أنه العام الماضى زرع 8 افدنة بالقطن وكان يبيع القنطار بسعر 900 جنيه، مضيفا ان الفدان يتطلب الكثير من المصروفات خلال مراحل الزراعة المختلفة مثل التسميد والرى والمبيدات واجرة العمال وتكلفة الجنى واشار إلى ان القنطار لا بد ان يباع بـ1400 جنيه لتحقيق ربح مقبول.
من جانبه اكد أحمد مشعل أن الموسم الماضى شهد «إهانة للفلاحين» و«كارثة» حقيقية بسبب الخسائر الكبيرة التى تعرض لها المزارعون.
واضاف أنه سيتوقف عن زراعة القطن الموسم إذا لم يتم قبل التسويق بمقابل 1600 جنيه للقنطار، فى ظل تكلفته الإنتاجية التى تصل لـ1000 جنيه، خصوصا مع الارتفاع المطرد فى أسعار مستلزمات الانتاج مثل التقاوى والاسمدة والمبيدات.
وأشار مشعل- الذى يمتلك 27 فدانًا- إلى أنه سيقوم بزراعة نصف هذه المساحة بمحصول الأرز بواقع 13.5 فدان و4 أفدنة قطنًا فى حال تسويقه بسعر جيد وبقية المساحة ستكون موزعة على محاصيل أخرى.
وأوضح ان الحكومة ترفع أسعار مستلزمات الانتاج مثل المبيدات التى توزعها الجمعيات بسعر 250 جنيهًا سنويا بالاضافة إلى 400 جنيه مبيدات نقوم بشرائها من خارج الجمعيات لتغطية الرش اسبوعيًا، فضلًا عن مكوث القطن 9 شهور فى الأرض وان المحاصيل الاخرى لا تستغرق اكثر من 3 شهور.
وطالب الحكومة بدعم الفلاحين أسوة بالمزارعين الأوروبين والآسيويين للحفاظ على المنافسة الشريفة فى السوق مما ينتج عنه انخفاض أسعار الأقطان المستوردة خلال الموسم الماضى، مؤكدا ان أسعار الأقطان العادلة الموسم المقبل هى 1500 جنيه للقنطار، وتعد أيضًا أسعارًا متدنية.
وطالب وزير الزراعة بزيادة أسعار المنتجات الزراعية النهائية فى ظل الارتفاعات التى شهدتها مستلزمات الانتاج التى ارتفعت بنسبة 120 % فى بعض الاصناف مثل المخصبات والاسمدة المركزة وأن يتجه الفكر الحكومى نحو دعم الفلاحين مثلما تدعم المستهلكين.
وضع عبد الله مزارع القطن بريك شرطين لزراعة القطن الموسم المقبل أولهما إشراف الوزارة على المحصول لمدة عامين متتاليين من خلال تحرير عقود بين المزارعين والقطاع الخاص والتدخل فى حالة الاخلال بهذا التعاقد من أحد الطرفين من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية لمحصول القطن أسوة بمحاصيل القمح والأرز والبنجر.
الشرط الثانى أن تقوم الجمعيات الزراعية فى المحافظات بتسويق القطن وشرائه من المزارعين كطرف حكومى خاص يلتزم بتسويق المحصول من خلال الشون الخاصة بها مضيفًا أنه سيقوم بزراعة 3 إلى 4 قطنًا أفدنة من إجمالى المساحة الزراعية التى تصل إلى 15 فدانًا.
وأشار بريك إلى أن عدم زراعة القطن سوف تسبب مشكلات فى الأرض الزراعية بسبب رغبة المزارعين فى تنويع المحاصيل والبديل المتاح هو الأرز الذى يتسبب فى فقدان خصوبة الأرض بسبب كثرة المياه المستخدمة فى الزراعة وهناك مشكلة فى زراعته بسبب عدم وجود مياه كافية فى نهايات الترع وتقنن الدولة زراعة الأرز فى كفر الشيخ بهدف الحفاظ تربتها من الملوحة.
