gehad87
02-06-2015, 07:50
اعتبرت المفوضية الاوروبية ان النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سيتحسن بشكل طفيف عما كان متوقعا هذه السنة بفضل تراجع اسعار النفط وسعر صرف اليورو، لكن المنطقة تشهد حالة انكماش.
وسيسجل النمو في منطقة اليورو نسبة 1,3 في المئة في 2015 (مقابل 1,1 في المئة حسب توقعات الخريف) ونسبة 1,9 في المئة في 2016 (مقابل 1,7 في المئة حسب توقعات الخريف ايضا)، بحسب التوقعات الاقتصادية الشتوية للمفوضية الاوروبية التي نشرت الخميس.
لكن المنطقة ستشهد انكماشا مع انخفاض الاسعار بنسبة 0,1 في المئة في المعدل وفق الوتيرة السنوية. وسينقلب المنحى في 2016 مع زيادة الاسعار بنسبة 1,3 في المئة.
وقال المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي ان "تدهور اسعار النفط وضعف سعر صرف اليورو يقدمان للاقتصاد دعما يحظى بترحيب كبير". واضاف "لكن هناك الكثير من العمل المطلوب انجازه لكي يتجسد هذا الامر على مستوى العمالة التي تبقى حقيقة يصعب بلوغها بالنسبة الى ملايين الاوروبيين".
ورغم تسارع وتيرة ايجاد فرص العمل في 2014، الا ان نسبة البطالة تبقى عند مستوى مرتفع، اي 11,2 في المئة، هذه السنة، بحسب المفوضية التي ترى انها ستتراجع الى ما دون عتبة ال11 في المئة في 2016، اي الى 10,6 في المئة.
واعلن نائب المفوض الاوروبي المكلف شؤون اليورو فالديس دومبروفسكيس بحسب بيان "على اثر الخيارات السياسية الصعبة التي حددتها الحكومات بسبب الازمة، بدات اثار الاصلاحات تظهر. يتعين علينا تسريع وتيرة الاصلاحات التي تهدف الى تعزيز النهوض والتاكد من ان ذلك تتم ترجمته باموال في جيوب المواطنين".
وستواجه ايطاليا (ثالث اقتصاد في منطقة اليورو) التي دخلت الانكماش في 2014 (انخفاض اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,5 في المئة)، صعوبات للخروج من الضائقة: وتتوقع لها المفوضية الاوروبية نموا من 0,6 في المئة فقط هذه السنة، ثم من 1,3 في المئة العام المقبل.
اما المانيا التي يحتل اقتصادها المرتبة الاولى اوروبيا، فستواصل الاضطلاع بدور المحرك مع نمو يتوقع ان يصل الى 1,5 في المئة و2 في المئة العام المقبل. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، كانت بروكسل اقل تفاؤلا وتوقعت نموا من 1,1 في المئة في 2015 ثم 1,8 في المئة.
واعلنت ايرلندا انها ستحقق نموا من 3,5 في المئة هذه السنة ثم 3,6 في المئة العام المقبل، بينما تعلن قبرص التي شهدت انكماشا في 2014، نموا من 0,4 في المئة هذه السنة ثم 1,6 في المئة العام المقبل، بحسب المحللين في المفوضية الاوروبية.
وتعرضت الدولتان لازمة ديون حادة واضطرتا معها للاستفادة من برنامج مساعدات مالية وخصوصا لدعم مصارفهما.
وبصورة عامة، فان النمو يستفيد من حركة الطلب الداخلي، وبدرجة اقل من الصادرات. وفي المقابل، فان الاستثمار يبقى غير كاف. ولهذا السبب، اطلقت المفوضية الاوروبية خطة استثمار ترمي الى حشد 315 مليار يورو للاستثمارات، لكن مفاعيلها لن تظهر قبل 2016.
وسيسجل النمو في منطقة اليورو نسبة 1,3 في المئة في 2015 (مقابل 1,1 في المئة حسب توقعات الخريف) ونسبة 1,9 في المئة في 2016 (مقابل 1,7 في المئة حسب توقعات الخريف ايضا)، بحسب التوقعات الاقتصادية الشتوية للمفوضية الاوروبية التي نشرت الخميس.
لكن المنطقة ستشهد انكماشا مع انخفاض الاسعار بنسبة 0,1 في المئة في المعدل وفق الوتيرة السنوية. وسينقلب المنحى في 2016 مع زيادة الاسعار بنسبة 1,3 في المئة.
وقال المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي ان "تدهور اسعار النفط وضعف سعر صرف اليورو يقدمان للاقتصاد دعما يحظى بترحيب كبير". واضاف "لكن هناك الكثير من العمل المطلوب انجازه لكي يتجسد هذا الامر على مستوى العمالة التي تبقى حقيقة يصعب بلوغها بالنسبة الى ملايين الاوروبيين".
ورغم تسارع وتيرة ايجاد فرص العمل في 2014، الا ان نسبة البطالة تبقى عند مستوى مرتفع، اي 11,2 في المئة، هذه السنة، بحسب المفوضية التي ترى انها ستتراجع الى ما دون عتبة ال11 في المئة في 2016، اي الى 10,6 في المئة.
واعلن نائب المفوض الاوروبي المكلف شؤون اليورو فالديس دومبروفسكيس بحسب بيان "على اثر الخيارات السياسية الصعبة التي حددتها الحكومات بسبب الازمة، بدات اثار الاصلاحات تظهر. يتعين علينا تسريع وتيرة الاصلاحات التي تهدف الى تعزيز النهوض والتاكد من ان ذلك تتم ترجمته باموال في جيوب المواطنين".
وستواجه ايطاليا (ثالث اقتصاد في منطقة اليورو) التي دخلت الانكماش في 2014 (انخفاض اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,5 في المئة)، صعوبات للخروج من الضائقة: وتتوقع لها المفوضية الاوروبية نموا من 0,6 في المئة فقط هذه السنة، ثم من 1,3 في المئة العام المقبل.
اما المانيا التي يحتل اقتصادها المرتبة الاولى اوروبيا، فستواصل الاضطلاع بدور المحرك مع نمو يتوقع ان يصل الى 1,5 في المئة و2 في المئة العام المقبل. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، كانت بروكسل اقل تفاؤلا وتوقعت نموا من 1,1 في المئة في 2015 ثم 1,8 في المئة.
واعلنت ايرلندا انها ستحقق نموا من 3,5 في المئة هذه السنة ثم 3,6 في المئة العام المقبل، بينما تعلن قبرص التي شهدت انكماشا في 2014، نموا من 0,4 في المئة هذه السنة ثم 1,6 في المئة العام المقبل، بحسب المحللين في المفوضية الاوروبية.
وتعرضت الدولتان لازمة ديون حادة واضطرتا معها للاستفادة من برنامج مساعدات مالية وخصوصا لدعم مصارفهما.
وبصورة عامة، فان النمو يستفيد من حركة الطلب الداخلي، وبدرجة اقل من الصادرات. وفي المقابل، فان الاستثمار يبقى غير كاف. ولهذا السبب، اطلقت المفوضية الاوروبية خطة استثمار ترمي الى حشد 315 مليار يورو للاستثمارات، لكن مفاعيلها لن تظهر قبل 2016.