gehad87
02-04-2015, 08:24
أفادت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأنها حررت 66 مخالفة بحق الوسطاء العقاريين، خلال العام الماضي، بقيمة بلغت 3.65 ملايين درهم.
وقال مسؤولان في شركتين عقاريتين إن «ريرا»، أطلقت خلال السنوات الأخيرة العديد من المبادرات لتنظيم سوق الوساطة العقارية، مؤكّدين ضرورة الالتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين، لإيجاد بيئة عقارية سليمة، وحماية حقوق المتعاملين من أي معاملات مخالفة للقوانين.
وأوضحا لـ«الإمارات اليوم»، أن «أبرز المخالفات عادة تتركز في قضايا عدم تسجيل الوسيط العقاري، أو تجديد الرخصة، أو عدم الالتزام بالنشاط وغيرها».
وتفصيلاً، قال نائب المدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، يوسف الهاشمي، إن «قيمة المخالفات والغرامات التي فرضتها المؤسسة على شركات الوساطة، خلال العام الماضي، بلغت ثلاثة ملايين و650 ألف درهم».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «مؤسسة التنظيم العقاري، حررت 66 مخالفة بحق شركات وساطة عقارية، خلال عام 2014، في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الوساطة في الإمارة».
إلى ذلك، قال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن «فرض (ريرا)، غرامات ومخالفات على الوسطاء العقاريين يسهم ويساعد على تنظيم أحد أهم القطاعات، وهي الوساطة العقارية، للارتقاء بآليات العمل وفق أفضل المعايير العالمية».
وأضاف أن «مؤسسة التنظيم العقاري، لجأت إلى إصدار قوانين وتشريعات خاصة لقطاع الوساطة، وبذلت جهوداً كبيرة بخصوص التدريب المستمر للعاملين في القطاع، إلى جانب إلزام الجميع بإصدار تراخيص لمزاولة العمل»، لافتا إلى أن «المخالفات التي تفرضها المؤسسة تلعب دوراً كبيراً لتصحيح آليات العمل المتبعة من قبل الوسطاء».
وبيّن الوادية أن «المؤسسة وفرت جميع الأطر والأسس اللازمة لمزاولة الوساطة العقارية، كما أنها تقدم في المقابل مزايا وحوافر لأفضل شركات الوساطة في إطار مبادراتها للارتقاء بالخدمات التي توفرها هذه الشركات».
وذكر أن «عدداً من شركات الوساطة تدخل السوق لفترة وجيزة ولا تمتلك خبرات كافية، وتعمل وفق آليات غير مهنية لا تمثل القطاع العقاري في دبي بالصورة الصحيحة»، مشيراً إلى أن «معظم المتعاملين ليسوا راضين عن مستوى الخدمات التي تقدمها شركات الوساطة في السوق، وفقاً لبحث أجري من قبل شركة (هاربور) العقارية، شمل 270 متعاملاً خلال العام الماضي».
وأفاد بأن «معظم المشاركين في البحث شكوا من خدمات المتعاملين التي توفرها شركات الوساطة، إلى جانب ضعف في التواصل، وإعطاء معلومات غير صحيحة وبطريقة غير شفافة»، لافتاً إلى أن «متعاملين شكوا أيضاً من ضعف مستوى المعرفة لدى الوسطاء بالمشروعات العقارية التي يلجأون إلى تسويقها».
وشدّد على ضرورة رفع مستوي الوعي لدى المتعاملين بخصوص الوسطاء الذين لا يمتلكون تراخيص عمل رسمية.
من جهته، قال مدير العقارات في شركة «بالحصا» ماجد الآغا، إن «دائرة الأراضي والأملاك في دبي أعلنت، خلال السنوات الأخيرة، عن العديد من المبادرات لتنظيم سوق الوساطة العقارية، إذ تتطلب مزاولة مهنة الوساطة الحصول على شهادة دورة التأهيل العقاري من كلية دبي العقارية، وغيرها من الإجراءات والتراخيص اللازمة».
وشدّد الأغا على ضرورة الالتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين، لإيجاد بيئة عقارية سليمة، وحماية حقوق المتعاملين من أي معاملات مخالفة للقوانين.
وأوضح أن «أبرز المخالفات عادة تتركز في عدم تسجيل الوسيط العقاري، أو تجديد الرخصة، أو عدم الالتزام بالنشاط وغيرها»، مؤكّداً أهمية التنظيم المستمر لهذه المهنة، من خلال ضرورة الالتزام والتقيد بالشروط الخاصة باللوائح.
