gehad87
02-04-2015, 12:18
أعلن محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن الحكومة تدرس سن تشريع لتحجيم السيولة النقدية المتداولة خارج البنوك «الكاش».
وقال، ردًا على سؤال لـ«جريدة المال»، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس عن المسئولية الاجتماعية للشركات، إن تداول «الكاش» فى السوق المحلية يسبب مخاطر كبيرة للاقتصاد الوطنى، ويسمح بتهرب العديد من المواطنين من سداد مستحقات الدولة، وكذلك يتسبب فى «الإرهاب الاقتصادى والأمنى»، حسب وصفه.
وكشف أن الاتحاد خاطب مجلس الوزراء، أكثر من مرة، بضرورة اصدار تشريع عاجل، وتتم حاليًا دراسة تنظيم وتحجيم تداول «الكاش».
وأوضح، فى تصريح خاص لـ«جريدة المال»، أن الملامح الرئيسية لمشروع القانون تدور حول وضع حد أقصى للتداول يتراوح بين 10 و20 ألف جنيه على اقصى تقدير، على أن يتم باقى التعاملات عبر الجهاز المصرفى، فضلاً عن وضع بنود تحدد قواعد للرقابة على المصارف تتضمن حدودًا للسحب.
وقال: كنت اتمنى أن تنتهى الحكومة من إعداد التشريع واقراره قبل مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقده فى مارس المقبل، ليكون ضمن حزمة القوانين التى عدلتها لتحسين مناخ الاستثمار، إلا أنها قد لا تتمكن من ذلك نظرًا لضيق الوقت.
واستطرد «السويدى»: إن تداول الكاش دون ضوابط يمثل كارثة حقيقية، قائلاً: «لا توجد دولة فى العالم يتم بها شراء السلع أو المنتجات باهظة الثمن كالسيارات بـ«الكاش» كما يحدث فى مصر».
وكشف أن الحكومة ستعلن خلال أسبوع عن تعديلات على قانون العقوبات تقضى بأنه فى حال ارتكاب موظف أو مسئول فى - الشركات المساهمة - مشكلة ما أو خطأ معينًا، فإنه لا تجوز معاقبة رئيس مجلس الإدارة وإنما مرتكب الخطأ بمفرده.
وأشار، خلال المؤتمر الصحفى، إلى أن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، وافق أمس على قرار تشكيل غرفة للمطورين الصناعيين فى اتحاد الصناعات، بهدف تمكين شركات التصدير الصناعى من توفير أراضٍ صناعية «مرفقة» للمستثمرين، وإنشاء مناطق صناعية بنظام حق الانتفاع للمشروعات الصغيرة مثل الورش وغيرها.
وأوضح أنه فيما يتعلق بتعويم الجنيه، فإن إجراءات البنك المركزى لخلق سعر موحد للدولار، والقضاء على سوق الصرف الموازية، ضرورة لجلب استثمارات جديدة ورؤوس أموال، قبيل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل، لافتًا إلى أن ذلك يدعم زيادة الصادرات ويوفر المزيد من فرص العمل ويخفض معدلات البطالة.
وأكد أن الإجراءات الأخيرة ساهمت فى تقليص أسعار الدولار فى السوق السوداء للتراجع إلى نحو 7.80 جنيه، مقابل 8 جنيهات، لافتًا إلى أن وصول السعر فى السوق الرسمية إلى نحو 7.63، شجع العديد من العملاء للتداول بالبنوك، وهو ما يسمح بزيادة المعروض الرسمى.
وتوقع «السويدى» عدم تجاوز الدولار فى السوق الرسمية حاجز الـ8 جنيهات، قائلاً: «السعر الحالى هو السعر العادل للدولار حاليًا».
وأشار إلى أن الارتفاعات الأخيرة فى أسعاره لم تتسبب فى زيادة أسعار السلع والمنتجات وأن المنتجين قاموا بتسعير منتجاتهم على أساس سعر الدولار فى السوق السوداء وكانوا مضطرين لذلك لنقص المعروض منه فى السوق الرسمية.
وكشف أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعًا اليوم للاتفاق على الخطة الرئيسية للترويج للقمة الاقتصادية، لافتًا إلى أنه سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة تنظيم جولتين لبعض الدول العربية والأجنبية، الأولى إلى لبنان، والثانية إلى النمسا، ثم التجهيز لدول أخرى.
كان محمد السويدى، قد أكد قبل أيام اختيار الحكومة اتحاد الصناعات ليكون سفيرا لها للترويج للقمة الاقتصادية فى المحافل والدول الخارجية.
