gehad87
02-07-2015, 11:25
تذبذبت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية صعوداً وهبوطاً مع تقلبات أسعار النفط، الذي أصبح العامل الأكثر تأثيراً في تحركات أسعار ومؤشرات الأسهم.
ووفقاً لخبراء ماليين، فإن حالة عدم الارتياح السائدة بين أوساط المستثمرين، تجعلهم مترددين في اتخاذ القرارات الاستثمارية، بسبب مجموعة عوامل داخلية وخارجية، مثل تقلبات أسعار النفط، ومستجدات أزمة منطقة اليورو، فضلاً عن مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الأسواق الآسيوية، وأداء البورصات الأميركية، متوقعين أن تستمر تقلبات أسواق الأسهم على مدار عام 2015.
ورأى الخبراء أن تحركات أسعار الأسهم صعوداً وهبوطاً، فرصة للتداول النشط، إذ تتيح الدخول والخروج من سهم إلى آخر بعكس الفترات التي تستقر فيها أسعار الأسهم، وعندها يصبح هامش التحرك غير مجدٍ أو محفز للتداول، مرجحين عدم استمرار الآثار المترتبة من تذبذب أسعار النفط على الأسواق المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي على المدى البعيد، نظراً إلى استمرار الإنفاق الحكومي المرتفع، والاستثمارات الأساسية في قطاع النفط، ونصحوا المستثمرين بالتعامل بعقلانية مع هذه التذبذبات.
عدم ارتياح
وتفصيلاً، قال مدير إدارة الأصول في بنك الإمارات للاستثمار، نادي برغوثي، إن «حالة التذبذب التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية، على مدار أيام الأسبوع الماضي، جاءت ارتباطاً بتقلبات أسعار النفط في المقام الأول، فضلاً عن عوامل خارجية وداخلية أخرى»، لافتاً إلى أن العوامل الداخلية تمثلت في نتائج بعض الشركات المحلية عن الربع الأخير من عام 2014، التي لم تكن حسب التوقعات، ما أسهم في توقع العديد من المستثمرين أن نتائج الشركات القيادية ستكون على المنوال نفسه.
وأضاف أن العوامل الخارجية تمثلت في الارتباط بتقلبات النفط، إذ صعدت مؤشرات الأسواق مع صعود النفط، وتولدت حالة من الارتياح النفسي بين أوساط المستثمرين بعد القرار السعودي بدعم المواطنين مالياً»، منوهاً بأن الأسواق انخفضت مع هبوط أسعار النفط (بعد ارتفاعات مؤقتة بنسبة جاوزت 19% خلال أربعة أيام)، وصاحب ذلك أيضاً عودة المخاوف الاقتصادية بشأن منطقة اليورو بعد قرار «المركزي الأوروبي» عدم اعتماد سندات اليونان ضماناً للديون، فضلاً عن مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الأسواق الآسيوية وأداء البورصات الأميركية.
وتوقع برغوثي أن تستمر تقلبات أسواق الأسهم صعوداً وهبوطاً لتصبح السمة السائدة في أسواق الأسهم الإماراتية على مدار عام 2015 بأكمله، مشيراً إلى أن هذه التقلبات لن تكون مرتبطة بتغيرات أسعار النفط فقط، وإنما محصلة حالة عدم ارتياح سائدة بسبب جميع العوامل السالف ذكرها.
ونصح المستثمرين بالتعامل بعقلانية مع هذه التقلبات، فلا يُفْرِطوا في التشاؤم أو التفاؤل خلال فترة زمنية قصيرة.
بداية انفصال
من جهته، قال مدير التسويق في شركة «البروج» للأوراق المالية، محمد النجار، إنه «على الرغم من أن تحركات أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي ارتبطت بصعود وهبوط أسعار النفط من يوم إلى تالٍ، فإنه يمكن أن نلحظ بداية انفصال أداء الأسواق عن تقلبات النفط اعتباراً من اليوم الأخير من الأسبوع الماضي»، مفسراً ذلك بأنه على الرغم من هبوط النفط بنسبة بلغت نحو 7% الأربعاء الماضي، فإن الأسواق تمكنت من تعديل نفسها خلال جلسة تداول الخميس، وأغلقت على صعود يخالف التوقعات بهبوطها مع تراجع أسعار النفط في اليوم السابق.
