gehad87
02-05-2015, 14:25
كشفت الدكتورة إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية فى حوار موسع مع «جريدة المال»، عن أبرز الملفات التى تعكف الإدارة على إعدادها الآن، وتشمل دراسة مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وضوابط عمل نشاط التمويل العقارى والتخصيم.
وقالت إن دراسة قانون التأجير التمويلى، تركز على شقين أساسيين، الأول يتعلق بتنظيم عمل الشركات، وأسس رفع رأس المال والمعايير المحاسبية لمعالجة تسجيل الأصول، والشق الثانى يتمثل فى الجانب الرقابى عبر إلزام الشركات بإرسال بيانات الأعمال، وجميع العقود المبرمة مع العملاء والنص صراحة على أطر التدابير والعقود الملزمة لأول مرة.
وأضافت أن هناك توجهاً حقيقياً لإضافة نشاط التأجير التشغيلى للأصول الانتاجية إلى القانون لأول مرة، وهو نشاط لا يلزم المستأجر بشراء الأصل فى نهاية المدة، مما يقلل القيمة التى يسددها.
وألقت إيمان الضوء على ملامح اللائحة التى وضعت تعريفاً دقيقاً للأنشطة الجديدة مثل الإجارة والتمويل والشراء بحق الانتفاع والتمويل بنظام المرابحة والمشاركة وإعادة التمويل العقارى والضمانات المقدمة لجهات التمويل، مثل شركات التمويل العقارى والبنوك وشروط واجراءات قيد خبراء التقييم بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشارت إلى أن اللائحة ستتضمن نماذج جديدة من عقود الاتفاق الثلاثى المبرمة بين البائع والمشترى والممول لتتمشى مع المنتجات الجديدة التى تقوم على المشاركة والمرابحة، نظراً لان العقود الحالية تقتصر على ثلاث صيغ فقط هى «البيع»، «الشراء»، «الترميم والتحكيم»، فضلاً عن تحديد الحد الأدنى لاتفاقات التمويل والتزامات الممول، إضافة إلى تحديد شكل الشركات والحد الأدنى لرأس المال.
وأوضحت أن مجلس إدارة صندوق دعم التمويل العقارى، الذى تشغل عضويته، وضع تعريف جديد لمحدود الدخل، الأعزب الذى يتاح له الحصول على شقة مدعمة بشرط ألا يزيد مجموع دخله السنوى عن 27 ألف جنيه ما يعادل 2.250 جنيه شهرياً، مقارنة بـ1750 جنيه سابقاً، وألا يكون المستفيد مالكا لوحدة سكنية، هو أو اولاده أو مستفيداً من صندوق التمويل العقارى أو الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول، على سكن.
كان الصندوق قد عرف محدود الدخل من المتزوجين بمن لا يزيد دخله هو واولاده القصر عن 36 ألف جنيه سنوياً بما يعادل 3 آلاف جنيه شهرياً، مقارنة بـ 2500 جنيه سابقاً.
وقالت إن دراسة قانون التأجير التمويلى، تركز على شقين أساسيين، الأول يتعلق بتنظيم عمل الشركات، وأسس رفع رأس المال والمعايير المحاسبية لمعالجة تسجيل الأصول، والشق الثانى يتمثل فى الجانب الرقابى عبر إلزام الشركات بإرسال بيانات الأعمال، وجميع العقود المبرمة مع العملاء والنص صراحة على أطر التدابير والعقود الملزمة لأول مرة.
وأضافت أن هناك توجهاً حقيقياً لإضافة نشاط التأجير التشغيلى للأصول الانتاجية إلى القانون لأول مرة، وهو نشاط لا يلزم المستأجر بشراء الأصل فى نهاية المدة، مما يقلل القيمة التى يسددها.
وألقت إيمان الضوء على ملامح اللائحة التى وضعت تعريفاً دقيقاً للأنشطة الجديدة مثل الإجارة والتمويل والشراء بحق الانتفاع والتمويل بنظام المرابحة والمشاركة وإعادة التمويل العقارى والضمانات المقدمة لجهات التمويل، مثل شركات التمويل العقارى والبنوك وشروط واجراءات قيد خبراء التقييم بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشارت إلى أن اللائحة ستتضمن نماذج جديدة من عقود الاتفاق الثلاثى المبرمة بين البائع والمشترى والممول لتتمشى مع المنتجات الجديدة التى تقوم على المشاركة والمرابحة، نظراً لان العقود الحالية تقتصر على ثلاث صيغ فقط هى «البيع»، «الشراء»، «الترميم والتحكيم»، فضلاً عن تحديد الحد الأدنى لاتفاقات التمويل والتزامات الممول، إضافة إلى تحديد شكل الشركات والحد الأدنى لرأس المال.
وأوضحت أن مجلس إدارة صندوق دعم التمويل العقارى، الذى تشغل عضويته، وضع تعريف جديد لمحدود الدخل، الأعزب الذى يتاح له الحصول على شقة مدعمة بشرط ألا يزيد مجموع دخله السنوى عن 27 ألف جنيه ما يعادل 2.250 جنيه شهرياً، مقارنة بـ1750 جنيه سابقاً، وألا يكون المستفيد مالكا لوحدة سكنية، هو أو اولاده أو مستفيداً من صندوق التمويل العقارى أو الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول، على سكن.
كان الصندوق قد عرف محدود الدخل من المتزوجين بمن لا يزيد دخله هو واولاده القصر عن 36 ألف جنيه سنوياً بما يعادل 3 آلاف جنيه شهرياً، مقارنة بـ 2500 جنيه سابقاً.