PDA

View Full Version : مبيعات السيارات «الكهربائية والهجين» تتراجع %3.7 فى السوق الأمريكية



gehad87
02-07-2015, 21:39
تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية والهجين بحوالى %3.7 فى السوق الأمريكية خلال العام الماضى، لتنزل إلى 570 ألفاً و475 وحدة بالمقارنة بعام 2013، وذلك بسبب هبوط أسعار الوقود بحوالى %40 خلال الـ12 شهراً الماضية.

ذكرت وكالة بلومبرج أن العديد من شركات السيارات العالمية مثل جنرال موتورز الأمريكية ومرسيدس وbmw الألمانيتين، اتجهت إلى إنتاج سيارات كهربائية وهجين فى السوق الأمريكية بسبب القيود المتشددة التى وضعتها الهيئات الرقابية لتقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة نظيفة.

وتقول الرابطة الأمريكية للنقل بالسيارات الكهربائية إن مبيعات شركة bmw الألمانية من سيارات سيتى i3 الكهربائية بلغت 16 ألفاً و52 وحدة، ومن موديلات i8 الهجين الرياضية تجاوزت 1740 وحدة فى السوق الأمريكية خلال العام الماضى.

ويؤكد إيان روبرتسون، رئيس قسم المبيعات والتسويق بشركة bmw أكبر شركة سيارات فاخرة فى العالم، أن الشركة ستواصل إنتاج السيارات الكهربائية والهجين خلال الأعوام المقبلة، ومنها x5 الرياضية متعددة الأغراض التى ستطرحها الشركة هذا العام، رغم أن مبيعات الكهربائية والهجين لا تزيد على %1 من إجمالى مبيعات موديلاتها.

وتحاول شركة bmw تحقيق مبيعات قياسية هذا العام أيضاً للسنة الخامسة على التوالى بفضل طرحها 15 موديلاً جديداً، منها 2-series المكشوفة، وx6 الرياضية متعددة الأغراض، بفضل تزايد الطلب من الأسواق الأوروبية، لا سيما الدول الجنوبية وكذلك من أسواق آسيا وأمريكا.

وبلغت مبيعات bmw على مستوى العالم أكثر من 2.12 مليون وحدة خلال العام الماضى، منها موديلات mini ورولزرويس بزيادة %7.9 على مبيعاتها عام 2013. تجاوزت 9 مليارات دولار

MACD
06-26-2015, 15:02
اتهمت شركات السيارات، الأجهزة الحكومية بالمغالاة فى المواصفات المطلوبة للمنافسة على المناقصات الخاصة بشراء سيارات جديدة، بهدف الهروب من شرط تفضيل المنتج المحلى على المستورد، حتى لو كان سعره مرتفعًا بنسبة تصل إلى %15.

وقال مصدر برابطة مصنعى السيارات: «لوحظ قيام بعض الجهات الحكومية بالمغالاة فى المواصفات المطلوبة للمنافسة على مناقصات السيارات»، موضحًا أن جهاز المشتريات الحكومية هو المسئول عن رصد تلك الانتهاكات، ومراجعة المواصفات للتأكد من ملاءمتها للاحتياجات وضمان عدم التلاعب فى شراء المنتجات المستوردة.

وأوضح أن شركات السيارات لن تستطيع القيام بهذا الدور، وهو مخول لهيئة المشتريات الحكومية، بما تمتلكه من إمكانيات، ولجان خبراء للتقييم واتخاذ القرارات.

وتم مؤخرًا اعتماد قانون ينظم تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، مع استثناء وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربى، بالإضافة إلى المخابرات، وكذلك العقود التى تقتضى اعتبارات الأمن القومى سريتها فى الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الوزراء.