gehad87
02-07-2015, 11:27
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن الناقلات الوطنية الإماراتية لا تتلق أي دعم أو معونات حكومية، ولا تتمتع بأي أفضليات، بما فيها أي أفضليات في دفع الرسوم أو غيرها داخل الدولة أو خارجها.
وأفادت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن ادعاءات بعض شركات الطيران الأجنبية، بشأن تلقي شركات الطيران الإماراتية دعماً حكومياً، باطلة، ولا أساس لها من الصحة، وهي حجج واهية لا تخرج عن نطاق المنافسة الشرسة في الأسواق.
وكان رؤساء أكبر ثلاث شركات طيران في الولايات المتحدة طالبوا الحكومة الأميركية، أمس، بتعديل أو إنهاء معاهدات للطيران مع ناقلات خليجية، من بينها «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، في وقت أكدت فيه «طيران الإمارات» أنها لم تتلق قط دعماً أو مساعدات إنقاد مالي.
أسس تجارية
وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «شركات الطيران الإماراتية لا تتلق أي دعم حكومي، أو معونات حكومية، ولا تتمتع بأفضليات، بما فيها أي أفضليات في دفع الرسوم أو غيرها داخل الدولة أو خارجها».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «ادعاءات بعض شركات الطيران الأجنبية، بشأن تلقي شركات الطيران الإماراتية دعماً حكومياً، باطلة، وليس لها أساس من الصحة، فضلاً عن أنها تمثل حججاً واهية، ولا تخرج عن نطاق المنافسة الشرسة في الأسواق».
وأوضح أن هذه الادعاءات تأتي لتغطية فشل هذه الشركات في تحقيق أرباح سنوية، باعتبار أن الربع الأول من العام، هو عادة توقيت إعلان النتائج السنوية لشركات الطيران في العالم.
وأكد السويدي أن «الإمارات لم تتلق أي طلب رسمي من أي دولة بفرض قيود على الناقلات الإماراتية أو تعديل اتفاقات النقل الجوي الموقعة بين الإمارات وهذه الدول، رغم الإدعاءات العديدة لشركات طيران أوروبية وأميركية في هذا الشأن»، مبيناً أن الحكومة الإماراتية هي التي انشأت الناقلات الوطنية الإماراتية، وبالتالي دفعت الحكومة مبلغاً مالياً في البداية لتأسيس هذه الشركات، شأنها شأن شركات الطيران الحكومية العالمية الأخرى، إلا أن الناقلات الإماراتية تدار على أسس تجارية بحتة من دون تلقي أي دعم بأي صورة من الصور.
وأفاد السويدي بأنه إن كان للناقلات الإماراتية أي أسباب تفضيلية في الأسواق العالمية حالياً، فهو يرجع إلى وجود حكومة تشجع قطاع الطيران بكل السبل، ولها قدرة على اتخاذ قرارات سريعة، وفي الوقت المناسب، ومنح قطاع الطيران اهتماماً وأفضلية قلّ أن يوجدا في أي دولة أخرى، فضلاً عن الموقع الجغرافي المتوسط للدولة، مقارنة بموقع القارة الأوروبية أو موقع الولايات المتحدة، الذي لا يتوسط العالم جغرافياً.
وذكر أن الإمارات، وبحكم موقعها الوسطي، فإنها تقوم بدور كبير في الربط بين دول العالم المختلفة، ما يسهم في تنشيط حركة الطيران.
وأشار السويدي إلى أنه لا يوجد تقدم في مسألة فتح الأسواق أمام الناقلات الوطنية، وأن شركات طيران عالمية تستهدف بصفة خاصة الشركات الوطنية الإماراتية، وتعمل على إغلاق أسواقها أمامها بشكل كبير.
سماوات مفتوحة
وكانت وكالة «رويترز» للأنباء نقلت عن صحيفة «وول ستريت جورنال» قولها إن رؤساء أكبر ثلاث شركات طيران في الولايات المتحدة، يريدون من الحكومة الأميركية تعديل أو إنهاء معاهدات طيران مع شركات طيران خليجية.
وفي مقابلة مشتركة مع الصحيفة، زعم الرؤساء التنفيذيون لشركات: «أمريكان إيرلاينز غروب»، و«يونايتد كونتيننتال هولدنغز»، و«دلتا إيرلاينز»، أن الدعم والسياسات الحكومية لثلاث شركات طيران في الخليج تشوه النقل الجوي العالمي، مدعين أن هذه الشركات تتلقى دعماً بمتقضى معاهدات للسماوات المفتوحة، يساعدها على تسيير رحلات، وتحديد الأسعار من دون قيود في الولايات المتحدة.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، فإن معاهدات السماوات المفتوحة تتيح «أقصى قدر من المرونة التشغيلية لتحالفات شركات الطيران».
بدوره، قال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى «رويترز» إن الشركة لم تتلق قط دعماً أو مساعدات إنقاد مالي.
وأضاف أن الشركة حصلت على رأسمال بقيمة 10 ملايين دولار لبدء النشاط في عام 1985، واستثمار في البنية التحتية بقيمة 88 مليون دولار لطائرتي «بوينغ 727»، ومبنى للتدريب.
