gehad87
02-07-2015, 21:24
يعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، قانون الكهرباء الجديد على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجارى، بعد انتهاء الوزارة من إعداد القانون، بالتعاون بين وزارات الاستثمار والكهرباء والصناعة، بالإضافة إلى جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك.
وقال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة فى تصريحات لـ "الـمال"، انه من المتوقع ان يتم اقرار القانون خلال شهر فبراير الجارى، قبل المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل، لافتاً إلى أن القانون الجديد تم الانتهاء من صياغه كافة مواده بعد تأخر دام لنحو 8 سنوات ، نتيجة عدم الاعلان عن تعريفة شراء الطاقة المتجددة من المستثمرين.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ "المـال"، أن القانون الجديد لا يتضمن اى خصخصة للشركات التابعه لوزارة الكهرباء، سواء نقل وتوزيع ونقل ، وانه سيتم فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن تبعيه وزارة الكهرباء طبقاً للقانون الجديد ، وسيعمل على تشجيع الاستثمارات الاجنبيه بالقطاع خاصة الطاقة المتجددة.
ويتضمن القانون 80 مادة و ينص على أن مجلس الوزراء هى الجهة المنوط بها تحديد أسعار الكهرباء ، على ان يتم تتحمل الدولة الفرق بين سعر بيع وأنتاج الطااقة ولا تتحمله شركة الكهرباء ، لافتاً إلى أن القانون وضع عقوبات تصل إلى إلغاء لترخيص لمن يخالف البيع بالأسعار التى يتم الاعلان عنها والسجن المشدد لمدة 6 أشهر عقوبة سرقة التيار وغرامة 10 آلاف جنيه.
وقال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة فى تصريحات لـ "الـمال"، انه من المتوقع ان يتم اقرار القانون خلال شهر فبراير الجارى، قبل المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل، لافتاً إلى أن القانون الجديد تم الانتهاء من صياغه كافة مواده بعد تأخر دام لنحو 8 سنوات ، نتيجة عدم الاعلان عن تعريفة شراء الطاقة المتجددة من المستثمرين.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ "المـال"، أن القانون الجديد لا يتضمن اى خصخصة للشركات التابعه لوزارة الكهرباء، سواء نقل وتوزيع ونقل ، وانه سيتم فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن تبعيه وزارة الكهرباء طبقاً للقانون الجديد ، وسيعمل على تشجيع الاستثمارات الاجنبيه بالقطاع خاصة الطاقة المتجددة.
ويتضمن القانون 80 مادة و ينص على أن مجلس الوزراء هى الجهة المنوط بها تحديد أسعار الكهرباء ، على ان يتم تتحمل الدولة الفرق بين سعر بيع وأنتاج الطااقة ولا تتحمله شركة الكهرباء ، لافتاً إلى أن القانون وضع عقوبات تصل إلى إلغاء لترخيص لمن يخالف البيع بالأسعار التى يتم الاعلان عنها والسجن المشدد لمدة 6 أشهر عقوبة سرقة التيار وغرامة 10 آلاف جنيه.