ورفض النجار وصف تحركات أسواق الأسهم في الأيام الماضية بالتقلبات الحادة، إذ كانت نسبة الصعود أو الهبوط للمؤشرات وأسعار الأسهم في مستويات مقبولة بخلاف الفترات الماضية التي شهدت ارتفاعات بنسب كبيرة في يوم ما، تعقبها انخفاضات بنسب كبيرة أيضاً في اليوم التالي، مؤكداً أن تحركات أسعار الأسهم، صعوداً وهبوطاً، فرصة للتداول النشط، إذ تتيح فرصة للدخول والخروج من سهم إلى آخر، بعكس الفترات التي تستقر فيها أسعار الأسهم، ليصبح هامش التحرك غير مجدٍ أو محفز للتداول.
واعتبر النجار تحرك أسعار الأسهم في نطاقات مقبولة مع زيادة معدلات التداول تدريجياً، مؤشراً إلى أن الأسوأ قد فات، سواء في أسواق النفط أو أسعار الأسهم التي لاتزال رغم تحسنها أقل كثيراً من المستويات المنخفضة التي استقرت عندها لفترة، لافتاً إلى أن اقتراب موعد توزيعات الأرباح سيمكّن أسواق الأسهم من التماسك والصعود تدريجياً.
موجة تصحيح
بدوره، قال رئيس قسم تمويل الشركات في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، ديفيد بيتري، إن «قدرة الحكومات، واستعدادها للإنفاق في القطاعات غير النفطية، يجب أن يكونا أكثر ما يهم المستثمرين، وليس أسعار النفط بحد ذاتها»،
وأوضح أن «معدلات إنفاق الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مرتفعة، في المدى المتوسط على الأقل، ولديها أيضاً الكثير من الاحتياطات التي يمكنها دعم خطط الإنفاق عند الحاجة».
ورأى بيتري أن من غير المحتمل أن تستمر الآثار المترتبة من تذبذب أسعار النفط على الأسواق المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي على المدى البعيد، عازياً ذلك إلى استمرار الإنفاق الحكومي المرتفع، والاستثمارات الأساسية في قطاع النفط.
وقال إنه «على الرغم من أن الأسواق المالية تأثرت بموجة التصحيح السعري للنفط، فإن هذه التداعيات ستكون قصيرة الأجل، لا سيما مع بقاء القطاعات غير النفطية أهدافاً استثمارية جذابة»، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك مصلحة لمنتجي النفط من دول مجلس التعاون الخليجي إذا انخفضت أسعار النفط إلى أبعد من ذلك، بسبب إيقاف الإنتاج وعدم الكفاءة التجارية في أجزاء أخرى من العالم، حيث تكاليف إنتاج النفط أعلى من الأسعار الحالية بكثير.
ووفقاً لخبراء ماليين، فإن حالة عدم الارتياح السائدة بين أوساط المستثمرين، تجعلهم مترددين في اتخاذ القرارات الاستثمارية، بسبب مجموعة عوامل داخلية وخارجية، مثل تقلبات أسعار النفط، ومستجدات أزمة منطقة اليورو، فضلاً عن مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الأسواق الآسيوية، وأداء البورصات الأميركية، متوقعين أن تستمر تقلبات أسواق الأسهم على مدار عام 2015.
ورأى الخبراء أن تحركات أسعار الأسهم صعوداً وهبوطاً، فرصة للتداول النشط، إذ تتيح الدخول والخروج من سهم إلى آخر بعكس الفترات التي تستقر فيها أسعار الأسهم، وعندها يصبح هامش التحرك غير مجدٍ أو محفز للتداول، مرجحين عدم استمرار الآثار المترتبة من تذبذب أسعار النفط على الأسواق المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي على المدى البعيد، نظراً إلى استمرار الإنفاق الحكومي المرتفع، والاستثمارات الأساسية في قطاع النفط، ونصحوا المستثمرين بالتعامل بعقلانية مع هذه التذبذبات.
عدم ارتياح
وتفصيلاً، قال مدير إدارة الأصول في بنك الإمارات للاستثمار، نادي برغوثي، إن «حالة التذبذب التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية، على مدار أيام الأسبوع الماضي، جاءت ارتباطاً بتقلبات أسعار النفط في المقام الأول، فضلاً عن عوامل خارجية وداخلية أخرى»، لافتاً إلى أن العوامل الداخلية تمثلت في نتائج بعض الشركات المحلية عن الربع الأخير من عام 2014، التي لم تكن حسب التوقعات، ما أسهم في توقع العديد من المستثمرين أن نتائج الشركات القيادية ستكون على المنوال نفسه.
