gehad87
02-07-2015, 21:54
تدرس شركة بريليانس البافارية للسيارات، زيادة أسعار منتجاتها فى السوق المحلية، بنسبة %15-10 لتدارك خسائر تراجع سعر الجنيه أمام الدولار.
وقفزت أسعار الدولار لتصل إلى مستويات الـ8 جنيهات بالسوق الموازية، بسبب تراجع حجم المعروض، إلى جانب زيادة الطلب للتخوف من حدوث المزيد من الارتفاع فى سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه، فى ظل وجود اتهامات للبنوك بتوفير الدولار لكبار العملاء فقط، وهو ما دفع بعض شركات الصرافة للاعتماد على مواردها بشكل زاد من الضغط على تلك الشركات. ولفت خالد سعد، رئيس «بريليانس» البافارية، إلى أن كل الشركات ستعيد حساباتها المتعلقة بأسعار عام 2015 لأنها لم تأخذ فى الاعتبار تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الاستيراد، متوقعاً أن تحذو جميع الشركات حذو «بريليانس».
كما توقع استمرار الأزمة خلال الربع الأول من العام الحالى حتى انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل، وما سيفرزه من نتائج وانعكاسات على الاقتصاد المصرى وحجم الاستثمارات الخارجية، وتدفقات النقد الأجنبى، وفى حال ارتفع حجم الاحتياطى وزاد عرض الدولار فستتحسن قيمة الجنيه، ومن ثم قد تعيد الشركات النظر فى أسعار السيارات مرة أخرى. وأشار إلى أن نجاح البنك المركزى فى تحقيق التوازن بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء سيساهم فى القضاء على الأزمة، موضحاً أن الحكومة لا يمكنها معاقبة الوكلاء على زيادات الأسعار، لأنهم مضطرون إليها.
وقفزت أسعار الدولار لتصل إلى مستويات الـ8 جنيهات بالسوق الموازية، بسبب تراجع حجم المعروض، إلى جانب زيادة الطلب للتخوف من حدوث المزيد من الارتفاع فى سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه، فى ظل وجود اتهامات للبنوك بتوفير الدولار لكبار العملاء فقط، وهو ما دفع بعض شركات الصرافة للاعتماد على مواردها بشكل زاد من الضغط على تلك الشركات. ولفت خالد سعد، رئيس «بريليانس» البافارية، إلى أن كل الشركات ستعيد حساباتها المتعلقة بأسعار عام 2015 لأنها لم تأخذ فى الاعتبار تقلبات أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الاستيراد، متوقعاً أن تحذو جميع الشركات حذو «بريليانس».
كما توقع استمرار الأزمة خلال الربع الأول من العام الحالى حتى انعقاد المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل، وما سيفرزه من نتائج وانعكاسات على الاقتصاد المصرى وحجم الاستثمارات الخارجية، وتدفقات النقد الأجنبى، وفى حال ارتفع حجم الاحتياطى وزاد عرض الدولار فستتحسن قيمة الجنيه، ومن ثم قد تعيد الشركات النظر فى أسعار السيارات مرة أخرى. وأشار إلى أن نجاح البنك المركزى فى تحقيق التوازن بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء سيساهم فى القضاء على الأزمة، موضحاً أن الحكومة لا يمكنها معاقبة الوكلاء على زيادات الأسعار، لأنهم مضطرون إليها.