gehad87
02-04-2015, 12:48
أكدت شركة الاستثمار كابيتال أن المملكة العربية السعودية تعيش اليوم مرحلة تغير نوعي لاقتصادها المحلي وهذا يتضح بعد صدور الأوامر الأخيرة والتي غيرت الهيكلة الإدارية وطبيعة الكوادر الإدارية للحكومة ومؤشرات توجه هذه الحكومة في ما يخص الإنفاق المحلي والنمو الحقيقي، وما لهذه الإنفاقات من إنعكاسات على سوق الأسهم السعودي والطبيعة الاستهلاكية المتغيرة نتيجة هذه الزيادة في دخل الفرد.
وأشارت شركة الأبحاث السعودية في تقرير حديث لها إلى أن التغيرات الإدارية التي رأيناها مؤخرا توضح توجة الدولة السعودية لتحقيق هدفين أولهما رفع كم وجودة الخدمات المقدمة من الاقتصاد السعودي عبر تطوير الخدمات العامة إلى صناعات إنتاجية وأكثر ديناميكية، والقدرة على خلق الفرص الوظيفية.
والثاني هو تطور كفاءة الإنفاق لرفع مستوى مخرجاته أكثر من الميل إلى الاقتصاد في الإنفاق بحيث يحمل الإنفاق الحكومي الطبيعة الاستثمارية وأن تتابع الأعمال الحكومية عبر مجلسين لتفادي الازدواجية وزيادة الإنتاجية.
وأشارت الاستثمار كابيتال إلى أن منح راتب شهرين للطلبة وموظفي الدولة وإحياء المناطق النائية بالخدمات والدعم الاجتماعي والثقافي للأندية الأدبية والرياضية، تحمل جميعا رسالة الاستمرار في الإنفاق لمواصلة تلبية حاجات النمو.
وتتوقع الاستثمار كابيتال أن ينتج عن تلك القرارات ارتفاع بالناتج المحلي الحقيقي، وزيادة العجز في الموازنة عما توقعوا في السابق.
وتقول شركة الأبحاث: المكافآت التي تضمنتها الأوامر الملكية للموظفين والطلبة سيكون لها الأثر الأسرع على المدى القريب، نظرا لأننا نتوقع استهلاكها
أكثر من إدخارها بسبب أنها غير متكررة محدودة، فسوف تجذب سلوك الفرد للاستهلاك المرتب بالسلع الملموسة سواء السلع قصيرة الأجل أو المعمرة وبالتالي سوف يتركز الإنفاق في قطاعين بشكل مباشر مثل التجزئة والزراعة والصناعة الغذائية والقطاعات الآخرى بشكل غير مباشر.
وأشارت الشركة إلى أنه وفي عام 2011عندما أقر منح راتب شهريين للعاملين بالقطاع الحكومي ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 21.5% والأرباح بنسبة 20.7% للعام 2011 قياسا بالعام الذي سبقه حيث تركزت المبيعات بين الربعين الثاني والثالث، وكذلك قطاع الزراعة والصناعة الغذائية فقد نمت المبيعات بنسبة 14.6% و الأرباح 18.8%.
وأشارت شركة الأبحاث السعودية في تقرير حديث لها إلى أن التغيرات الإدارية التي رأيناها مؤخرا توضح توجة الدولة السعودية لتحقيق هدفين أولهما رفع كم وجودة الخدمات المقدمة من الاقتصاد السعودي عبر تطوير الخدمات العامة إلى صناعات إنتاجية وأكثر ديناميكية، والقدرة على خلق الفرص الوظيفية.
والثاني هو تطور كفاءة الإنفاق لرفع مستوى مخرجاته أكثر من الميل إلى الاقتصاد في الإنفاق بحيث يحمل الإنفاق الحكومي الطبيعة الاستثمارية وأن تتابع الأعمال الحكومية عبر مجلسين لتفادي الازدواجية وزيادة الإنتاجية.
وأشارت الاستثمار كابيتال إلى أن منح راتب شهرين للطلبة وموظفي الدولة وإحياء المناطق النائية بالخدمات والدعم الاجتماعي والثقافي للأندية الأدبية والرياضية، تحمل جميعا رسالة الاستمرار في الإنفاق لمواصلة تلبية حاجات النمو.
وتتوقع الاستثمار كابيتال أن ينتج عن تلك القرارات ارتفاع بالناتج المحلي الحقيقي، وزيادة العجز في الموازنة عما توقعوا في السابق.
وتقول شركة الأبحاث: المكافآت التي تضمنتها الأوامر الملكية للموظفين والطلبة سيكون لها الأثر الأسرع على المدى القريب، نظرا لأننا نتوقع استهلاكها
أكثر من إدخارها بسبب أنها غير متكررة محدودة، فسوف تجذب سلوك الفرد للاستهلاك المرتب بالسلع الملموسة سواء السلع قصيرة الأجل أو المعمرة وبالتالي سوف يتركز الإنفاق في قطاعين بشكل مباشر مثل التجزئة والزراعة والصناعة الغذائية والقطاعات الآخرى بشكل غير مباشر.
وأشارت الشركة إلى أنه وفي عام 2011عندما أقر منح راتب شهريين للعاملين بالقطاع الحكومي ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 21.5% والأرباح بنسبة 20.7% للعام 2011 قياسا بالعام الذي سبقه حيث تركزت المبيعات بين الربعين الثاني والثالث، وكذلك قطاع الزراعة والصناعة الغذائية فقد نمت المبيعات بنسبة 14.6% و الأرباح 18.8%.