gehad87
02-04-2015, 14:27
قال عمر حسن، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى، إحدى الهيئات التابعة لوزارة التضامن، إن الصندوق تقدم بطلب لوزارة المالية لسداد وتقسيط 47 مليار جنيه، من مديونية «المالية» للتأمينات، البالغة 160 ملياراً، بهدف الحصول على عائد من التقسيط بنسبة %9.
وأضاف لـ«المال»، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والبنك الأهلى المصرى، للاستفادة من خدمة الدفع الالكترونى التى يقدمها البنك الأهلى بالتعاون مع شبكة بنوك مصر، أن «التأمينات» تنظر رد «المالية»، لتوفير التمويل اللازم لوضع الحد الأدنى للمعاشات، مشيراً إلى أن المقترحات التى قدمت لـ«المالية» كانت تحدد أن يبدأ المعاش بـ500 جنيه، ليصل تدريجياً إلى 960 جنيهاً.
وأشار إلى أن مديونية بنك الاستثمار للصندوق الحكومى، تبلغ نحو 40 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم مديونية البنك لصندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص 30 ملياراً.
كانت اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من «التخطيط، المالية، التضامن»، قد قسمت تصورها بشأن طرق سداد المديونية إلى جزءين، الأول يتعلق بسندات المديونية المثبتة التى بلغت قيمتها فى آخر حصر نحو 235.7 مليار جنيه، والثانى يتعلق بالمديونية غير المثبتة البالغة، وفق تقديرات وزارة المالية نحو 162 ملياراً.
وكان هانى قدرى دميان، وزير المالية، قد أكد فى وقت سابق التزام وزارته باتفاقات تسوية مديونية أموال التأمينات لدى الخزانة العامة الموقعة بين الوزارة والتأمينات الاجتماعية، الأول عام 2011 وحدد قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه، والثانى وقع فى ديسمبر 2013 واثبت قيمة المديونية لعامى 2012/2011 و2013/2012 بمبلغ 20 مليارًا، ليصل إجمالى المديونية غير المثبتة إلى 162 ملياراً.
ويشمل الاتفاق الأول، تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال اصدار سندات بالقيمة على 10 سنوات، وتم بالفعل اصدار أول سندين بقيمة 28.4 مليار جنيه، بحيث ينتهى السداد فى عام 2021، اما الاتفاق الثانى، فرغم عدم تضمنه اتفاقاً على آلية سداد قيمة الزيادة فإن وزارة المالية، أكدت أنها تسرع بعمليات السداد، وبدلاً من إعادة توزيع الفرق على مدة الـ10 سنوات، سيتم اصدار 3 سندات بقيمة 20 مليار جنيه بحيث تبدأ باصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه فى أول يناير 2015 بفائدة %9، ثم ثان بالقيمة نفسها فى يناير 2016، والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية فى 2017.
وأشار إلى أنه تم التراجع عن إجراء تعديلات على قانون 119 لسنة 81، لبنك الاستثمار القومى، وبالتحديد المادة 5، بحيث يتم إلغاء التزام صناديق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتحويل فائض أموالها إليه، ويهدف التعديل إلى أن تظل تلك الأموال داخل الصناديق ليتم استثمارها لصالح أصحاب المعاشات، الذين يبلغ عددهم حوالى 9 ملايين شخص، لافتًا إلى أن التأمينات لا تدفع فائض الأموال، وتم الاستقرار على ذلك.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال توقيع البروتوكول، إن التعاون مع البنك الأهلى يأتى فى إطار جهود الوزارة ممثلة فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، وتحسين آليات إدارة أموال التأمينات، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مشروع الدفع الإلكترونى للمعاشات، من خلال إقرار مزيد من التيسيرات لأصحاب المعاشات.
وأضافت أن البروتوكول سيوفر للهيئة تكلفة التحويلات المالية التى تتحملها نتيجة تحويل مستحقات المعاشات من البنك المركزى لفروع البنوك التجارية، فضلًا عن زيادة إيرادات الهيئة بنحو 100 مليون جنيه سنويًا، تتمثل فى قيمة العوائد التى كانت تضيع نتيجة قيامها بتحويل قيمة المعاشات للبنوك المختلفة قبل موعد صرف المعاشات بفترة تصل إلى 5 أيام.
وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بصندوقيها العام والخاص، بتقديم خدمات التأمين لنحو 17.1 مليون مواطن، منهم نحو 5.6 مليون مؤمن عليه من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص ويبلغ عددهم نحو 11.5 مليون، كما تقوم بصرف معاشات لنحو 7.8 مليون مستفيد.
وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة العام الماضى نحو 83.8 مليار جنيه، منها 43.2 مليار لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص، و40.6 مليار لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة.
ويبلغ عدد المناطق والمكاتب التأمينية التابعة للهيئة 545 منطقة ومكتباً تأمينياً، موزعة على مستوى الجمهورية، وتعمل الهيئة على زيادتها سنويًا، ومؤخرًا تم افتتاح وتشغيل 20 منطقة تأمينية فى 8 محافظات بالوجهين البحرى والقبلى، كما تقوم الهيئة حاليًا وفقًا لخطتها الإستراتيجية بتطوير تلك المناطق والمكاتب التأمينية ورفع كفاءتها وكفاءة العاملين بها، ضمانًا لتحسن جودة الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين والتيسير على أصحاب المعاشات.
