gehad87
02-05-2015, 12:13
حذرت وزارة التجارة من يحاول استغلال المكرمة الملكية الخاصة بصرف راتبين للموظفين برفع أسعار السلع الغذائية أو الخدمات، لافتة إلى أنها لن تقف مكتوفة الأيدي فيمن يحاول سواء من جانب التجار أو موفري الخدمات، استغلال صرف الراتبين لرفع أسعار السلع والخدمات.
وأكدت الوزارة على موقعها الإلكتروني وعبر رسائل نصية، أنها ستواجه أية حالات لرفع أسعار السلع أو الخدمات بعقوبة غلق المحلات المخالفة، مشيرة إلى أن النظام يتيح للوزارة والجهات المعنية التدخل المباشر، لاتخاذ الإجراء المناسب لوقف أي زيادة غير مبررة في الأسعار والخدمات.
وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواجهة أي طلب بالزيادة بالرفض والمبادرة بالإبلاغ عن التجارة المخالفين عبر الهاتف المجاني رقم 8001241616
وتلقت فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة تعليمات بإنزال كل لجان المتابعة والرصد الميدانية من أجل متابعة حال السوق ورصد أي متغيرات من أجل رفعها فوريا إلى الوزارة أو التعامل معها بموجب الصلاحيات الممنوحة لكل فرع مع إيقاف المخالفين وإخضاعهم لنظام العقوبات طبقا لنوع المخالفة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلت عن مغردين قلقهم ومخاوفهم من قيام تجار، برفع أسعار السلع جراء المكرمة الملكية، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والخاصة بصرف راتبين للموظفين والعسكريين والمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي وطلاب الجامعات، ما قد يؤدي إلى زيادة في تكاليف الخدمات والسلع الغذائية المختلفة.. وتوقع المغردون عبر حساباتهم الشخصية أن يستغل بعض التجار والموردين وشركات الخدمات، صرف الراتبين للمطالبة برفع أسعار سلعهم أو خدماتهم، لافتين إلى أن هناك تجارب سابقة في هذا الشأن وبينوا أن أي زيادة في الأسعار سيكون لها تأثير سلبي خاصة على الطبقة الأقل دخلًا، نظرًا لأن هذه المستويات الاجتماعية يقع عليها العبء الناجم من أي متغيرات في السوق، وفي مقدماتها زيادة أسعار السلع الغذائية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- قد أصدر مؤخرا 33 أمرًا ملكيًا، كان من ضمنها صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها، بالإضافة لصرف معاش شهرين للمتقاعدين وصرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي وصرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين.
وأكدت الوزارة على موقعها الإلكتروني وعبر رسائل نصية، أنها ستواجه أية حالات لرفع أسعار السلع أو الخدمات بعقوبة غلق المحلات المخالفة، مشيرة إلى أن النظام يتيح للوزارة والجهات المعنية التدخل المباشر، لاتخاذ الإجراء المناسب لوقف أي زيادة غير مبررة في الأسعار والخدمات.
وشددت الوزارة على المواطنين والمقيمين بضرورة مواجهة أي طلب بالزيادة بالرفض والمبادرة بالإبلاغ عن التجارة المخالفين عبر الهاتف المجاني رقم 8001241616
وتلقت فروع الوزارة بمختلف مناطق المملكة تعليمات بإنزال كل لجان المتابعة والرصد الميدانية من أجل متابعة حال السوق ورصد أي متغيرات من أجل رفعها فوريا إلى الوزارة أو التعامل معها بموجب الصلاحيات الممنوحة لكل فرع مع إيقاف المخالفين وإخضاعهم لنظام العقوبات طبقا لنوع المخالفة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلت عن مغردين قلقهم ومخاوفهم من قيام تجار، برفع أسعار السلع جراء المكرمة الملكية، التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والخاصة بصرف راتبين للموظفين والعسكريين والمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي وطلاب الجامعات، ما قد يؤدي إلى زيادة في تكاليف الخدمات والسلع الغذائية المختلفة.. وتوقع المغردون عبر حساباتهم الشخصية أن يستغل بعض التجار والموردين وشركات الخدمات، صرف الراتبين للمطالبة برفع أسعار سلعهم أو خدماتهم، لافتين إلى أن هناك تجارب سابقة في هذا الشأن وبينوا أن أي زيادة في الأسعار سيكون لها تأثير سلبي خاصة على الطبقة الأقل دخلًا، نظرًا لأن هذه المستويات الاجتماعية يقع عليها العبء الناجم من أي متغيرات في السوق، وفي مقدماتها زيادة أسعار السلع الغذائية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- قد أصدر مؤخرا 33 أمرًا ملكيًا، كان من ضمنها صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها، بالإضافة لصرف معاش شهرين للمتقاعدين وصرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي وصرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين.