gehad87
02-04-2015, 12:36
قال مسئول حكومي: إن باكستان تقدر قيمة 34 عقارا تدين بها لمؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" بواقع 92 مليون دولار، بما يعني أن الشركة قد تظل تدين للحكومة الباكستانية بمبلغ 708 ملايين دولار في خلاف دام نحو عشر سنوات ويتم حله تدريجيا.
وستعطي استعادة هذا المبلغ دعما للحكومة الباكستانية التي تعاني من نقص في السيولة إذ يعادل 71.61 مليار روبية، ويقارب مجموع مخصصات التعليم (64 مليار روبية) والرعاية الصحية (عشرة مليارات روبية) في الموازنة الاتحادية لعام 2014-2015.
وفي عام 2005 اتفق كونسورتيوم بقيادة اتصالاتعلى دفع 2.6 مليار دولار لشراء حصة نسبتها 26 بالمئة من شركة الاتصالات الباكستانية لكن الشركة المدرجة في أبوظبي حجزت 800 مليون دولار، نظرا لأن الحكومة لم تنقل ملكية بعض العقارات إلى الشركة الباكستانية وفقا لشروط الصفقة.
وقال عظيم قادر المستشار بوزارة الخصخصة الباكستانية في تصريحات صحفية: إنه جرى تسليم جميع العقارات المخصصة للاتصالات الباكستانية وعددها 3500 إلى الشركة التي كانت تحتكر السوق في السابق ماعدا 34 عقارا.
ويتعذر تسليم العقارات الأربعة والثلاثين المتبقية بسبب تعقيدات في الملكية ومن ثم فإن قيمة هذه العقارات ستخصم من المبلغ الذي تدين به اتصالات لحكومة باكستان.
وقال قادر إن الحكومة والشركة الإماراتية فوضتا شركات مستقلة لتقييم العقارات وتقديم التقييم إلى إتش.إس.بي.سي الذي يحمل حسابا خاصا بالعقارات محل الخلاف.
وأضاف أن باكستان قدرت قيمة العقارات في يناير بمبلغ 92 مليون دولار وتنتظر حاليا تقييم اتصالات.
وأشار إلى أن أعلى التقديرين سيستخدم في حساب تسوية نهائية وإن كانت الحكومة لا تستطيع اللجوء للتحكيم إذا اقترحت اتصالات سعرا أعلى بكثير.
وكانت اتصالات التي لم ترد على طلبات للتعليق على هذا الأمر دفعت مبلغا مبدئيا قدره 1.8 مليار دولار لشراء الحصة في شركة الاتصالات الباكستانية وكان من المقرر أن تدفع المبلغ المتبقي وقدره 800 مليون دولار على ست دفعات نصف سنوية بقيمة 133 مليون دولار.
وتملك الشركة الإماراتية 90 بالمئة من الكونسورتيوم المستحوذ على الحصة بما يجعل حصتها 23.4 بالمئة في الشركة الباكستانية.
وزاد عرض الكونسورتيوم 1.2 مليار دولار على ثاني أعلى عرض وجنبت اتصالات في 2012 مخصصات انخفاض قيمة قدرها 645 مليون دولار لشركة الاتصالات الباكستانية التي تبلغ قيمتها السوقية حاليا 953 مليون دولار وفقا لرويترز.
وأظهرت بيانات أن الشركة الباكستانية سجلت خسارة 407 ملايين روبية (أربعة ملايين دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر بينما نزلت أرباحها السنوية إلى نحو النصف من 2004 إلى 2013.
وستعطي استعادة هذا المبلغ دعما للحكومة الباكستانية التي تعاني من نقص في السيولة إذ يعادل 71.61 مليار روبية، ويقارب مجموع مخصصات التعليم (64 مليار روبية) والرعاية الصحية (عشرة مليارات روبية) في الموازنة الاتحادية لعام 2014-2015.
وفي عام 2005 اتفق كونسورتيوم بقيادة اتصالاتعلى دفع 2.6 مليار دولار لشراء حصة نسبتها 26 بالمئة من شركة الاتصالات الباكستانية لكن الشركة المدرجة في أبوظبي حجزت 800 مليون دولار، نظرا لأن الحكومة لم تنقل ملكية بعض العقارات إلى الشركة الباكستانية وفقا لشروط الصفقة.
وقال عظيم قادر المستشار بوزارة الخصخصة الباكستانية في تصريحات صحفية: إنه جرى تسليم جميع العقارات المخصصة للاتصالات الباكستانية وعددها 3500 إلى الشركة التي كانت تحتكر السوق في السابق ماعدا 34 عقارا.
ويتعذر تسليم العقارات الأربعة والثلاثين المتبقية بسبب تعقيدات في الملكية ومن ثم فإن قيمة هذه العقارات ستخصم من المبلغ الذي تدين به اتصالات لحكومة باكستان.
وقال قادر إن الحكومة والشركة الإماراتية فوضتا شركات مستقلة لتقييم العقارات وتقديم التقييم إلى إتش.إس.بي.سي الذي يحمل حسابا خاصا بالعقارات محل الخلاف.
وأضاف أن باكستان قدرت قيمة العقارات في يناير بمبلغ 92 مليون دولار وتنتظر حاليا تقييم اتصالات.
وأشار إلى أن أعلى التقديرين سيستخدم في حساب تسوية نهائية وإن كانت الحكومة لا تستطيع اللجوء للتحكيم إذا اقترحت اتصالات سعرا أعلى بكثير.
وكانت اتصالات التي لم ترد على طلبات للتعليق على هذا الأمر دفعت مبلغا مبدئيا قدره 1.8 مليار دولار لشراء الحصة في شركة الاتصالات الباكستانية وكان من المقرر أن تدفع المبلغ المتبقي وقدره 800 مليون دولار على ست دفعات نصف سنوية بقيمة 133 مليون دولار.
وتملك الشركة الإماراتية 90 بالمئة من الكونسورتيوم المستحوذ على الحصة بما يجعل حصتها 23.4 بالمئة في الشركة الباكستانية.
وزاد عرض الكونسورتيوم 1.2 مليار دولار على ثاني أعلى عرض وجنبت اتصالات في 2012 مخصصات انخفاض قيمة قدرها 645 مليون دولار لشركة الاتصالات الباكستانية التي تبلغ قيمتها السوقية حاليا 953 مليون دولار وفقا لرويترز.
وأظهرت بيانات أن الشركة الباكستانية سجلت خسارة 407 ملايين روبية (أربعة ملايين دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر بينما نزلت أرباحها السنوية إلى نحو النصف من 2004 إلى 2013.