وقال مسؤولان في شركتين عقاريتين إن «ريرا»، أطلقت خلال السنوات الأخيرة العديد من المبادرات لتنظيم سوق الوساطة العقارية، مؤكّدين ضرورة الالتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين، لإيجاد بيئة عقارية سليمة، وحماية حقوق المتعاملين من أي معاملات مخالفة للقوانين.
وأوضحا لـ«الإمارات اليوم»، أن «أبرز المخالفات عادة تتركز في قضايا عدم تسجيل الوسيط العقاري، أو تجديد الرخصة، أو عدم الالتزام بالنشاط وغيرها».
وتفصيلاً، قال نائب المدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، يوسف الهاشمي، إن «قيمة المخالفات والغرامات التي فرضتها المؤسسة على شركات الوساطة، خلال العام الماضي، بلغت ثلاثة ملايين و650 ألف درهم».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «مؤسسة التنظيم العقاري، حررت 66 مخالفة بحق شركات وساطة عقارية، خلال عام 2014، في إطار سعيها إلى تنظيم سوق الوساطة في الإمارة».
إلى ذلك، قال المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، إن «فرض (ريرا)، غرامات ومخالفات على الوسطاء العقاريين يسهم ويساعد على تنظيم أحد أهم القطاعات، وهي الوساطة العقارية، للارتقاء بآليات العمل وفق أفضل المعايير العالمية».
وأضاف أن «مؤسسة التنظيم العقاري، لجأت إلى إصدار قوانين وتشريعات خاصة لقطاع الوساطة، وبذلت جهوداً كبيرة بخصوص التدريب المستمر للعاملين في القطاع، إلى جانب إلزام الجميع بإصدار تراخيص لمزاولة العمل»، لافتا إلى أن «المخالفات التي تفرضها المؤسسة تلعب دوراً كبيراً لتصحيح آليات العمل المتبعة من قبل الوسطاء».
وبيّن الوادية أن «المؤسسة وفرت جميع الأطر والأسس اللازمة لمزاولة الوساطة العقارية، كما أنها تقدم في المقابل مزايا وحوافر لأفضل شركات الوساطة في إطار مبادراتها للارتقاء بالخدمات التي توفرها هذه الشركات».
وذكر أن «عدداً من شركات الوساطة تدخل السوق لفترة وجيزة ولا تمتلك خبرات كافية، وتعمل وفق آليات غير مهنية لا تمثل القطاع العقاري في دبي بالصورة الصحيحة»، مشيراً إلى أن «معظم المتعاملين ليسوا راضين عن مستوى الخدمات التي تقدمها شركات الوساطة في السوق، وفقاً لبحث أجري من قبل شركة (هاربور) العقارية، شمل 270 متعاملاً خلال العام الماضي».
وأفاد بأن «معظم المشاركين في البحث شكوا من خدمات المتعاملين التي توفرها شركات الوساطة، إلى جانب ضعف في التواصل، وإعطاء معلومات غير صحيحة وبطريقة غير شفافة»، لافتاً إلى أن «متعاملين شكوا أيضاً من ضعف مستوى المعرفة لدى الوسطاء بالمشروعات العقارية التي يلجأون إلى تسويقها».
وشدّد على ضرورة رفع مستوي الوعي لدى المتعاملين بخصوص الوسطاء الذين لا يمتلكون تراخيص عمل رسمية.
من جهته، قال مدير العقارات في شركة «بالحصا» ماجد الآغا، إن «دائرة الأراضي والأملاك في دبي أعلنت، خلال السنوات الأخيرة، عن العديد من المبادرات لتنظيم سوق الوساطة العقارية، إذ تتطلب مزاولة مهنة الوساطة الحصول على شهادة دورة التأهيل العقاري من كلية دبي العقارية، وغيرها من الإجراءات والتراخيص اللازمة».
وشدّد الأغا على ضرورة الالتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين، لإيجاد بيئة عقارية سليمة، وحماية حقوق المتعاملين من أي معاملات مخالفة للقوانين.
وأوضح أن «أبرز المخالفات عادة تتركز في عدم تسجيل الوسيط العقاري، أو تجديد الرخصة، أو عدم الالتزام بالنشاط وغيرها»، مؤكّداً أهمية التنظيم المستمر لهذه المهنة، من خلال ضرورة الالتزام والتقيد بالشروط الخاصة باللوائح.