gehad87
02-05-2015, 14:50
قرر البنك المركزى أمس وضع حد أقصى لقبول ودائع الشركات والأفراد بالعملة الأمريكية لا يتعدى 10 آلاف دولار «كاش» يوميًا و50 ألف دولار تراكميًا خلال الشهر الواحد وذلك ضمن إجراءات وصفت بأنها تستهدف تحجيم تداول العملة الصعبة فى السوق السوداء.
تأتى التعليمات الجديدة على خلفية رصد «المركزى» قيام مجموعة من كبرى الشركات المصرية بجمع مبالغ ضخمة من السوق السوداء ووضعها فى حساباتها بالبنوك.
وشدد «المركزى» أثناء اجتماعه أمس مع رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية ومديرى إدارات الخزانة، على ضرورة التزام البنوك بتطبيق تلك القواعد بهدف تحجيم الطلبات على الدولار فى السوق الموازية، بما يجبر الشركات على التعامل مع البنوك عبر القنوات الرسمية.
كما تعهد هشام رامز محافظ المركزى خلال الاجتماع بتلبية احتياجات البنوك من العملة الصعبة وتغطية جميع الطلبات المعلقة بشأن تمويل العمليات الاستيرادية.
ورحبت عدة مصادر مصرفية بقرار البنك المركزى الجديد لكونه يقضى على جانب الطلبات المتزايدة فى السوق السوداء خاصة من قبل الشركات المستوردة، على أن تتجه مجددًا لتدبير احتياجاتها من البنوك، فى المقابل يضطر المضاربون وحائزو الدولار إلى بيع ما فى حوزتهم للمصارف مع اختفاء الطلبات بالسوق الموازية.
واستقرت أسعار الدولار، أمس، أمام الجنيه لأول مرة منذ بدء سياسة خفض العملة وسجل الدولار مستوى 7.5301 جنيه فى عطاء البنك المركزى الدورى، واستقر عند مستوى 7.63 جنيه للشراء و7.6301 جنيه للبيع داخل البنوك.
كان البنك المركزى قد اتخذ حزمة من الإجراءات والضوابط التصحيحية لأوضاع سوق الصرف الأجنبى أبرزها إلزام البنوك بالتعرف على هوية المودعين لأكثر من 100 ألف دولار يوميًا وأكثر من مليون دولار بشكل تراكمى خلال الشهر، إلى جانب سماح البنوك برفع حد هامش تداول الدولار 10 قروش دفعة واحدة بدلًا من 5 قروش.
كما انفردت «جريدة المال» أمس بنشر خطاب «المركزى» للبنوك بالالتزام بالحدود المؤقتة لتمويل الواردات، بعد رصده عدة مخالفات من البنوك واستخدام بعضها حد التسهيلات المؤقتة بالعملات الأجنبية للعملاء قبل تداول المستندات على العملية الاستيرادية بما يضمن لها الأولوية فى تغطية العمليات عبر عطاءات البنك المركزى الدورية، وأدت إلى تضخيم قيمة الطلبات غير المنفذة، وخلق طلبات استباقية على العملة الأجنبية.
وأسفرت خطوات «المركزى» الأخيرة عن ارتفاع أسعار بيع الدولار داخل البنوك بنحو 45 قرشًا لتصل إلى 7.6301 جنيه للبيع مقابل 7.1802 جنيه فى منتصف تعاملات يناير الماضى
تأتى التعليمات الجديدة على خلفية رصد «المركزى» قيام مجموعة من كبرى الشركات المصرية بجمع مبالغ ضخمة من السوق السوداء ووضعها فى حساباتها بالبنوك.
وشدد «المركزى» أثناء اجتماعه أمس مع رؤساء مجالس إدارات البنوك المحلية ومديرى إدارات الخزانة، على ضرورة التزام البنوك بتطبيق تلك القواعد بهدف تحجيم الطلبات على الدولار فى السوق الموازية، بما يجبر الشركات على التعامل مع البنوك عبر القنوات الرسمية.
كما تعهد هشام رامز محافظ المركزى خلال الاجتماع بتلبية احتياجات البنوك من العملة الصعبة وتغطية جميع الطلبات المعلقة بشأن تمويل العمليات الاستيرادية.
ورحبت عدة مصادر مصرفية بقرار البنك المركزى الجديد لكونه يقضى على جانب الطلبات المتزايدة فى السوق السوداء خاصة من قبل الشركات المستوردة، على أن تتجه مجددًا لتدبير احتياجاتها من البنوك، فى المقابل يضطر المضاربون وحائزو الدولار إلى بيع ما فى حوزتهم للمصارف مع اختفاء الطلبات بالسوق الموازية.
واستقرت أسعار الدولار، أمس، أمام الجنيه لأول مرة منذ بدء سياسة خفض العملة وسجل الدولار مستوى 7.5301 جنيه فى عطاء البنك المركزى الدورى، واستقر عند مستوى 7.63 جنيه للشراء و7.6301 جنيه للبيع داخل البنوك.
كان البنك المركزى قد اتخذ حزمة من الإجراءات والضوابط التصحيحية لأوضاع سوق الصرف الأجنبى أبرزها إلزام البنوك بالتعرف على هوية المودعين لأكثر من 100 ألف دولار يوميًا وأكثر من مليون دولار بشكل تراكمى خلال الشهر، إلى جانب سماح البنوك برفع حد هامش تداول الدولار 10 قروش دفعة واحدة بدلًا من 5 قروش.
كما انفردت «جريدة المال» أمس بنشر خطاب «المركزى» للبنوك بالالتزام بالحدود المؤقتة لتمويل الواردات، بعد رصده عدة مخالفات من البنوك واستخدام بعضها حد التسهيلات المؤقتة بالعملات الأجنبية للعملاء قبل تداول المستندات على العملية الاستيرادية بما يضمن لها الأولوية فى تغطية العمليات عبر عطاءات البنك المركزى الدورية، وأدت إلى تضخيم قيمة الطلبات غير المنفذة، وخلق طلبات استباقية على العملة الأجنبية.
وأسفرت خطوات «المركزى» الأخيرة عن ارتفاع أسعار بيع الدولار داخل البنوك بنحو 45 قرشًا لتصل إلى 7.6301 جنيه للبيع مقابل 7.1802 جنيه فى منتصف تعاملات يناير الماضى