وأضاف لـ«المال»، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة والبنك الأهلى المصرى، للاستفادة من خدمة الدفع الالكترونى التى يقدمها البنك الأهلى بالتعاون مع شبكة بنوك مصر، أن «التأمينات» تنظر رد «المالية»، لتوفير التمويل اللازم لوضع الحد الأدنى للمعاشات، مشيراً إلى أن المقترحات التى قدمت لـ«المالية» كانت تحدد أن يبدأ المعاش بـ500 جنيه، ليصل تدريجياً إلى 960 جنيهاً.
وأشار إلى أن مديونية بنك الاستثمار للصندوق الحكومى، تبلغ نحو 40 مليار جنيه، فيما يبلغ حجم مديونية البنك لصندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص 30 ملياراً.
كانت اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من «التخطيط، المالية، التضامن»، قد قسمت تصورها بشأن طرق سداد المديونية إلى جزءين، الأول يتعلق بسندات المديونية المثبتة التى بلغت قيمتها فى آخر حصر نحو 235.7 مليار جنيه، والثانى يتعلق بالمديونية غير المثبتة البالغة، وفق تقديرات وزارة المالية نحو 162 ملياراً.
وكان هانى قدرى دميان، وزير المالية، قد أكد فى وقت سابق التزام وزارته باتفاقات تسوية مديونية أموال التأمينات لدى الخزانة العامة الموقعة بين الوزارة والتأمينات الاجتماعية، الأول عام 2011 وحدد قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه، والثانى وقع فى ديسمبر 2013 واثبت قيمة المديونية لعامى 2012/2011 و2013/2012 بمبلغ 20 مليارًا، ليصل إجمالى المديونية غير المثبتة إلى 162 ملياراً.
ويشمل الاتفاق الأول، تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال اصدار سندات بالقيمة على 10 سنوات، وتم بالفعل اصدار أول سندين بقيمة 28.4 مليار جنيه، بحيث ينتهى السداد فى عام 2021، اما الاتفاق الثانى، فرغم عدم تضمنه اتفاقاً على آلية سداد قيمة الزيادة فإن وزارة المالية، أكدت أنها تسرع بعمليات السداد، وبدلاً من إعادة توزيع الفرق على مدة الـ10 سنوات، سيتم اصدار 3 سندات بقيمة 20 مليار جنيه بحيث تبدأ باصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه فى أول يناير 2015 بفائدة %9، ثم ثان بالقيمة نفسها فى يناير 2016، والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية فى 2017.
وأشار إلى أنه تم التراجع عن إجراء تعديلات على قانون 119 لسنة 81، لبنك الاستثمار القومى، وبالتحديد المادة 5، بحيث يتم إلغاء التزام صناديق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتحويل فائض أموالها إليه، ويهدف التعديل إلى أن تظل تلك الأموال داخل الصناديق ليتم استثمارها لصالح أصحاب المعاشات، الذين يبلغ عددهم حوالى 9 ملايين شخص، لافتًا إلى أن التأمينات لا تدفع فائض الأموال، وتم الاستقرار على ذلك.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال توقيع البروتوكول، إن التعاون مع البنك الأهلى يأتى فى إطار جهود الوزارة ممثلة فى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتطوير الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، وتحسين آليات إدارة أموال التأمينات، إلى جانب تعظيم الاستفادة من مشروع الدفع الإلكترونى للمعاشات، من خلال إقرار مزيد من التيسيرات لأصحاب المعاشات.
وأضافت أن البروتوكول سيوفر للهيئة تكلفة التحويلات المالية التى تتحملها نتيجة تحويل مستحقات المعاشات من البنك المركزى لفروع البنوك التجارية، فضلًا عن زيادة إيرادات الهيئة بنحو 100 مليون جنيه سنويًا، تتمثل فى قيمة العوائد التى كانت تضيع نتيجة قيامها بتحويل قيمة المعاشات للبنوك المختلفة قبل موعد صرف المعاشات بفترة تصل إلى 5 أيام.
وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بصندوقيها العام والخاص، بتقديم خدمات التأمين لنحو 17.1 مليون مواطن، منهم نحو 5.6 مليون مؤمن عليه من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص ويبلغ عددهم نحو 11.5 مليون، كما تقوم بصرف معاشات لنحو 7.8 مليون مستفيد.
وبلغت قيمة المعاشات المنصرفة العام الماضى نحو 83.8 مليار جنيه، منها 43.2 مليار لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص، و40.6 مليار لأصحاب المعاشات بصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة.
ويبلغ عدد المناطق والمكاتب التأمينية التابعة للهيئة 545 منطقة ومكتباً تأمينياً، موزعة على مستوى الجمهورية، وتعمل الهيئة على زيادتها سنويًا، ومؤخرًا تم افتتاح وتشغيل 20 منطقة تأمينية فى 8 محافظات بالوجهين البحرى والقبلى، كما تقوم الهيئة حاليًا وفقًا لخطتها الإستراتيجية بتطوير تلك المناطق والمكاتب التأمينية ورفع كفاءتها وكفاءة العاملين بها، ضمانًا لتحسن جودة الخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين والتيسير على أصحاب المعاشات.