PDA

View Full Version : إم 1 اللبنانية للاستثمار تقترب من الاستحواذ على "بيبى جينز" الإسبانية



gehad87
02-07-2015, 21:30
وصلت مجموعة إم1 الاستثمارية اللبنانية، إلى مرحلة متقدمة في مفاوضاتها للاستحواذ على العلامة التجارية الإسبانية "بيبي جينز"، في صفقة تظهر تزايد إقبال المشترين الأثرياء من الشرق الأوسط على الأصول الأوروبية.

وذكرت وكالة رويترز إن مجموعة إم1 التى تتخذ من بيروت مقرا لها وتدير محفظة متنوعة من الأصول في قطاعات العقارات والاتصالات والأزياء والنقل، تغلبت على منافسة بي.إيه.آي بارتنرز الفرنسية للاستثمار المباشر، ومايهولا للاستثمارات القطرية، وتضع اللمسات النهائية على التمويل اللازم للصفقة.

وكانت رويترز قد ذكرت في ديسمبر الماضى أن بنك مورجان ستانلي مستشار بيبي جينز، تلقى خطاب إبداء للاهتمام من مايهولا وهي وحدة استثمارية على صلة وثيقة بالشيخة موزة زوجة أمير قطر السابق، في وقت تواجه فيه شركات استثمار غربية صعوبة في تحقيق توقعات البائعين بسعر لا يقل عن 700 مليون يورو (792 مليون دولار).

وأضافت المصادر إن مايهولا - التي اشترت في عام 2012 بيت الأزياء الإيطالي الشهير فالنتينو من شركة الاستثمار المباشر برميرا - انسحبت من المنافسة بعد ذلك لتترك إم1 كصاحبة العرض الوحيد لشراء محفظة تضم العلامة التجارية هاكيت لملابس الرجال.

وتملك إم 1 التى تأسست في عام 2007 على يد رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي وشقيقه طه ميقاتي الذى أسس شركة الاتصالات إنفستكوم 10 % في شركة إم.تي.إن، إحدى أكبر شركات الاتصالات في أفريقيا وتقتنص أيضا أصولا عقارية في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وتملك شركات الاستثمار المباشر توريـال وأرتا كابيتال وإل كابيتال حصة الأغلبية في بيبى جينز.

MACD
06-26-2015, 15:06
اتهمت شركات السيارات، الأجهزة الحكومية بالمغالاة فى المواصفات المطلوبة للمنافسة على المناقصات الخاصة بشراء سيارات جديدة، بهدف الهروب من شرط تفضيل المنتج المحلى على المستورد، حتى لو كان سعره مرتفعًا بنسبة تصل إلى %15.

وقال مصدر برابطة مصنعى السيارات: «لوحظ قيام بعض الجهات الحكومية بالمغالاة فى المواصفات المطلوبة للمنافسة على مناقصات السيارات»، موضحًا أن جهاز المشتريات الحكومية هو المسئول عن رصد تلك الانتهاكات، ومراجعة المواصفات للتأكد من ملاءمتها للاحتياجات وضمان عدم التلاعب فى شراء المنتجات المستوردة.

وأوضح أن شركات السيارات لن تستطيع القيام بهذا الدور، وهو مخول لهيئة المشتريات الحكومية، بما تمتلكه من إمكانيات، ولجان خبراء للتقييم واتخاذ القرارات.

وتم مؤخرًا اعتماد قانون ينظم تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، مع استثناء وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى المخابرات، وكذلك العقود التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.