gehad87
02-07-2015, 11:41
حدد خبراء أسواق المال عددًا من الاقتراحات، من أجل عدم تحكم أسهم وسيطرة أسهم بعينها فى مؤشر البورصة الرئيسى.
وأشاروا فى تصريحات خاصة إلى أن تحكم سهم معين فى مؤشر السوق الرئيسى، بات شيئًا غير مقبول، ويضر بالمتعاملين.
وطالب محمد النجار، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة المروة، إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بضرورة اتخاذ إجراءات، وتغيير منهجية احتساب مؤشرات البورصة، لتعبر حقيقة عن حال السوق، وعدم إثارة حفيظة المستثمرين.
وأكد أن سهمًا مثل البنك التجارى الدولى يستحوذ على نحو 26 % من الوزن النسبى للمؤشر الرئيسى، ومن ثم فإن صعوده أو هبوطه يؤثر فى السوق بشكل عام، لذا فإن هناك ضرورة لوضع حدود قصوى للأوزان النسبية، بحيث لا يزيد الوزن النسبى لأى سهم على 10% من إجمالى المكونات كحد أقصى.
وأضاف أن تخفيف الأوزان النسبية سيعمل على الحد من تحكم عدد محدود من الشركات في حركة المؤشر، كما أنه سيؤدي إلى عدالة في توزيع الأوزان النسبية على مكونات المؤشر.
وأشار إلى أن ذلك سيلائم طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية والتي تحدد الحد الأقصى للاستثمار في أي سهم بما لا يزيد على 10%.
ولفت نادى عزام، محلل مالى، إلى أنه فى الأسواق الخليجية لا يتجاوز الحد الأقصى لأكبر الأسهم 10% من وزن تلك الأسواق، ضاربًا مثالاً بالسوق السعودي أكبر سوق في المنطقة العربية.
وأوضح أن مشاركة شركتين في الوزن النسبي الكبيرن أمر ضرورى فى البورصة المصرية، حتي يكون هناك اتزان للمؤشر لأن سهمًا واحدًا لا يعبر عن السوق لكن اثنين من الممكن أن يكون هناك نوع من التوازن.
واقترح عزام تخفيف الوزن النسبي للتجارى الدولى وزيادة الوزن النسبي لأسهم أخرى، موضحًا أن هناك مطالب بتحقيق التوازن السعرى منذ فترة طويلة لكن دون حراك من المسئولين.
وأضاف أن مؤشر"إيجي إكس 20" لا يضيف جديدًا إلى البورصة سوى تعديل الوزن النسبي للشركات الكبرى في مؤشر البورصة الرئيسي وهو ما كان يمكن تعديله في مؤشر "إيجي إكس 30"، بحيث يتم استخدام نفس آلية المؤشر الجديد فيه بأن يتم ترجيح المؤشر برأس المال السوقي المرجح بنسبة التداول الحر مع وضع حدود قصوى للأوزان النسبية للمكونات بحيث لا يزيد الوزن النسبي لأي سهم على 10% من إجمالي المكونات كحد أقصى.
وأضاف أن هناك العديد من الشركات، كمية وقيمة التداولات عليها محدودة، لذا فيجب مراعاة ذلك فى إجراءات احتساب المؤشر، وإقرار نسب التداول الحر، بحيث تظل المؤشرات معبرة بشكل حقيقي عن أداء الشركات المقيدة.
ومن جانبه قال أحمد بكر، رئيس نماء لتداول الأوراق المالية، إن تحكم سهم بعينه فى السوق يزيد من مخاوف المتعاملين أوقات الهبوط، لذا فإن البورصة المصرية فى حاجة لتعديل منهجية المؤشر الرئيسى.
وأوضح أن الأوزان النسبية فى مؤشر البورصة المصرية، لا تحاكى أى نظام فى البورصات العربية، ففى بورصتنا يمثل الوزن النسبى لسهم التجارى الدولى، ما لم تجده فى أى بورصة عربية أخرى مثل السعودية وقطر مثلاً، والتى يبلغ أقصى وزن نسبى لسهم نحو 15%.
وأشار إلى أن القائمين على سوق المال يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل جذب شركات ذات رؤوس أموال كبيرة للسوق، حتى يحدث توازن في المؤشر بين الشركات، وهو ما يقع على عاتقهم فى إطار مسئوليتهم عن السوق والمستثمرين.
ونوه إلى أن قيد شركات جديدة فى سوق دبى مثلاً، وإحداث تغيرات في الوزن النسبي لشركات المؤشر العام، نجحت فى إحداث قدر من التوزان على أداء المؤشر، وتقليل التقلبات السعرية للشركات الكبرى.
وأضاف أن ارتباط المؤشر الرئيسى بسهم شركة واحدة لا يمثل خطورة على المؤشر فقط بل على بقية الشركات المتداولة فى البورصة، ويتضرر منه صغار المستثمرين.
ولفت إلى أن أي بورصة تتسم بالكفاءة تتحرك أسهمها وقطاعاتها بشكل جماعي ومتوازن، لكن الوضع في البورصة المصرية، لا يعكس ذلك والسبب هو تحكم سهم واحد فى المؤشر، لأنه يجعل السوق عرضة فى سلوك بعض المستثمرين الكبار والمؤسسات وصناديق الاستثمار، الذين يركزون على التركيز على الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر في مؤشرات السوق.
