gehad87
02-04-2015, 09:16
أكدت وزارة الاقتصاد أهمية الدور الحيوي الذي ستلعبه لجنة تنظيم المنافسة على صعيد متابعة تنفيذ قانون المنافسة، والعمل على تحقيق أهدافه، ودور القانون في المساهمة في تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية.
وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول، أمس، برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، خطة عملها للعام الجاري 2015.
وشدد وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال استقباله رئيس وأعضاء لجنة تنظيم المنافسة، على الدور الحيوي المهم الذي ستلعبه اللجنة على صعيد متابعة تنفيذ القانون، والعمل على تحقيق أهدافه لتنظيم المنافسة، والانعكاس الايجابي لذلك على البيئة والمناخ الاستثماري في الدولة، إضافة إلى المساهمة في تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية، خصوصاً في ظل خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة.
وأشاد المنصوري بحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، للوصول به الى أعلى المراتب، فضلاً عن تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، ودعمها بمنظومة تشريعية اقتصادية عصرية، منوهاً بإصدار صاحب السمو رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت، لتعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك، وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة، والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق، بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة، وحظر الأعمال والتصرفات التي تقضي الى إساءة استغلال لوضع مهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
بدوره، استعرض الشحي منظومة التشريعات الخاصة بتنظيم المنافسة على مستوى الدولة. وقال إن تشريعات المنافسة سيكون لها أثر كبير في تعزيز الاستثمارات القائمة، وجذب استثمارات خارجية جديدة، فضلاً عن تحقيق مستوى متقدم في مجال حماية المستهلك، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول، أمس، برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، خطة عملها للعام الجاري 2015.
وشدد وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال استقباله رئيس وأعضاء لجنة تنظيم المنافسة، على الدور الحيوي المهم الذي ستلعبه اللجنة على صعيد متابعة تنفيذ القانون، والعمل على تحقيق أهدافه لتنظيم المنافسة، والانعكاس الايجابي لذلك على البيئة والمناخ الاستثماري في الدولة، إضافة إلى المساهمة في تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية، خصوصاً في ظل خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة.
وأشاد المنصوري بحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته، للوصول به الى أعلى المراتب، فضلاً عن تعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، ودعمها بمنظومة تشريعية اقتصادية عصرية، منوهاً بإصدار صاحب السمو رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية من خلال توفير بيئة محفزة للمنشآت، لتعزيز الفاعلية والتنافسية ومصلحة المستهلك، وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة، والمحافظة على سوق تنافسية محكومة بآليات السوق، بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة، وحظر الأعمال والتصرفات التي تقضي الى إساءة استغلال لوضع مهيمن، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.
بدوره، استعرض الشحي منظومة التشريعات الخاصة بتنظيم المنافسة على مستوى الدولة. وقال إن تشريعات المنافسة سيكون لها أثر كبير في تعزيز الاستثمارات القائمة، وجذب استثمارات خارجية جديدة، فضلاً عن تحقيق مستوى متقدم في مجال حماية المستهلك، وحماية حقوق الملكية الفكرية.