gehad87
02-04-2015, 14:33
كشفت وزارة المالية عن إرتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2015 إلى 132 ملیار جنیه بما نسبته 5.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بعجز قدرة 89.4 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بما نسبة 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت المالية، فى تقريرها المالي لشهر يناير، أن العجز دون حساب المنح الواردة من الدول الخليجية خلال العام المالي 2013/2014 قد شهد تحسناً بلغ 0.3%.
وأشارت المالية إلى تراجع الإيرادات العامة للدولة إلى 163 كمليار جنيه مقابل 175 ملياراً، وذلك مع استمرار الزيادة في المصروفات إلى 287.4 مليار جنيه مقارنةً بـ 263 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
وارجعت المالية الزيادة في المصروفات العامة إلى تطبیق عدد من البرامج الإجتماعیة مثل الحد الأدنى للأجور وعلاوة الأعباء الوظیفیة للمعلمین وكادر الأطباء وزیادة معاش الضمان الإجتماعى، بالإضافة إلى زیادة الاستثمارات العامة لتطویر وتحدیث البنیة التحتیة.
وأشار تقرير المالية إلى زيادة إجمالي دین الموازنة العامة إلى 1.995 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠١٤ بما يقدر بـ 86 % من الناتج المحلى الاجمالى، مقارنة بـ 1.721 تريليون في نھایة سبتمبر ٢٠١٣ بما نسبته 86.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضافت المالية، فى تقريرها المالي لشهر يناير، أن العجز دون حساب المنح الواردة من الدول الخليجية خلال العام المالي 2013/2014 قد شهد تحسناً بلغ 0.3%.
وأشارت المالية إلى تراجع الإيرادات العامة للدولة إلى 163 كمليار جنيه مقابل 175 ملياراً، وذلك مع استمرار الزيادة في المصروفات إلى 287.4 مليار جنيه مقارنةً بـ 263 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
وارجعت المالية الزيادة في المصروفات العامة إلى تطبیق عدد من البرامج الإجتماعیة مثل الحد الأدنى للأجور وعلاوة الأعباء الوظیفیة للمعلمین وكادر الأطباء وزیادة معاش الضمان الإجتماعى، بالإضافة إلى زیادة الاستثمارات العامة لتطویر وتحدیث البنیة التحتیة.
وأشار تقرير المالية إلى زيادة إجمالي دین الموازنة العامة إلى 1.995 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠١٤ بما يقدر بـ 86 % من الناتج المحلى الاجمالى، مقارنة بـ 1.721 تريليون في نھایة سبتمبر ٢٠١٣ بما نسبته 86.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.