gehad87
02-07-2015, 20:46
قال عمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن هناك عدة موضوعات رئيسية تسيطر على مجتمع الأعمال في مصر، تشمل تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى قرابة 15 مليار دولار، والانخفاض الملحوظ في سعر الجنيه مقابل الدولار، وهو ما يصيب الاجانب بتردد عند الاستثمار، نظراً لأن العوائد المقيمة بالدولار ستنخفض في ظل تراجع الجنيه، والعامل الأخير هو ترقب انتخاب البرلمان لسد الفراغ التشريعي.
وأشار الألفي على هامش فاعليات المسابقة السنوية لتحدي البحوث بمصر، إلى أن البنك المركزي المصري هو اللاعب الرئيسي على الساحة، وهو يلعب دوراً مشابهاً للبنك المركزي الياباني الآن، والذي يقوم بخفض الين لتشجيع الصادرات، مؤكداً أن أوقات الأزمات تشهد تعاظماً لدور البنوك المركزية وتأثيرها على حركة الأسواق مستشهداً بدور بنك الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا وقت الأزمة المالية العالمية خلال 2008.
ورأى الألفي أن تجاه البنك المركزي لتعويم الجنيه "قرار صائب" ولكنه تأخر قرابة 4 سنوات، وأوضح أن التضخم في مصر مرتفع للغاية عند مقارنته مع أغلب دول العالم، ومن المرشح أن يصل إلى 12%.
وأوضح أن قرارات المركزي الفجائية، تخلق هاجساً للأجانب بشأن توقع ما سيحدث مستقبلاً، لذا يجب إعلان السياسات النقدية طويلة الأجل إذا كانت ستشهد تثبيت لسعر الصرف ام سيتم خفضه.
وطالب بتكرار نموذج الإمارات بشأن وضع حد أقصى لارتفاع أسعار الخدمات والسلع، تفادياً لحالة عدم الانضباط التي تسيطر على السوق المصرية.
وأشار الألفي على هامش فاعليات المسابقة السنوية لتحدي البحوث بمصر، إلى أن البنك المركزي المصري هو اللاعب الرئيسي على الساحة، وهو يلعب دوراً مشابهاً للبنك المركزي الياباني الآن، والذي يقوم بخفض الين لتشجيع الصادرات، مؤكداً أن أوقات الأزمات تشهد تعاظماً لدور البنوك المركزية وتأثيرها على حركة الأسواق مستشهداً بدور بنك الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا وقت الأزمة المالية العالمية خلال 2008.
ورأى الألفي أن تجاه البنك المركزي لتعويم الجنيه "قرار صائب" ولكنه تأخر قرابة 4 سنوات، وأوضح أن التضخم في مصر مرتفع للغاية عند مقارنته مع أغلب دول العالم، ومن المرشح أن يصل إلى 12%.
وأوضح أن قرارات المركزي الفجائية، تخلق هاجساً للأجانب بشأن توقع ما سيحدث مستقبلاً، لذا يجب إعلان السياسات النقدية طويلة الأجل إذا كانت ستشهد تثبيت لسعر الصرف ام سيتم خفضه.
وطالب بتكرار نموذج الإمارات بشأن وضع حد أقصى لارتفاع أسعار الخدمات والسلع، تفادياً لحالة عدم الانضباط التي تسيطر على السوق المصرية.