gehad87
02-05-2015, 14:35
كشفت إيمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعكف على إعداد دراسة لتحديد إطار القانون الجديد للتأجير التمويلى، المرتقب اصداره، خلال العام الحالى، وسترتكز الدراسة على معالجة شقين، الأول يتعلق بتنظيم عمل الشركات والآخر بأوجه الرقابة عليها.
وأوضحت أنه سيتم النظر فى رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأجير التمويلى، المحدد حاليًا بنحو نصف مليون جنيه فقط، ما أدى إلى تجاوز عدد الشركات المسجلة بالهيئة حاجز الـ200 شركة، فى حين أن الشركات النشطة يقل عددها عن 15.
وأضاف أن القانون الجديد سيعطى مرونة أكبر عند معالجة المعايير المحاسبية الخاصة بتسجيل الأصل، وهو ما يجرى مناقشته الآن مع لجنة مراجعة المعايير المحاسبية نظرًا لأن القانون الحالى ينطوى على عيوب خطيرة، تلزم شركات التأجير «المؤجرة» بتسجيل الأصول المؤجرة بدفاترها، ومن ثم تحمل الضرائب المرتبطة بها، دون أن يتم تسجيلها فى دفاتر الشركة المستأجرة «العميل»، رغم أن الأصل يعود ملكيته فى النهاية إلى الطرف المستأجر، مقابل قيمة رمزية تبلغ عادة جنيهًا واحدًا.
وكشفت أنه من المرجح أن يتضمن القانون قواعد لإلزام شركات التأجير التمويلى بارسال تقارير الأعمال وعقود التمويل المبرمة مع العملاء، وبالتالى فإن البيانات الاحصائية عن القطاع لا تشمل جميع عقود التأجير التمويلى، وتتضمن الموثقة منها فقط، وتفضل الشركات فى بعض الأحيان عدم توثيق العقود.
وأوضحت أن القانون سيشمل أيضًا الإطار العام للتدابير والعقوبات المقرر توقيعها على الشركات المخالفة، لأن القانون 10 الذى ينظم عمل الرقابة المالية، رغم أنه، منها الحق فى توقيع عقوبات على الكيانات المخالفة، فإن قانون التأجير التمويلى الحالى لا يتضمن أى عقوبات.
وأوضحت أن هناك اتجاها لإضافة نشاط التأجير التشغيلى للأصول الإنتاجية وتتم حاليًا دراسة تجارب الدول الناجحة فى التأجير التشغيلى، وعلى رأسها دولتا فرنسا وتركيا.
جدير بالذكر أن التأجير التشغيلى، يمنح للمستأجر حقوق الانتفاع فقط، أى استخدام الاصل لفترة زمنية محددة، وفى نهاية فترة الايجار يعاد الاصل إلى المؤجر وهنا المستأجر غير معنى بمشاكل ومخاطر الأصل، ولا يستفيد منه إلا فى حدود عقد الايجار فقط.
وأكدت إيمان زكريا أن اللائحة التنفيذذية للقانون المرتقب تستهدف وضع ضوابط لهيكل المساهمين ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بشكل يضمن رفع الكفاءة والمهارة الفنية للشركات، على غرار نشاطى التمويل العقارى والتخصيم.
وأوضحت أنه سيتم النظر فى رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأجير التمويلى، المحدد حاليًا بنحو نصف مليون جنيه فقط، ما أدى إلى تجاوز عدد الشركات المسجلة بالهيئة حاجز الـ200 شركة، فى حين أن الشركات النشطة يقل عددها عن 15.
وأضاف أن القانون الجديد سيعطى مرونة أكبر عند معالجة المعايير المحاسبية الخاصة بتسجيل الأصل، وهو ما يجرى مناقشته الآن مع لجنة مراجعة المعايير المحاسبية نظرًا لأن القانون الحالى ينطوى على عيوب خطيرة، تلزم شركات التأجير «المؤجرة» بتسجيل الأصول المؤجرة بدفاترها، ومن ثم تحمل الضرائب المرتبطة بها، دون أن يتم تسجيلها فى دفاتر الشركة المستأجرة «العميل»، رغم أن الأصل يعود ملكيته فى النهاية إلى الطرف المستأجر، مقابل قيمة رمزية تبلغ عادة جنيهًا واحدًا.
وكشفت أنه من المرجح أن يتضمن القانون قواعد لإلزام شركات التأجير التمويلى بارسال تقارير الأعمال وعقود التمويل المبرمة مع العملاء، وبالتالى فإن البيانات الاحصائية عن القطاع لا تشمل جميع عقود التأجير التمويلى، وتتضمن الموثقة منها فقط، وتفضل الشركات فى بعض الأحيان عدم توثيق العقود.
وأوضحت أن القانون سيشمل أيضًا الإطار العام للتدابير والعقوبات المقرر توقيعها على الشركات المخالفة، لأن القانون 10 الذى ينظم عمل الرقابة المالية، رغم أنه، منها الحق فى توقيع عقوبات على الكيانات المخالفة، فإن قانون التأجير التمويلى الحالى لا يتضمن أى عقوبات.
وأوضحت أن هناك اتجاها لإضافة نشاط التأجير التشغيلى للأصول الإنتاجية وتتم حاليًا دراسة تجارب الدول الناجحة فى التأجير التشغيلى، وعلى رأسها دولتا فرنسا وتركيا.
جدير بالذكر أن التأجير التشغيلى، يمنح للمستأجر حقوق الانتفاع فقط، أى استخدام الاصل لفترة زمنية محددة، وفى نهاية فترة الايجار يعاد الاصل إلى المؤجر وهنا المستأجر غير معنى بمشاكل ومخاطر الأصل، ولا يستفيد منه إلا فى حدود عقد الايجار فقط.
وأكدت إيمان زكريا أن اللائحة التنفيذذية للقانون المرتقب تستهدف وضع ضوابط لهيكل المساهمين ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بشكل يضمن رفع الكفاءة والمهارة الفنية للشركات، على غرار نشاطى التمويل العقارى والتخصيم.