PDA

View Full Version : %20 ارتفاعًا فى إنفاق «جنرال موتورز»



gehad87
02-07-2015, 21:35
تتوقع شركة جنرال موتورز الأمريكية للسيارات ارتفاع إنفاقها بحوالى %20 هذا العام ليصل إلى أكثر من 9 مليارات دولار لتعزيز مبيعاتها، بعد أن استعادت حوالى 2.6 مليون وحدة العام الماضى بسبب عيوب فى مفاتيح التشغيل أدت إلى وفاة 45 شخصاً على الأقل ومواجهة دعاوى قضائية تطالبها بتعويضات ضخمة.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة جنرال موتورز ستحقق المزيد من أرباح التشغيل هذا العام بفضل تزايد نمو المبيعات فى الصين والولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوقين للسيارات لها.

وتؤكد مارى بارا أول سيدة تشغل مركز الرئيس التنفيذى لشركة جنرال موتورز، أن المبيعات التى حققتها العام الماضى تتفق مع خطتها المرسومة حتى نهاية عام 2016 والتى تستهدف زيادة الهوامش الربحية بأكثر من %10 فى أسواق أمريكا الشمالية والعودة إلى تحقيق أرباح فى دول أوروبا فى عام 2016 لأول مرة منذ عام 1999.

وتستهدف مارى بارا أيضاً، الاستمرار فى تحقيق هوامش ربحية بحوالى 9 إلى %10 حتى بداية العقد القادم بفضل الموديلات المبتكرة والمعدلة التى ستطرحها فى الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة حتى نهاية عام 2019.

وتتوقع جنرال موتورز ارتفاع مبيعات السيارات على مستوى العالم بأكثر من %3 خلال العام الحالى لتتجاوز 80 مليون وحدة وإن كانت المنافسة الشديدة بين الشركات العالمية لن تؤدى إلى أرباح ضخمة بسبب الزيادات المتواضعة فى أسعار الموديلات.

وأعلنت شركة جنرال موتورز خلال يناير الحالى عن ارتفاع مبيعاتها بحوالى %2 فى العام الماضى لتتجاوز 9.9 مليون سيارة ركوب وشاحنة خفيفة لتتفوق على مبيعاتها خلال عام 2013.

ويقول تشاك ستيفنز، رئيس الشئون المالية لشركة جنرال موتورز، إن خسائرها من استدعاء السيارات التى تعانى من عيوب، بلغت أكثر من 2.7 مليار دولار خلال العام الماضى، بالإضافة إلى حوالى 600 مليون دولار لتعويض أصحاب السيارات الذين لقوا مصرعهم أو تعرضوا لإصابات بسبب تلك العيوب.

MACD
06-26-2015, 15:03
اتهمت شركات السيارات، الأجهزة الحكومية بالمغالاة فى المواصفات المطلوبة للمنافسة على المناقصات الخاصة بشراء سيارات جديدة، بهدف الهروب من شرط تفضيل المنتج المحلى على المستورد، حتى لو كان سعره مرتفعًا بنسبة تصل إلى %15.

وقال مصدر برابطة مصنعى السيارات: «لوحظ قيام بعض الجهات الحكومية بالمغالاة فى المواصفات المطلوبة للمنافسة على مناقصات السيارات»، موضحًا أن جهاز المشتريات الحكومية هو المسئول عن رصد تلك الانتهاكات، ومراجعة المواصفات للتأكد من ملاءمتها للاحتياجات وضمان عدم التلاعب فى شراء المنتجات المستوردة.

وأوضح أن شركات السيارات لن تستطيع القيام بهذا الدور، وهو مخول لهيئة المشتريات الحكومية، بما تمتلكه من إمكانيات، ولجان خبراء للتقييم واتخاذ القرارات.

وتم مؤخرًا اعتماد قانون ينظم تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، مع استثناء وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى المخابرات، وكذلك العقود التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.