gehad87
02-06-2015, 07:29
شك مشرف في قسم تهريب الركاب، بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، بإحدى المركبات الخاصة أثناء وجودها أمام أحد الفنادق بدبي، بتحميل الركاب مقابل الأجرة، فبقي يراقب المركبة لمعرفة ما إذا كان يقوم سائقها بتحميل الركاب.
وقال المشرف في تحقيقات النيابة العامة، إنه بقي مع زميله يراقبان تلك المركبة إلى حين مشاهدتهما صعود عدد من الأشخاص إليها، فبقي مع زميله ينتظران تحرك المركبة ليضبطا السائق متلبساً في المخالفة التي يرتكبها، مبيناً أنه بعد تحرك المركبة تبعها مع زميله لمدة ثلاث دقائق وبعدها استوقفا المركبة، حيث ترجل من مركبته مع زميله وتوجها إلى المركبة، فتبين لهما وجود ثلاثة اشخاص مع السائق.
وأضاف أنه استفسر من الأشخاص عن سبب وجودهم في تلك المركبة، فقرروا له بأن السائق بصدد توصيلهم إلى منطقة ديرة، وذلك مقابل مبلغ لم يتفقوا عليه بعد.
وتابع: «توجه زميلي إلى السائق لأخذ رخصة قيادته وتحرير مخالفة تحميل ركاب من دون تصريح، بينما قمت بأخذ بيانات الركاب»، مشيراً إلى أنه اثناء ذلك قام السائق بوضع 500 درهم على مقعد المركبة، وطلب منهم أخذ المبلغ مقابل إلغاء المخالفة.
وقال المشرف، استفسرت من المتهم عن سبب قيامه بوضع ذلك المبلغ، فكرر طلبه بإلغاء المخالفة التي حررت بحقه، فقاما على الفور بالاتصال بأفراد الشرطة حيث طلبا منهم الحضور إلى المركز فاصطحبوا السائق معهم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
وأشار المشرف إلى أنه سبق أن حررت مخالفة للسائق بقيمة 4000 درهم لتحميله الركاب من دون الحصول على تصريح، وحررت له مخالفة بعدها بقيمة 8000 درهم لتكرار مخالفته للمرة الثانية، مبيناً أنه في المرة الأخيرة كانت قيمة المخالفة بحق المتهم 12 ألف درهم لتكرارها للمرة الثالثة.
وأحالت النيابة العامة السائق إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، وطالبت بمعاقبته بتهمة عرض رشوة على موظف عام لأداء عمل اخلالاً بواجبات الوظيفة، وقررت المحكمة معاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر وقضت بمصادرة مبلغ الرشوة وإبعاد المتهم عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة.
وقال المشرف في تحقيقات النيابة العامة، إنه بقي مع زميله يراقبان تلك المركبة إلى حين مشاهدتهما صعود عدد من الأشخاص إليها، فبقي مع زميله ينتظران تحرك المركبة ليضبطا السائق متلبساً في المخالفة التي يرتكبها، مبيناً أنه بعد تحرك المركبة تبعها مع زميله لمدة ثلاث دقائق وبعدها استوقفا المركبة، حيث ترجل من مركبته مع زميله وتوجها إلى المركبة، فتبين لهما وجود ثلاثة اشخاص مع السائق.
وأضاف أنه استفسر من الأشخاص عن سبب وجودهم في تلك المركبة، فقرروا له بأن السائق بصدد توصيلهم إلى منطقة ديرة، وذلك مقابل مبلغ لم يتفقوا عليه بعد.
وتابع: «توجه زميلي إلى السائق لأخذ رخصة قيادته وتحرير مخالفة تحميل ركاب من دون تصريح، بينما قمت بأخذ بيانات الركاب»، مشيراً إلى أنه اثناء ذلك قام السائق بوضع 500 درهم على مقعد المركبة، وطلب منهم أخذ المبلغ مقابل إلغاء المخالفة.
وقال المشرف، استفسرت من المتهم عن سبب قيامه بوضع ذلك المبلغ، فكرر طلبه بإلغاء المخالفة التي حررت بحقه، فقاما على الفور بالاتصال بأفراد الشرطة حيث طلبا منهم الحضور إلى المركز فاصطحبوا السائق معهم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
وأشار المشرف إلى أنه سبق أن حررت مخالفة للسائق بقيمة 4000 درهم لتحميله الركاب من دون الحصول على تصريح، وحررت له مخالفة بعدها بقيمة 8000 درهم لتكرار مخالفته للمرة الثانية، مبيناً أنه في المرة الأخيرة كانت قيمة المخالفة بحق المتهم 12 ألف درهم لتكرارها للمرة الثالثة.
وأحالت النيابة العامة السائق إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، وطالبت بمعاقبته بتهمة عرض رشوة على موظف عام لأداء عمل اخلالاً بواجبات الوظيفة، وقررت المحكمة معاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر وقضت بمصادرة مبلغ الرشوة وإبعاد المتهم عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة.