مبيعات السيارات فئة 2000 سى سى تتراجع بـ 20%

[gehad87]

تراجعت مبيعات السيارات بين 1600 و2000 سى سى، بنسبة 20% خلال ديسمبر الماضى، لتصل إلى 156 وحدة مقابل 195 ، في ذات الفترة من العام الماضي.

وبلغت الحصة السوقية لمبيعات السيارات التى تتراوح سعتها بين 1500 و1600 سى سى، 48% من مبيعات سيارات الركوب الإجمالية البالغة 19,8 ألف وحدة خلال 2014.

وارتفعت مبيعات السيارات بين 1300 و1500 سى سى لتصل الى 6,5 ألف سيارة ولتستحوذ على 33%، فيما وصلت مبيعات السيارت أعلى من 2000 سى سى إلى 46 وحدة، فيما ارتفعت مبيعات السيارات أقل من 1000 سى سى الى 648 وحدة.

وارتفعت مبيعات السيارات بين 1000 و1300 سى سى إلى 557 وحدة، أما السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أقل من 2000 سى سى فارتفعت مبيعاتها الي 1,9 ألف وحدة، فيما ازدادات مبيعات السيارات الرياضية أعلى من 2000 سى سى إلى 441 وحدة.

[MACD]

اتهمت شركات السيارات، الأجهزة الحكومية بالمغالاة فى المواصفات المطلوبة للمنافسة على المناقصات الخاصة بشراء سيارات جديدة، بهدف الهروب من شرط تفضيل المنتج المحلى على المستورد، حتى لو كان سعره مرتفعًا بنسبة تصل إلى %15.

وقال مصدر برابطة مصنعى السيارات: «لوحظ قيام بعض الجهات الحكومية بالمغالاة فى المواصفات المطلوبة للمنافسة على مناقصات السيارات»، موضحًا أن جهاز المشتريات الحكومية هو المسئول عن رصد تلك الانتهاكات، ومراجعة المواصفات للتأكد من ملاءمتها للاحتياجات وضمان عدم التلاعب فى شراء المنتجات المستوردة.

وأوضح أن شركات السيارات لن تستطيع القيام بهذا الدور، وهو مخول لهيئة المشتريات الحكومية، بما تمتلكه من إمكانيات، ولجان خبراء للتقييم واتخاذ القرارات.

وتم مؤخرًا اعتماد قانون ينظم تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، مع استثناء وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى المخابرات، وكذلك العقود التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.