وأكد كلارك أن هذا الاستثمار أعيد دفعه عن طريق توزيعات أرباح إلى حكومة دبي.
وأفادت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن ادعاءات بعض شركات الطيران الأجنبية، بشأن تلقي شركات الطيران الإماراتية دعماً حكومياً، باطلة، ولا أساس لها من الصحة، وهي حجج واهية لا تخرج عن نطاق المنافسة الشرسة في الأسواق.
وكان رؤساء أكبر ثلاث شركات طيران في الولايات المتحدة طالبوا الحكومة الأميركية، أمس، بتعديل أو إنهاء معاهدات للطيران مع ناقلات خليجية، من بينها «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران»، في وقت أكدت فيه «طيران الإمارات» أنها لم تتلق قط دعماً أو مساعدات إنقاد مالي.
أسس تجارية
وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، إن «شركات الطيران الإماراتية لا تتلق أي دعم حكومي، أو معونات حكومية، ولا تتمتع بأفضليات، بما فيها أي أفضليات في دفع الرسوم أو غيرها داخل الدولة أو خارجها».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «ادعاءات بعض شركات الطيران الأجنبية، بشأن تلقي شركات الطيران الإماراتية دعماً حكومياً، باطلة، وليس لها أساس من الصحة، فضلاً عن أنها تمثل حججاً واهية، ولا تخرج عن نطاق المنافسة الشرسة في الأسواق».
وأوضح أن هذه الادعاءات تأتي لتغطية فشل هذه الشركات في تحقيق أرباح سنوية، باعتبار أن الربع الأول من العام، هو عادة توقيت إعلان النتائج السنوية لشركات الطيران في العالم.
وأكد السويدي أن «الإمارات لم تتلق أي طلب رسمي من أي دولة بفرض قيود على الناقلات الإماراتية أو تعديل اتفاقات النقل الجوي الموقعة بين الإمارات وهذه الدول، رغم الإدعاءات العديدة لشركات طيران أوروبية وأميركية في هذا الشأن»، مبيناً أن الحكومة الإماراتية هي التي انشأت الناقلات الوطنية الإماراتية، وبالتالي دفعت الحكومة مبلغاً مالياً في البداية لتأسيس هذه الشركات، شأنها شأن شركات الطيران الحكومية العالمية الأخرى، إلا أن الناقلات الإماراتية تدار على أسس تجارية بحتة من دون تلقي أي دعم بأي صورة من الصور.
وأفاد السويدي بأنه إن كان للناقلات الإماراتية أي أسباب تفضيلية في الأسواق العالمية حالياً، فهو يرجع إلى وجود حكومة تشجع قطاع الطيران بكل السبل، ولها قدرة على اتخاذ قرارات سريعة، وفي الوقت المناسب، ومنح قطاع الطيران اهتماماً وأفضلية قلّ أن يوجدا في أي دولة أخرى، فضلاً عن الموقع الجغرافي المتوسط للدولة، مقارنة بموقع القارة الأوروبية أو موقع الولايات المتحدة، الذي لا يتوسط العالم جغرافياً.
وذكر أن الإمارات، وبحكم موقعها الوسطي، فإنها تقوم بدور كبير في الربط بين دول العالم المختلفة، ما يسهم في تنشيط حركة الطيران.
وأشار السويدي إلى أنه لا يوجد تقدم في مسألة فتح الأسواق أمام الناقلات الوطنية، وأن شركات طيران عالمية تستهدف بصفة خاصة الشركات الوطنية الإماراتية، وتعمل على إغلاق أسواقها أمامها بشكل كبير.
سماوات مفتوحة
وكانت وكالة «رويترز» للأنباء نقلت عن صحيفة «وول ستريت جورنال» قولها إن رؤساء أكبر ثلاث شركات طيران في الولايات المتحدة، يريدون من الحكومة الأميركية تعديل أو إنهاء معاهدات طيران مع شركات طيران خليجية.
وفي مقابلة مشتركة مع الصحيفة، زعم الرؤساء التنفيذيون لشركات: «أمريكان إيرلاينز غروب»، و«يونايتد كونتيننتال هولدنغز»، و«دلتا إيرلاينز»، أن الدعم والسياسات الحكومية لثلاث شركات طيران في الخليج تشوه النقل الجوي العالمي، مدعين أن هذه الشركات تتلقى دعماً بمتقضى معاهدات للسماوات المفتوحة، يساعدها على تسيير رحلات، وتحديد الأسعار من دون قيود في الولايات المتحدة.
ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، فإن معاهدات السماوات المفتوحة تتيح «أقصى قدر من المرونة التشغيلية لتحالفات شركات الطيران».
بدوره، قال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى «رويترز» إن الشركة لم تتلق قط دعماً أو مساعدات إنقاد مالي.
وأضاف أن الشركة حصلت على رأسمال بقيمة 10 ملايين دولار لبدء النشاط في عام 1985، واستثمار في البنية التحتية بقيمة 88 مليون دولار لطائرتي «بوينغ 727»، ومبنى للتدريب.
وأكد كلارك أن هذا الاستثمار أعيد دفعه عن طريق توزيعات أرباح إلى حكومة دبي.