gehad87
02-07-2015, 12:51
ذكرت وحدة الإكونومست انتلجانس في مراجعتها الشهرية لاقتصاد الإمارات، أن الاقتصاد غير النفطي في يزداد قوة، وأنها تتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للدولة في حدود 4.6% في 2014، ورجحت أن يكتسب الاقتصاد غير النفطي المزيد من الزخم
وذكر تقرير الإكونومست انتلجانس، وفقا لصحيفة "البيان" أن الإمارات تعتبر مكانتها كمركز مالي إقليمي، ووجهة للتجارة، والنقل والسياحة، مسألة جوهرية للنمو والتنوع الاقتصادي.
وقال التقرير إن الإمارات تخطط لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع قطار الاتحاد الذي تقدر كلفته بنحو 40 مليار درهم (ما يعادل 10.9 مليارات دولار)، في 2015، الذي يمتد من حقل شاه إلى الرويس، مشيرا إلى أن هناك مشاريع أخرى ضخمة قيد التطوير.
وتوقع التقرير ـ بحسب "البيان" أن يحافظ البنك المركزي الإماراتي على نظام الربط الحالي للدرهم بالدولار، حيث إن عملية الربط هذه وفرت جانباً من الاستقرار امتد عقوداً، وخلص الدرهم من تبعات الارتباط بالعملة الثابتة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في تقريره «الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"أن معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة ومن بينها الإمارات، تمتلك إمكانات مالية، على قدر كاف لتجنيبها أي خفض فجائي للإنفاق كانعكاس لتراجع عائداتها النفطية..
وأضاف أن دول التعاون وعلى رأسها الإمارات، التي تربط عملاتها بالدولار، تمتلك أصولاً مالية ضخمة، وقدرة على الاقتراض لمساعدتها في التحوط من تأثيره على النمو في المدى المتوسط. وتوقع الصندوق النقد أن يصل نمو الناتج غير النفطي للإمارات في 2015 إلى نحو 5 %.
وقدر تقرير صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 3.7 % في 2014، متوقعاً أن يناهز 3.6% عامي 2015 و2016. فيما توقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 401.4 مليار دولار في 2014، و362.8 ملياراً في 2015، و396.1 مليار دولار في 2016.
وذكر تقرير الإكونومست انتلجانس، وفقا لصحيفة "البيان" أن الإمارات تعتبر مكانتها كمركز مالي إقليمي، ووجهة للتجارة، والنقل والسياحة، مسألة جوهرية للنمو والتنوع الاقتصادي.
وقال التقرير إن الإمارات تخطط لإنجاز المرحلة الأولى من مشروع قطار الاتحاد الذي تقدر كلفته بنحو 40 مليار درهم (ما يعادل 10.9 مليارات دولار)، في 2015، الذي يمتد من حقل شاه إلى الرويس، مشيرا إلى أن هناك مشاريع أخرى ضخمة قيد التطوير.
وتوقع التقرير ـ بحسب "البيان" أن يحافظ البنك المركزي الإماراتي على نظام الربط الحالي للدرهم بالدولار، حيث إن عملية الربط هذه وفرت جانباً من الاستقرار امتد عقوداً، وخلص الدرهم من تبعات الارتباط بالعملة الثابتة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في تقريره «الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"أن معظم الدول المصدرة للنفط في المنطقة ومن بينها الإمارات، تمتلك إمكانات مالية، على قدر كاف لتجنيبها أي خفض فجائي للإنفاق كانعكاس لتراجع عائداتها النفطية..
وأضاف أن دول التعاون وعلى رأسها الإمارات، التي تربط عملاتها بالدولار، تمتلك أصولاً مالية ضخمة، وقدرة على الاقتراض لمساعدتها في التحوط من تأثيره على النمو في المدى المتوسط. وتوقع الصندوق النقد أن يصل نمو الناتج غير النفطي للإمارات في 2015 إلى نحو 5 %.
وقدر تقرير صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات بنسبة 3.7 % في 2014، متوقعاً أن يناهز 3.6% عامي 2015 و2016. فيما توقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 401.4 مليار دولار في 2014، و362.8 ملياراً في 2015، و396.1 مليار دولار في 2016.