gehad87
02-04-2015, 14:29
أكد الدكتورعادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة، انتهى من صياغة أهم قوانين الزراعة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي يضمن حياة مستقرة للفلاح والمنتج والمصدر والمصنع والمستهلك وهو قانون الزراعة التعاقدية.
وقال الوزير: إن الفريق انتهى من صياغته بالوزارة وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي راجعه وتمت صياغته في صورته النهائية وتم عرضه على مجلس الدولة التي أقرته لاستصدار الموافقة من رئيس الجمهورية.
وأضاف أن القانون يطبق على جميع الزراعات، ويشمل القطن والذرة والقمح وقصب السكر والبنجر والمحاصيل الزيتية وأيضا الإنتاج الحيواني.
وأكد أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية قام بمراجعة كل بند على حدة وتم مناقشتها برؤية لصالح الوطن موضحا أن هذا القانون يدخل فيه الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي، موضحاً أن العقد يتكون من أطراف فاعلة في عمليات الزراعة والتسويق والإنتاج والتصدير وهى الجمعية التعاونية والمزارع والمشترى والمصدر والتاجر والمصنع ومن أهم مزاياه تقليل حلقات السمسرة وضمان حصول المزارع على السعر العادل لمنتجاته وكذا وصول السلع للمستهلك دون مغالاة.
أضاف أن القانون الجديد أنشأ بين أطراف التعاقد بما يحافظ على جميع الأطراف وسيكون هذا المركز تابع مباشرة لوزير الزراعة حتى يتمتع بالاستقلالية والحيادية من ناحية وسرعة اتخاذ القرارات من ناحية أخرى.. مضيفا أن اشتراط تسجيل العقود سيمنحها صفة إلزامية موضحا بأن هذه العقود سوف تتيح للمتعاقدين على التأمين لدى شركات التأمين ضد المخاطر.
وأكد وزير الزراعة أن أهم البنود أيضا التي في العقد، هي الكمية المتعاقد عليها والمواصفات والسعر ومواعيد التسليم والرتبة.
وقال: إن العقود ستتضمن شروط جزائية فى حال الإخلال لبنود التعاقد وهذا يخضع للتحكيم، موضحاً أن هذا العقد يتيح للأطراف بعد التسجيل الاقتراض من البنوك بضمان العقد ويضمن لهم ثبات في الأسعار ضد تقلبات السوق وتجميع المحصول ونقله.
واختتم، أن من ضمن مزايا نظام الزراعات التعاقدية أن المزارع سيصبح قادرا على اتخاذ قراره بزراعة المحصول من عدمه بناءا على الاسعار التي يتم الاتفاق عليها قبل الزراعة دون التعرض لمشكلة تحديد السعر بعد الإنتاج، كما أن هذا القانون سيعيد للجمعيات التعاونية دورها الاساسى في توحيد المحاصيل والتفاوض نيابة عن أعضائها، وسيعيد الدورة الزراعية بصورة اختياريه وبالتالي الحفاظ على خصوبة الاراضى.
وقال الوزير: إن الفريق انتهى من صياغته بالوزارة وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي راجعه وتمت صياغته في صورته النهائية وتم عرضه على مجلس الدولة التي أقرته لاستصدار الموافقة من رئيس الجمهورية.
وأضاف أن القانون يطبق على جميع الزراعات، ويشمل القطن والذرة والقمح وقصب السكر والبنجر والمحاصيل الزيتية وأيضا الإنتاج الحيواني.
وأكد أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية قام بمراجعة كل بند على حدة وتم مناقشتها برؤية لصالح الوطن موضحا أن هذا القانون يدخل فيه الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكي، موضحاً أن العقد يتكون من أطراف فاعلة في عمليات الزراعة والتسويق والإنتاج والتصدير وهى الجمعية التعاونية والمزارع والمشترى والمصدر والتاجر والمصنع ومن أهم مزاياه تقليل حلقات السمسرة وضمان حصول المزارع على السعر العادل لمنتجاته وكذا وصول السلع للمستهلك دون مغالاة.
أضاف أن القانون الجديد أنشأ بين أطراف التعاقد بما يحافظ على جميع الأطراف وسيكون هذا المركز تابع مباشرة لوزير الزراعة حتى يتمتع بالاستقلالية والحيادية من ناحية وسرعة اتخاذ القرارات من ناحية أخرى.. مضيفا أن اشتراط تسجيل العقود سيمنحها صفة إلزامية موضحا بأن هذه العقود سوف تتيح للمتعاقدين على التأمين لدى شركات التأمين ضد المخاطر.
وأكد وزير الزراعة أن أهم البنود أيضا التي في العقد، هي الكمية المتعاقد عليها والمواصفات والسعر ومواعيد التسليم والرتبة.
وقال: إن العقود ستتضمن شروط جزائية فى حال الإخلال لبنود التعاقد وهذا يخضع للتحكيم، موضحاً أن هذا العقد يتيح للأطراف بعد التسجيل الاقتراض من البنوك بضمان العقد ويضمن لهم ثبات في الأسعار ضد تقلبات السوق وتجميع المحصول ونقله.
واختتم، أن من ضمن مزايا نظام الزراعات التعاقدية أن المزارع سيصبح قادرا على اتخاذ قراره بزراعة المحصول من عدمه بناءا على الاسعار التي يتم الاتفاق عليها قبل الزراعة دون التعرض لمشكلة تحديد السعر بعد الإنتاج، كما أن هذا القانون سيعيد للجمعيات التعاونية دورها الاساسى في توحيد المحاصيل والتفاوض نيابة عن أعضائها، وسيعيد الدورة الزراعية بصورة اختياريه وبالتالي الحفاظ على خصوبة الاراضى.