وأشاروا فى تصريحات خاصة إلى أن تحكم سهم معين فى مؤشر السوق الرئيسى، بات شيئًا غير مقبول، ويضر بالمتعاملين.
وطالب محمد النجار، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة المروة، إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بضرورة اتخاذ إجراءات، وتغيير منهجية احتساب مؤشرات البورصة، لتعبر حقيقة عن حال السوق، وعدم إثارة حفيظة المستثمرين.
وأكد أن سهمًا مثل البنك التجارى الدولى يستحوذ على نحو 26 % من الوزن النسبى للمؤشر الرئيسى، ومن ثم فإن صعوده أو هبوطه يؤثر فى السوق بشكل عام، لذا فإن هناك ضرورة لوضع حدود قصوى للأوزان النسبية، بحيث لا يزيد الوزن النسبى لأى سهم على 10% من إجمالى المكونات كحد أقصى.
وأضاف أن تخفيف الأوزان النسبية سيعمل على الحد من تحكم عدد محدود من الشركات في حركة المؤشر، كما أنه سيؤدي إلى عدالة في توزيع الأوزان النسبية على مكونات المؤشر.
وأشار إلى أن ذلك سيلائم طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية والتي تحدد الحد الأقصى للاستثمار في أي سهم بما لا يزيد على 10%.
ولفت نادى عزام، محلل مالى، إلى أنه فى الأسواق الخليجية لا يتجاوز الحد الأقصى لأكبر الأسهم 10% من وزن تلك الأسواق، ضاربًا مثالاً بالسوق السعودي أكبر سوق في المنطقة العربية.
وأوضح أن مشاركة شركتين في الوزن النسبي الكبيرن أمر ضرورى فى البورصة المصرية، حتي يكون هناك اتزان للمؤشر لأن سهمًا واحدًا لا يعبر عن السوق لكن اثنين من الممكن أن يكون هناك نوع من التوازن.
واقترح عزام تخفيف الوزن النسبي للتجارى الدولى وزيادة الوزن النسبي لأسهم أخرى، موضحًا أن هناك مطالب بتحقيق التوازن السعرى منذ فترة طويلة لكن دون حراك من المسئولين.
وأضاف أن مؤشر"إيجي إكس 20" لا يضيف جديدًا إلى البورصة سوى تعديل الوزن النسبي للشركات الكبرى في مؤشر البورصة الرئيسي وهو ما كان يمكن تعديله في مؤشر "إيجي إكس 30"، بحيث يتم استخدام نفس آلية المؤشر الجديد فيه بأن يتم ترجيح المؤشر برأس المال السوقي المرجح بنسبة التداول الحر مع وضع حدود قصوى للأوزان النسبية للمكونات بحيث لا يزيد الوزن النسبي لأي سهم على 10% من إجمالي المكونات كحد أقصى.
وأضاف أن هناك العديد من الشركات، كمية وقيمة التداولات عليها محدودة، لذا فيجب مراعاة ذلك فى إجراءات احتساب المؤشر، وإقرار نسب التداول الحر، بحيث تظل المؤشرات معبرة بشكل حقيقي عن أداء الشركات المقيدة.
ومن جانبه قال أحمد بكر، رئيس نماء لتداول الأوراق المالية، إن تحكم سهم بعينه فى السوق يزيد من مخاوف المتعاملين أوقات الهبوط، لذا فإن البورصة المصرية فى حاجة لتعديل منهجية المؤشر الرئيسى.
وأوضح أن الأوزان النسبية فى مؤشر البورصة المصرية، لا تحاكى أى نظام فى البورصات العربية، ففى بورصتنا يمثل الوزن النسبى لسهم التجارى الدولى، ما لم تجده فى أى بورصة عربية أخرى مثل السعودية وقطر مثلاً، والتى يبلغ أقصى وزن نسبى لسهم نحو 15%.
وأشار إلى أن القائمين على سوق المال يجب أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل جذب شركات ذات رؤوس أموال كبيرة للسوق، حتى يحدث توازن في المؤشر بين الشركات، وهو ما يقع على عاتقهم فى إطار مسئوليتهم عن السوق والمستثمرين.
ونوه إلى أن قيد شركات جديدة فى سوق دبى مثلاً، وإحداث تغيرات في الوزن النسبي لشركات المؤشر العام، نجحت فى إحداث قدر من التوزان على أداء المؤشر، وتقليل التقلبات السعرية للشركات الكبرى.
وأضاف أن ارتباط المؤشر الرئيسى بسهم شركة واحدة لا يمثل خطورة على المؤشر فقط بل على بقية الشركات المتداولة فى البورصة، ويتضرر منه صغار المستثمرين.
ولفت إلى أن أي بورصة تتسم بالكفاءة تتحرك أسهمها وقطاعاتها بشكل جماعي ومتوازن، لكن الوضع في البورصة المصرية، لا يعكس ذلك والسبب هو تحكم سهم واحد فى المؤشر، لأنه يجعل السوق عرضة فى سلوك بعض المستثمرين الكبار والمؤسسات وصناديق الاستثمار، الذين يركزون على التركيز على الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر في مؤشرات السوق.