وقال، ردًا على سؤال لـ«جريدة المال»، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس عن المسئولية الاجتماعية للشركات، إن تداول «الكاش» فى السوق المحلية يسبب مخاطر كبيرة للاقتصاد الوطنى، ويسمح بتهرب العديد من المواطنين من سداد مستحقات الدولة، وكذلك يتسبب فى «الإرهاب الاقتصادى والأمنى»، حسب وصفه.
وكشف أن الاتحاد خاطب مجلس الوزراء، أكثر من مرة، بضرورة اصدار تشريع عاجل، وتتم حاليًا دراسة تنظيم وتحجيم تداول «الكاش».
وأوضح، فى تصريح خاص لـ«جريدة المال»، أن الملامح الرئيسية لمشروع القانون تدور حول وضع حد أقصى للتداول يتراوح بين 10 و20 ألف جنيه على اقصى تقدير، على أن يتم باقى التعاملات عبر الجهاز المصرفى، فضلاً عن وضع بنود تحدد قواعد للرقابة على المصارف تتضمن حدودًا للسحب.
وقال: كنت اتمنى أن تنتهى الحكومة من إعداد التشريع واقراره قبل مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع عقده فى مارس المقبل، ليكون ضمن حزمة القوانين التى عدلتها لتحسين مناخ الاستثمار، إلا أنها قد لا تتمكن من ذلك نظرًا لضيق الوقت.
واستطرد «السويدى»: إن تداول الكاش دون ضوابط يمثل كارثة حقيقية، قائلاً: «لا توجد دولة فى العالم يتم بها شراء السلع أو المنتجات باهظة الثمن كالسيارات بـ«الكاش» كما يحدث فى مصر».
وكشف أن الحكومة ستعلن خلال أسبوع عن تعديلات على قانون العقوبات تقضى بأنه فى حال ارتكاب موظف أو مسئول فى - الشركات المساهمة - مشكلة ما أو خطأ معينًا، فإنه لا تجوز معاقبة رئيس مجلس الإدارة وإنما مرتكب الخطأ بمفرده.
وأشار، خلال المؤتمر الصحفى، إلى أن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، وافق أمس على قرار تشكيل غرفة للمطورين الصناعيين فى اتحاد الصناعات، بهدف تمكين شركات التصدير الصناعى من توفير أراضٍ صناعية «مرفقة» للمستثمرين، وإنشاء مناطق صناعية بنظام حق الانتفاع للمشروعات الصغيرة مثل الورش وغيرها.
وأوضح أنه فيما يتعلق بتعويم الجنيه، فإن إجراءات البنك المركزى لخلق سعر موحد للدولار، والقضاء على سوق الصرف الموازية، ضرورة لجلب استثمارات جديدة ورؤوس أموال، قبيل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية فى مارس المقبل، لافتًا إلى أن ذلك يدعم زيادة الصادرات ويوفر المزيد من فرص العمل ويخفض معدلات البطالة.
وأكد أن الإجراءات الأخيرة ساهمت فى تقليص أسعار الدولار فى السوق السوداء للتراجع إلى نحو 7.80 جنيه، مقابل 8 جنيهات، لافتًا إلى أن وصول السعر فى السوق الرسمية إلى نحو 7.63، شجع العديد من العملاء للتداول بالبنوك، وهو ما يسمح بزيادة المعروض الرسمى.
وتوقع «السويدى» عدم تجاوز الدولار فى السوق الرسمية حاجز الـ8 جنيهات، قائلاً: «السعر الحالى هو السعر العادل للدولار حاليًا».
وأشار إلى أن الارتفاعات الأخيرة فى أسعاره لم تتسبب فى زيادة أسعار السلع والمنتجات وأن المنتجين قاموا بتسعير منتجاتهم على أساس سعر الدولار فى السوق السوداء وكانوا مضطرين لذلك لنقص المعروض منه فى السوق الرسمية.
وكشف أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعًا اليوم للاتفاق على الخطة الرئيسية للترويج للقمة الاقتصادية، لافتًا إلى أنه سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة تنظيم جولتين لبعض الدول العربية والأجنبية، الأولى إلى لبنان، والثانية إلى النمسا، ثم التجهيز لدول أخرى.
كان محمد السويدى، قد أكد قبل أيام اختيار الحكومة اتحاد الصناعات ليكون سفيرا لها للترويج للقمة الاقتصادية فى المحافل والدول الخارجية.