PDA

View Full Version : 5 ملايين وحدة مبيعات مرتقبة لـ«فيات كرايسلر»



gehad87
02-07-2015, 21:34
تحاول مجموعة فيات كرايسلر أوتوموبيل الإيطالية الأمريكية للسيارات زيادة مبيعاتها خلال هذا العام إلى أكثر من 5 ملايين وحدة مع استثمار 48 مليار يورو «55 مليار دولار» لإنتاج 20 موديلاً جديداً، منها جيب رينجيد وفيات x500 وسيارات suv صغيرة الحجم.

ذكرت وكالة بلومبرج أن إقبال المستهلكين الأمريكيين على شاحنات رام الخفيفة وموديلات جيب الرياضية متعددة الأغراض ساعد على ارتفاع مبيعات فيات كرايسلر بأكثر من %7.3 خلال العام الماضى لتتفوق على كبرى شركات السيارات العالمية مثل تويوتا موتور اليابانية التى زادت مبيعاتها بحوالى %3 فقط فى 2014، وفولكس فاجن الألمانية بارتفاع %4.2، وجنرال موتورز الأمريكية بحوالى %2.1.

وإذا كانت «فيات كرايسلر» قد حققت أكبر زيادة فى معدل النمو العام الماضى بالمقارنة بعام 2013، إلا أن حجم مبيعاتها مازال صغيراً، حيث بلغ 4.75 مليون وحدة العام الماضى بالمقارنة مع 10.23 مليون وحدة لشركة تويوتا موتور أكبر شركة سيارات فى العالم من حيث حجم المبيعات، وإن كانت فيات كرايسلر تستهدف زيادة مبيعاتها إلى أكثر من 7 ملايين سيارة بحلول عام 2018.

وتعتمد «فيات كرايسلر» على السوق الأمريكية التى تستحوذ وحدها على أكثر من نصف مبيعاتها كما يقول ريتشارد هيلجيرث، محلل أسواق السيارات بمؤسسة مورنينج ستار فى مدينة شيكاغو الأمريكية، والذى يتوقع ارتفاع مبيعات فيات كرايسلر بفضل موديلاتها من جيب رينجيد الجديدة التى تجتذب الأمريكيين.

وقفزت مبيعات جيب بأكثر من %41 خلال العام الماضى، لتتجاوز 692 ألفًا و300 وحدة، بينما زادت مبيعات «رام» بحوالى %28 لتصل إلى أكثر من 469 ألفًا و100 وحدة فى السوق الأمريكية، علاوة على أن المبيعات العالمية من موديلات فيرارى ومازيراتى الفاخرة قفزت بأكثر من %100 لتصل إلى حوالى 40 ألفًا و100 وحدة.

ويؤكد سيرجيو ماركيونى، الرئيس التنفيذى لمجموعة فيات كرايسلر، أن الأرباح من الأسواق الأوروبية ستبدأ الانتعاش بحلول العام المقبل مع خفض التكاليف وزيادة مبيعات الموديلات الجديدة وتحسن معدل المبيعات فى أمريكا الجنوبية والصين.

MACD
06-26-2015, 15:03
اتهمت شركات السيارات، الأجهزة الحكومية بالمغالاة فى المواصفات المطلوبة للمنافسة على المناقصات الخاصة بشراء سيارات جديدة، بهدف الهروب من شرط تفضيل المنتج المحلى على المستورد، حتى لو كان سعره مرتفعًا بنسبة تصل إلى %15.

وقال مصدر برابطة مصنعى السيارات: «لوحظ قيام بعض الجهات الحكومية بالمغالاة فى المواصفات المطلوبة للمنافسة على مناقصات السيارات»، موضحًا أن جهاز المشتريات الحكومية هو المسئول عن رصد تلك الانتهاكات، ومراجعة المواصفات للتأكد من ملاءمتها للاحتياجات وضمان عدم التلاعب فى شراء المنتجات المستوردة.

وأوضح أن شركات السيارات لن تستطيع القيام بهذا الدور، وهو مخول لهيئة المشتريات الحكومية، بما تمتلكه من إمكانيات، ولجان خبراء للتقييم واتخاذ القرارات.

وتم مؤخرًا اعتماد قانون ينظم تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، مع استثناء وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى المخابرات، وكذلك العقود التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.