وأضاف أن العوامل الخارجية تمثلت في الارتباط بتقلبات النفط، إذ صعدت مؤشرات الأسواق مع صعود النفط، وتولدت حالة من الارتياح النفسي بين أوساط المستثمرين بعد القرار السعودي بدعم المواطنين مالياً»، منوهاً بأن الأسواق انخفضت مع هبوط أسعار النفط (بعد ارتفاعات مؤقتة بنسبة جاوزت 19% خلال أربعة أيام)، وصاحب ذلك أيضاً عودة المخاوف الاقتصادية بشأن منطقة اليورو بعد قرار «المركزي الأوروبي» عدم اعتماد سندات اليونان ضماناً للديون، فضلاً عن مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الأسواق الآسيوية وأداء البورصات الأميركية.
وتوقع برغوثي أن تستمر تقلبات أسواق الأسهم صعوداً وهبوطاً لتصبح السمة السائدة في أسواق الأسهم الإماراتية على مدار عام 2015 بأكمله، مشيراً إلى أن هذه التقلبات لن تكون مرتبطة بتغيرات أسعار النفط فقط، وإنما محصلة حالة عدم ارتياح سائدة بسبب جميع العوامل السالف ذكرها.
ونصح المستثمرين بالتعامل بعقلانية مع هذه التقلبات، فلا يُفْرِطوا في التشاؤم أو التفاؤل خلال فترة زمنية قصيرة.
بداية انفصال
من جهته، قال مدير التسويق في شركة «البروج» للأوراق المالية، محمد النجار، إنه «على الرغم من أن تحركات أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي ارتبطت بصعود وهبوط أسعار النفط من يوم إلى تالٍ، فإنه يمكن أن نلحظ بداية انفصال أداء الأسواق عن تقلبات النفط اعتباراً من اليوم الأخير من الأسبوع الماضي»، مفسراً ذلك بأنه على الرغم من هبوط النفط بنسبة بلغت نحو 7% الأربعاء الماضي، فإن الأسواق تمكنت من تعديل نفسها خلال جلسة تداول الخميس، وأغلقت على صعود يخالف التوقعات بهبوطها مع تراجع أسعار النفط في اليوم السابق.
ورفض النجار وصف تحركات أسواق الأسهم في الأيام الماضية بالتقلبات الحادة، إذ كانت نسبة الصعود أو الهبوط للمؤشرات وأسعار الأسهم في مستويات مقبولة بخلاف الفترات الماضية التي شهدت ارتفاعات بنسب كبيرة في يوم ما، تعقبها انخفاضات بنسب كبيرة أيضاً في اليوم التالي، مؤكداً أن تحركات أسعار الأسهم، صعوداً وهبوطاً، فرصة للتداول النشط، إذ تتيح فرصة للدخول والخروج من سهم إلى آخر، بعكس الفترات التي تستقر فيها أسعار الأسهم، ليصبح هامش التحرك غير مجدٍ أو محفز للتداول.
واعتبر النجار تحرك أسعار الأسهم في نطاقات مقبولة مع زيادة معدلات التداول تدريجياً، مؤشراً إلى أن الأسوأ قد فات، سواء في أسواق النفط أو أسعار الأسهم التي لاتزال رغم تحسنها أقل كثيراً من المستويات المنخفضة التي استقرت عندها لفترة، لافتاً إلى أن اقتراب موعد توزيعات الأرباح سيمكّن أسواق الأسهم من التماسك والصعود تدريجياً.
موجة تصحيح
بدوره، قال رئيس قسم تمويل الشركات في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز، ديفيد بيتري، إن «قدرة الحكومات، واستعدادها للإنفاق في القطاعات غير النفطية، يجب أن يكونا أكثر ما يهم المستثمرين، وليس أسعار النفط بحد ذاتها»،
وأوضح أن «معدلات إنفاق الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر مرتفعة، في المدى المتوسط على الأقل، ولديها أيضاً الكثير من الاحتياطات التي يمكنها دعم خطط الإنفاق عند الحاجة».
ورأى بيتري أن من غير المحتمل أن تستمر الآثار المترتبة من تذبذب أسعار النفط على الأسواق المالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي على المدى البعيد، عازياً ذلك إلى استمرار الإنفاق الحكومي المرتفع، والاستثمارات الأساسية في قطاع النفط.
وقال إنه «على الرغم من أن الأسواق المالية تأثرت بموجة التصحيح السعري للنفط، فإن هذه التداعيات ستكون قصيرة الأجل، لا سيما مع بقاء القطاعات غير النفطية أهدافاً استثمارية جذابة»، مشيراً إلى أنه قد تكون هناك مصلحة لمنتجي النفط من دول مجلس التعاون الخليجي إذا انخفضت أسعار النفط إلى أبعد من ذلك، بسبب إيقاف الإنتاج وعدم الكفاءة التجارية في أجزاء أخرى من العالم، حيث تكاليف إنتاج النفط أعلى من الأسعار الحالية بكثير.