gehad87
02-07-2015, 21:16
انقسمت آراء خبراء ومتعاملين بالقطاع العقارى حول آلية التنافس بين القطاعين العام والخاص عقب دخول «الإسكان» مؤخراً منظومة إنتاج وحدات سكنية لشريحة فوق المتوسط من خلال مشروع «دار مصر» الذى تقل أسعار وحداته عن أسعار الشركات بنسبة تصل إلى %30.
وتوقع خبراء لجوء شركات إلى تخفيض أسعار وحداتها السكنية بصورة مباشرة عن طريق خصم من 300 إلى 400 جنيه فى المتر لاستقطاب العملاء، خاصة الشركات التى قامت بتحديد أسعار مرتفعة فى الفترة الأخيرة وبالغت فى هامش الربح، بالإضافة إلى امكانية مد آجال السداد والتقسيط، وهو ما يمثل انخفاضاً فى الأسعار بصورة غير مباشرة.
ورشح خبراء مدن أكتوبر، العاشر من رمضان والشروق والعبور لانخفاض الأسعار نسبياً مع زيادة المطروح من الوحدات والمشروعات السكنية، فيما يستمر استقرار أسعار القاهرة الجديدة لندرة الأراضى المطروحة والوحدات بها.
فيما أشار آخرون إلى امكانية دعم التنافس من خلال التركيز على رفع مستوى الخدمات بالمشروعات فقط.
قال المهندس جمال عفيفى، العضو المنتدب لشركة دلة البركة للاستثمار العقارى، إن دخول «الإسكان» منظومة إنتاج وحدات سكنية بهذا الشكل سيؤدى تلقائياً إلى منافسة القطاع الخاص الذى يعتمد بصورة أساسية على تلك الشريحة حتى فى حال وجود طلب متراكم وعجز سنوى فى المنتج من الوحدات، مشيراً إلى أولوية تركيز الوزارة فى إنتاج وحدات لتلبية احتياجات شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل باعتبارها غير مجدية للقطاع الخاص وتتطلب دعماً حكومياً لإنتاجها فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى وتضاعف نسبتها فى تكلفة إنتاج الوحدة السكنية، بالإضافة إلى أن استمرار عدم تلبية احتياجات تلك الشرائح يساهم فى تفاقم أزمة السكن فى السوق، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعى.
ولفت إلى أن الشركات ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لاستقطاب العملاء والبقاء فى المنافسة مع وزارة الإسكان، خاصة مع طرح مراحل جديدة من المشروع فى العديد من المدن، مؤكداً ضرورة بدء الشركات دراسة وضع تيسيرات ورفع آجال السداد للوحدة السكنية، خاصة مع استمرار عقبات وإجراءات الحصول على تمويل عقارى للوحدة وعدم رغبة العملاء فى الارتباط بتعاملات بنكية حتى مع رفع سقف تمويل الوحدة السكنية فى مبادرة البنك المركزى مؤخراً، ومن ثم فإن الشركات تكتسب ميزة نسبية تلقائية عن الإسكان من حيث قدرتها على وضع آجال تقسيط وفترات سداد ميسرة تصل إلى 10 سنوات.
وقال إن الآونة الأخيرة شهدت لجوء شركات إلى المغالاة فى تسعير وحداتها ووضع هامش ربح مرتفع، ومن ثم فإن دخول منافس قوى كالدولة فى إنتاج وحدات سكنية بأسعار أقل من الأسعار السوقية سيدفع تلك الشركات إلى تصحيح سياستها التسعيرية ووضع هامش ربح مناسب، وهو ما يمثل انخفاضاً فى أسعار بعض المشروعات. ونوه بإمكانية لجوء شركات إلى تخفيض من 300 إلى 400 جنيه من السعر الحالى لمتر الوحدة السكنية، وهو ما يضمن لها أيضاً الحصول على هامش ربح مناسب، بالإضافة إلى ترجيح كفتها فى المنافسة الحالية مع وزارة الإسكان وقدرتها على استقطاب الشريحة الكبرى من راغبى الحصول على وحدات سكنية. وفى سياق مواز أكد المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس الإدارة لشركة إيرا للاستثمار العقارى، وجود منافسة حقيقية وحتمية بين القطاعين العام والخاص عقب دخول «الإسكان» منظومة إنتاج وحدات سكنية موجهة إلى شريحة فوق المتوسط بأسعار تقل عن أسعار الشركات والمشروعات القريبة منها، وهو ما يصب فى مصلحة القطاع والعميل النهائى الراغب فى الحصول على الوحدات السكنية، حيث ستبدأالشركات اتخاذ إجراءات لرفع جودة المنتجات واستخدام آليات إنشائية وبنائية حديثة والاهتمام بتوفير خدمات مبتكرة داخل الكومباوندات السكنية تساهم فى رفع القيمة المضافة بالمشروع وإرضاء أذواق الشريحة الكبرى من العملاء.