وشدد بريك على اهمية توفير ماكينات للشباب لعصر بذرة القطن فى جميع القرى فى المحافظات وتوفير الدعم للمحصول لأن القطن يمثل القاطرة الحقيقية للصناعة المصرية وتتميز به مصر دوليا من خلال الاصناف طويلة وفائقة الطول.
من جانبه اكد عماد الغبيصى أحد كبار مزارعى القطن أن السعر العادل لقنطار القطن 1400 جنيه كحد ادنى، مضيفا إنه فى حال ابرام الزراعة التعاقدية لمحصول القطن فأنه سيزرع 4 افدنة من إجمالى 15 مملوكة له.
وأشار الغبيصى أنه كان يزرع فدانًا فقط قطنًا العام الماضى بسبب صعوبة التسويق وانخفاض الأسعار مقارنة بـ 4 افدنة قبل ذلك عندما كانت الأسعار 2000 جنيه.
وأضاف أنه العام الماضى باع المحصول بـ800 جنيه للقنطار وقام بحرق المرحلة الاخيرة من المحصول من أصل 3 مراحل متتالية بسبب الخسائر الكبيرة التى تعرض لها الموسم الماضى.
وطالب الغبيصى بأن يتم اختيار الوزير عند تشكيل الحكومة بناءً على البرنامج الخاص به وان يضع رؤية متكاملة لجميع المحاصيل وتشمل الخضراوات والمحاصيل الحقلية بالكامل مطالبا الحكومة بشراء جميع السلع الزراعية من الفلاحين مباشرة بعد التعاقد عليها وان توفر لها هامش ربح حتى لو كان 50 % مما يساهم فى رفع المعاناة عن الفلاحين الذين يتعرضون للكثير من الخسائر سنويا.
واكد ان الفدان يحتاج إلى مبيدات بقيمة 660 جنيهًا سنويا و2 - 3 شكائر اسمدة بواقع 150 جنيهًا للشيكارة الواحدة فضلا عن بقية المستلزمات الاخرى.
من جانبه اكد عبد القادر سليم مزارع قطن بكفر الشيخ أنه سيتوقف عن زراعة محصول القطن فى حال عدم ابرام زراعة تعاقدية للمحصول بسعر مناسب بحد أدنى 1400 جنيه للقنطار الواحد.
وأضاف سليم انه يمتلك 30 فدانًا كان يزرع 10 منها قطنًا سنويًا حتى العام الماضى وتعرض لخسائر كبيرة فى بيع المحصول حيث تدنت الأسعار إلى 800 - 900 جنيه للقنطار وأنه يجب تحديد سعر بيع مناسب قبل الزراعة.
وأوضح سليم انه فى حال عدم التعاقد فإنه سيتجه إلى زراعة محاصيل اخرى مثل الأرز والذرة مؤكدا ان الأرض الزراعية تتعرض للكثير من المشكلات بسبب نقص مياه الرى فى نهايات الترع.
وأشار إلى ان الفلاحين يؤيدون زراعة محصول القطن قبل 31 إبريل ولكن الازمة تتعلق بدعم المحصول من الحكومة وتحديد سعر عادل له لتشجيع الزراعة والتغلب على الظروف السياسية والامنية الصعبة حاليا.
وأكد ان القطن يعتبر أهم سلعة استراتيجية فى الدولة وتعتمد عليه الكثير من الصناعات مثل الغزل والنسيج والزيوت والأعلاف وغيرها ويجب على الدولة ان تتجه إلى دعم القطن.
من جانبه اكد مصطفى عشماوى أحد مزارعى القطن أنه يرفض زراعة القطن قبل اجراء التعاقد على التسويق بسعر عادل يزيد على 1400 جنيه لتغطية تكاليف الانتاج التى تصل إلى 900 جنيه لكل قنطار.
واضاف عشماوى الذى يمتلك 12 فدانًا أنه يزرع 4 أفدنة قطن سنويا خلافا لمحاصيل الذرة والعباد واللب وان الحكومة " تظلم الفلاح وأنه يتعرض لكثير من التجاهل وأن استمرار هذه السياسة سوف يؤدى إلى تراجع معدلات الزراعة القطن والاتجاه الى محاصيل اخرى.