PDA

View Full Version : «BYD» الكهربائية تتجه للتركيز على «suv» الرياضية



gehad87
02-07-2015, 21:36
تعتزم شركة byd الصينية للسيارات الكهربائية التركيز على سيارات suv الهجين الرياضية الفاخرة والسريعة بعد أن تلقت طلبات عديدة لشراء موديلاتها الجديدة من suv تانج التى يصل ثمنها إلى 300 ألف يوان «48 ألف دولار».

وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة byd أطلقت اسم «تانج» على موديلاتها الهجين الجديدة تفاؤلاً باسم أسرة تانج التى حكمت الصين قرابة 300 عام من القرن السابع حتى العاشر وتخطط الشركة لطرح ثلاثة موديلات أخرى هذا العام باسم الأسرات التالية التى حكمت الصين، وهى: «سونج» و«يوان» و«مينج» على السيارات الرياضية متعددة الأغراض التى تقوم بتصنيعها حالياً.

ويقول وانج شوانفو رئيس مجلس إدارة شركة BYD إن مبيعات سيارات suv تحقق مبيعات مرتفعة وإن الشركة قادرة على إنتاج مثل هذه الموديلات بالطاقة الكافية لمواجهة الطلب عليها بعد أن استطاعت موديلات qin الهجين أن تجتذب أعداداً كبيرة من المستهلكين العام الماضى.

وتلقى السيارات التى تستخدم طاقة بديلة نظيفة دعماً من حكومة بكين وإعفاءات من رسوم ترخيص اللوحات المعدنية وترحيباً من المدن العديدة التى تحظر سير السيارات التى تعمل بالبنزين والسولار فى شوارعها.

وشهدت سوق الصين ارتفاعاً واضحاً فى مبيعات سيارات الركوب خلال العام الماضى بحوالى %10 لتصل إلى أكثر من 18.9مليون وحدة، وإن كانت هذه الزيادة أقل مما شهده عام 2013 والذى بلغت فيه %17.

وتستهدف شركة BYD بيع أكثر من 15 ألف سيارة كهربائية هذا العام لشركات التاكسى وتأجير حوالى 200 سيارة كهربائية لشركة خاصة لسيارات أجرة فى لندن اعتباراً من أبريل المقبل، علاوة على أنها تعتزم تصدير سيارات كهربائية لمدن أخرى مثل شيكاغو ونيويورك وبروكسيل.

MACD
06-26-2015, 15:02
اتهمت شركات السيارات، الأجهزة الحكومية بالمغالاة فى المواصفات المطلوبة للمنافسة على المناقصات الخاصة بشراء سيارات جديدة، بهدف الهروب من شرط تفضيل المنتج المحلى على المستورد، حتى لو كان سعره مرتفعًا بنسبة تصل إلى %15.

وقال مصدر برابطة مصنعى السيارات: «لوحظ قيام بعض الجهات الحكومية بالمغالاة فى المواصفات المطلوبة للمنافسة على مناقصات السيارات»، موضحًا أن جهاز المشتريات الحكومية هو المسئول عن رصد تلك الانتهاكات، ومراجعة المواصفات للتأكد من ملاءمتها للاحتياجات وضمان عدم التلاعب فى شراء المنتجات المستوردة.

وأوضح أن شركات السيارات لن تستطيع القيام بهذا الدور، وهو مخول لهيئة المشتريات الحكومية، بما تمتلكه من إمكانيات، ولجان خبراء للتقييم واتخاذ القرارات.

وتم مؤخرًا اعتماد قانون ينظم تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، مع استثناء وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى المخابرات، وكذلك العقود التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.