فيما توقع حمادة صلاح، الخبير المثمن، لجوء عدة شركات إلى تخفيض أسعار وحداتها فى عدة مدن منها أكتوبر والشروق والعبور والعاشر من رمضان مع زيادة المطروح من الوحدات السكنية والمشروعات بها خاصة بعد مشروع «دار مصر» بأسعار تقل عن أسعار تلك المناطق، مما يساهم فى اتخاذ إجراءات تسعيرية جديدة لاستقطاب العملاء، خاصة مع امكانية طرح وحدات جديدة فى تلك المناطق خلال المرحلتين المقبلتين من المشروع. وأضاف أن كلاً من القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة ستشهد استقرارًا سعريًا نظراً إلى ندرة الأراضى المطروحة بها والرغبات الحقيقية لتملك وحدات سكنية بها، ومن ثم فإن الشركات العاملة فى تلك المناطق قد تلجأ إلى تأجيل تسويق وحداتها لحين الانتهاء من مشروع «دار مصر» للحفاظ على هامش الربح المحدد سلفاً خاصة مع استمرار الطلب الحقيقى على تلك المدن.
من جهته قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة بيتا ايجيبت للاستثمار العقارى، إن اختلاف طبيعة العملاء المستهدفين من تلك المشروعات يؤكد عدم وجود منافسة بين كلا الطرفين، حيث يستهدف عميل الشركات وحدات بمواصفات وتشطيبات وتسهيلات محددة لا تتناسب مع وحدات مشروع «دار مصر».
وأشار إلى تفوق الشركات فى خدمات ما بعد البيع والتواصل بصورة دورية مع العملاء من خلال إدارات خدمة العملاء وحل المشكلات والرد على الاستفسارات وهو ما لا يتوافر بمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» والذى أعلنت «الإسكان» عن تسليم إدارة الكومباوندات به لاتحاد الشاغلين بعد بيعها مباشرة.
ولفت إلى تنافس الشركات فى السنوات الأخيرة على استقطاب العملاء من خلال تحسين ورفع مستوى الخدمات بالكومباوندات، بالإضافة إلى إتاحة تقديم تسهيلات ورفع آجال التقسيط، وهى آليات مستمرة خلال العام الحالى تتيح ميزة نسبية للشركات.
وتوقع خبراء لجوء شركات إلى تخفيض أسعار وحداتها السكنية بصورة مباشرة عن طريق خصم من 300 إلى 400 جنيه فى المتر لاستقطاب العملاء، خاصة الشركات التى قامت بتحديد أسعار مرتفعة فى الفترة الأخيرة وبالغت فى هامش الربح، بالإضافة إلى امكانية مد آجال السداد والتقسيط، وهو ما يمثل انخفاضاً فى الأسعار بصورة غير مباشرة.
ورشح خبراء مدن أكتوبر، العاشر من رمضان والشروق والعبور لانخفاض الأسعار نسبياً مع زيادة المطروح من الوحدات والمشروعات السكنية، فيما يستمر استقرار أسعار القاهرة الجديدة لندرة الأراضى المطروحة والوحدات بها.
فيما أشار آخرون إلى امكانية دعم التنافس من خلال التركيز على رفع مستوى الخدمات بالمشروعات فقط.
قال المهندس جمال عفيفى، العضو المنتدب لشركة دلة البركة للاستثمار العقارى، إن دخول «الإسكان» منظومة إنتاج وحدات سكنية بهذا الشكل سيؤدى تلقائياً إلى منافسة القطاع الخاص الذى يعتمد بصورة أساسية على تلك الشريحة حتى فى حال وجود طلب متراكم وعجز سنوى فى المنتج من الوحدات، مشيراً إلى أولوية تركيز الوزارة فى إنتاج وحدات لتلبية احتياجات شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل باعتبارها غير مجدية للقطاع الخاص وتتطلب دعماً حكومياً لإنتاجها فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى وتضاعف نسبتها فى تكلفة إنتاج الوحدة السكنية، بالإضافة إلى أن استمرار عدم تلبية احتياجات تلك الشرائح يساهم فى تفاقم أزمة السكن فى السوق، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعى.
