gehad87
02-04-2015, 12:13
كشف مصدر حكومى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر تعليمات لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بإرجاء مطالبة الشركات والتحالفات العالمية الفائزة بمشروعات التعريفة بسداد 2 مليار جنيه، مقابل ربط مشروعاتها بالشبكة القومية.
وأضاف أن المهندس إبراهيم سمك، خبير الطاقة العالمى، مستشار الرئيس، نقل إليه استياء التحالفات من مطالبة وزارة الكهرباء لهم بسداد 2 مليار جنيه، مقابل ربط 4000 ميجاوات طاقة شمسية ورياح، رغم عدم توقيع أى عقود حتى الآن.
وكشف المصدر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد خلال اجتماع أمس الأول مع وزير الكهرباء ضرورة توقيع العقود أولاً وبدء إجراءات تنفيذ المشروعات، وذلك لإظهار جدية الدولة فى دفع عجلة الاستثمار الأجنبى والقطاع الخاص فى الطاقة المتجددة، خاصة أن التجربة هى الأولى للوزارة فى هذا المجال.
كانت «جريدة المال»، قد نشرت فى عدد الاثنين الماضى، مطالبة وزارة الكهرباء الشركات والتحالفات العالمية الفائزة فى مشروعات التعريفة الموحدة، بتسديد نحو 2 مليار جنيه مقابل الربط لإجمالى 4 آلاف ميجاوات بواقع 530 ألف جنيه عن كل ميجاوات.
قال المهندس هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ستعقد اجتماعًا مهمًا خلال أيام مع مستثمرى وتحالفات الطاقة المتجددة للمناقشة وبدء الخطوات الإجرائية للمشروعات.
وأضاف فى تصريحات لـ«جريدة المال»، أن قرار الرئاسة يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين، بمدى اهتمام الدولة بهم، خاصة فى ظل عدم وضوح القرارات بشأن الربط، مع منح الأولوية فى تخصيص الأراضى للمستثمر الذى يسدد أسرع.
قال الدكتور محمد السبكى، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن الهيئة ممثلة فى وزارة الكهرباء ملتزمة بإصدار ضمانات باسترداد جميع التكاليف فى حال عدم استمرار المستثمر أو انسحابه وحدوث أزمات فى المشروعات.
وأضاف فى تصريحات لـ«جريدة المال»، أن الوزارة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ستقومان بانهاء جميع التراخيص الخاصة بالأراضى التى سيتم تخصيصها للشركات المتأهلة، وتطهيرها من الألغام إذا لزم الأمر، وترفيقها مقابل حصول الهيئة على %2 من قيمة الطاقة أو ما يقابلها أموالاً.
وتطبق التعريفة الموحدة لشراء الطاقة على المشروعات بحد أقصى 50 ميجاوات طاقة شمسية ورياح، وتصل تعريفة الأولى إلى نحو 102.5 قرش لكل كيلو وات، ونحو 83 قرشًا لطاقة الرياح، وتأهل لها 136 شركة خلال يناير الماضى، ضمن خطة الوزارة لتوليد %20 طاقة متجددة بحلول 2020.
وأضاف أن المهندس إبراهيم سمك، خبير الطاقة العالمى، مستشار الرئيس، نقل إليه استياء التحالفات من مطالبة وزارة الكهرباء لهم بسداد 2 مليار جنيه، مقابل ربط 4000 ميجاوات طاقة شمسية ورياح، رغم عدم توقيع أى عقود حتى الآن.
وكشف المصدر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أكد خلال اجتماع أمس الأول مع وزير الكهرباء ضرورة توقيع العقود أولاً وبدء إجراءات تنفيذ المشروعات، وذلك لإظهار جدية الدولة فى دفع عجلة الاستثمار الأجنبى والقطاع الخاص فى الطاقة المتجددة، خاصة أن التجربة هى الأولى للوزارة فى هذا المجال.
كانت «جريدة المال»، قد نشرت فى عدد الاثنين الماضى، مطالبة وزارة الكهرباء الشركات والتحالفات العالمية الفائزة فى مشروعات التعريفة الموحدة، بتسديد نحو 2 مليار جنيه مقابل الربط لإجمالى 4 آلاف ميجاوات بواقع 530 ألف جنيه عن كل ميجاوات.
قال المهندس هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ستعقد اجتماعًا مهمًا خلال أيام مع مستثمرى وتحالفات الطاقة المتجددة للمناقشة وبدء الخطوات الإجرائية للمشروعات.
وأضاف فى تصريحات لـ«جريدة المال»، أن قرار الرئاسة يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين، بمدى اهتمام الدولة بهم، خاصة فى ظل عدم وضوح القرارات بشأن الربط، مع منح الأولوية فى تخصيص الأراضى للمستثمر الذى يسدد أسرع.
قال الدكتور محمد السبكى، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن الهيئة ممثلة فى وزارة الكهرباء ملتزمة بإصدار ضمانات باسترداد جميع التكاليف فى حال عدم استمرار المستثمر أو انسحابه وحدوث أزمات فى المشروعات.
وأضاف فى تصريحات لـ«جريدة المال»، أن الوزارة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ستقومان بانهاء جميع التراخيص الخاصة بالأراضى التى سيتم تخصيصها للشركات المتأهلة، وتطهيرها من الألغام إذا لزم الأمر، وترفيقها مقابل حصول الهيئة على %2 من قيمة الطاقة أو ما يقابلها أموالاً.
وتطبق التعريفة الموحدة لشراء الطاقة على المشروعات بحد أقصى 50 ميجاوات طاقة شمسية ورياح، وتصل تعريفة الأولى إلى نحو 102.5 قرش لكل كيلو وات، ونحو 83 قرشًا لطاقة الرياح، وتأهل لها 136 شركة خلال يناير الماضى، ضمن خطة الوزارة لتوليد %20 طاقة متجددة بحلول 2020.