ولفت إلى أن الشركات ستضطر إلى اتخاذ إجراءات لاستقطاب العملاء والبقاء فى المنافسة مع وزارة الإسكان، خاصة مع طرح مراحل جديدة من المشروع فى العديد من المدن، مؤكداً ضرورة بدء الشركات دراسة وضع تيسيرات ورفع آجال السداد للوحدة السكنية، خاصة مع استمرار عقبات وإجراءات الحصول على تمويل عقارى للوحدة وعدم رغبة العملاء فى الارتباط بتعاملات بنكية حتى مع رفع سقف تمويل الوحدة السكنية فى مبادرة البنك المركزى مؤخراً، ومن ثم فإن الشركات تكتسب ميزة نسبية تلقائية عن الإسكان من حيث قدرتها على وضع آجال تقسيط وفترات سداد ميسرة تصل إلى 10 سنوات.
وقال إن الآونة الأخيرة شهدت لجوء شركات إلى المغالاة فى تسعير وحداتها ووضع هامش ربح مرتفع، ومن ثم فإن دخول منافس قوى كالدولة فى إنتاج وحدات سكنية بأسعار أقل من الأسعار السوقية سيدفع تلك الشركات إلى تصحيح سياستها التسعيرية ووضع هامش ربح مناسب، وهو ما يمثل انخفاضاً فى أسعار بعض المشروعات. ونوه بإمكانية لجوء شركات إلى تخفيض من 300 إلى 400 جنيه من السعر الحالى لمتر الوحدة السكنية، وهو ما يضمن لها أيضاً الحصول على هامش ربح مناسب، بالإضافة إلى ترجيح كفتها فى المنافسة الحالية مع وزارة الإسكان وقدرتها على استقطاب الشريحة الكبرى من راغبى الحصول على وحدات سكنية. وفى سياق مواز أكد المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس الإدارة لشركة إيرا للاستثمار العقارى، وجود منافسة حقيقية وحتمية بين القطاعين العام والخاص عقب دخول «الإسكان» منظومة إنتاج وحدات سكنية موجهة إلى شريحة فوق المتوسط بأسعار تقل عن أسعار الشركات والمشروعات القريبة منها، وهو ما يصب فى مصلحة القطاع والعميل النهائى الراغب فى الحصول على الوحدات السكنية، حيث ستبدأالشركات اتخاذ إجراءات لرفع جودة المنتجات واستخدام آليات إنشائية وبنائية حديثة والاهتمام بتوفير خدمات مبتكرة داخل الكومباوندات السكنية تساهم فى رفع القيمة المضافة بالمشروع وإرضاء أذواق الشريحة الكبرى من العملاء.
فيما توقع حمادة صلاح، الخبير المثمن، لجوء عدة شركات إلى تخفيض أسعار وحداتها فى عدة مدن منها أكتوبر والشروق والعبور والعاشر من رمضان مع زيادة المطروح من الوحدات السكنية والمشروعات بها خاصة بعد مشروع «دار مصر» بأسعار تقل عن أسعار تلك المناطق، مما يساهم فى اتخاذ إجراءات تسعيرية جديدة لاستقطاب العملاء، خاصة مع امكانية طرح وحدات جديدة فى تلك المناطق خلال المرحلتين المقبلتين من المشروع. وأضاف أن كلاً من القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة ستشهد استقرارًا سعريًا نظراً إلى ندرة الأراضى المطروحة بها والرغبات الحقيقية لتملك وحدات سكنية بها، ومن ثم فإن الشركات العاملة فى تلك المناطق قد تلجأ إلى تأجيل تسويق وحداتها لحين الانتهاء من مشروع «دار مصر» للحفاظ على هامش الربح المحدد سلفاً خاصة مع استمرار الطلب الحقيقى على تلك المدن.
من جهته قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة بيتا ايجيبت للاستثمار العقارى، إن اختلاف طبيعة العملاء المستهدفين من تلك المشروعات يؤكد عدم وجود منافسة بين كلا الطرفين، حيث يستهدف عميل الشركات وحدات بمواصفات وتشطيبات وتسهيلات محددة لا تتناسب مع وحدات مشروع «دار مصر».
وأشار إلى تفوق الشركات فى خدمات ما بعد البيع والتواصل بصورة دورية مع العملاء من خلال إدارات خدمة العملاء وحل المشكلات والرد على الاستفسارات وهو ما لا يتوافر بمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» والذى أعلنت «الإسكان» عن تسليم إدارة الكومباوندات به لاتحاد الشاغلين بعد بيعها مباشرة.
ولفت إلى تنافس الشركات فى السنوات الأخيرة على استقطاب العملاء من خلال تحسين ورفع مستوى الخدمات بالكومباوندات، بالإضافة إلى إتاحة تقديم تسهيلات ورفع آجال التقسيط، وهى آليات مستمرة خلال العام الحالى تتيح ميزة نسبية للشركات.